Freedom for Imprisoned Trade Unionists in Iran!

"Five leaders of the independent union at Iran's Haft Tapeh Sugar Cane Plantation and Industry Company were sentenced to one-year prison terms on April 14. Haft Tapeh workers established an independent union in 2008 following a 42-day strike. The 5,000 workers employed at the site (including 3,000 contract workers) have had to resort to repeated strike action over the past two years over failure to pay wages and in support of basic workplace rights. Throughout these years workers have been ceaselessly harassed and victimized, with suspected militants subject to frequent arrests and public whippings. Now the government is seeking to crush the union and intimidate all Iranian workers with prison terms for acting against 'national security' in connection with last year's strike and the formation of the union. All charges against the Haft Tapeh leaders must be annuled! You can support the Haft Tapeh workers by using the form below to send a message to the state and judicial authorities."

Taken from and follow up and for letters of support at: http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=402.

إنماء طرابلس : النيوليبراليّة خوفاً من الأصوليّة؟

تعليقي الخاص: مهما كبر الصراع السياسي في لبنان، فسيبقى بلا جدوى لأن أي من المتناحرين يأبه للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي  يعاني منها السواد الأعظم من اللبنانيين وان اهتموا فذلك من باب الزبائنية والتبعية الطائفية والسياسية. انشاء منطقة حرّة في طرابلس يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق العمال الأكثر انكشافًا وذلك بحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية ووضعهم خارج قانون العمل. وذلك يزيد من حرمان وفقر هذه المدينة. حقوق العمال في لبنان تنتهك يوم بعد يوم، رغم ذلك تظل الحركة العمالية ضعيفة جدًّا ذلك لغياب الأحزاب اليسارية الفاعلة وأيضًا لتغلغل السرطان الطائفي داخل النقابات. العمال يشكلون شريحة واسعة من القاطنين في هذا الوطن، رغم ذلك البرامج الانتخابية لا تحاكي معاناتهم. مع اقتراب عيد العمال لا يسعني الا أن أحاول أن القي الضوء على الظلم والاستغلال في هذا الرقعة الجغرافية الصغيرة، والأمل أن تستعيد الحركة العمالية تنظيمها وقوتها على المفاوضة وانتزاع حقوقها.

من صحيفة الأخبار، الأربعاء 29 نيسان 2009

في جلستها المنعقدة في 3/4/2009، أقرّت الحكومة المراسيم التنفيذيّة للقانون الآيل إلى إنشاء منطقة اقتصاديّة حرة في طرابلس (قانون 18/2008 الصادر في 5/9/2008)، الذي وضع بالإجماع في أول جلسة برلمانية بعد الدوحة تحت شعارات إنمائية براقة، قوامها مكافحة الأصولية والتطرّف بالإنماء وإيجاد فرص عمل

فقراء نهر البارد لم يجدوا إلا مدارس طرابلس الفقيرة ملجأً لهم (أرشيف ــ أ ف ب)

نزار صاغيّة *
تشير السرعة في وضع المراسيم التنظيمية لقانون إنشاء منطقة اقتصاديّة (free zone) في طرابلس، إلى وجود تصميم سياسيّ في تفعيل هذا القانون في القريب المنظور. وما يريده هذا المقال هو قلب الصورة البرّاقة لهذا القانون، ولفت النظر إلى بعض جوانبه القاتمة التي تمثّل بتقديري، دون أي مبالغة، بعض أقسى التوجّهات النيوليبراليّة في المنظومة القانونية اللبنانية، مع ما تحمله من مخاطر على الصعيد الاجتماعي.
وهذا ما سأحاول تبيانه أدناه، في فقرتين، أخصص الأولى لماهية هذه التوجّهات ومدى خطورتها، والثانية للنظر في مدى قابلية القانون في تحقيق أهدافه المعلنة عند إقراره، وخصوصاً لجهة محاربة الفقر ومعه الأصولية.
1ــــ في عرض الأحكام ذات الخطورة الاجتماعيّة:
هنا، أسارع إلى القول إنّ المواد الأكثر خطورة في هذا الصدد هي المواد المتّصلة بوضع الأجراء العاملين ضمن المنطقة الاقتصادية. فخلافاً لما هو عادة حال أنظمة المناطق الحرة Free) Zone)، لم يكتف القانون بمنح المؤسّسات المجاز لها العمل فيها إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات إدارية وشروطاً مناسبة للبناء (أي إعفاءات من كيس الدولة)، بل هو ذهب أبعد من ذلك في اتجاه إعفائها من النظام العام الآيل إلى حماية الأجراء (أي إعفاءات من كيس الأجراء)، على نحو يؤدي إلى تعزيز ارتهانهم للقمة العيش بمنأى عن التعاضد أو التضامن الاجتماعيّين. ومن أبرز هذه الأحكام، الآتية:
الحكم الأول: تجريد الأجراء من مكاسب اجتماعيّة أساسيّة في علاقتهم التعاقدية مع أرباب عملهم. فبموجب هذا القانون، وخلافاً لأي نص آخر، تخضع العلاقات المتعلقة بشروط الأجر والصرف للحرية التعاقدية بين الفريقين، وتالياً وفقاً لقدراتهم التفاوضية، ولحاجات العرض والطلب، وبكلمة أخرى لظروف السوق. وهذا يفتح باباً لتجاوز ضمانات أساسية في القوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون العمل (حد أدنى للأجور، تعويض صرف تعسفي، مهلة إنذار، تحديد أخطاء الأجير المبررة للفسخ دون تعويض أو إنذار مسبق، تحديد مدّة فترة التجربة بثلاثة أشهر فقط، منع أرباب العمل من إبرام عقود عمل لفترات تمدد بإرادة ربّ العمل فقط إلى ما لا نهاية ..) بل أيضاً قانون الموجبات والعقود. فلا يبقى إذّاك أمام الأجراء إلا البحث في ثنايا الاتفاقيات الدوليّة عن وسيلة حماية غير مؤكدة، بعدما رفع المشرع الوطني يده عنهم! وبذلك، يصبح الوضع القانوني لهؤلاء الأجراء، لناحية البدل والصرف، مشابهاً لأوضاع العاملات في المنازل (المستثنيات هنّ أيضاً من قانون العمل)، بل ربما أسوأ ما دام باستطاعتهنّ أن يستفدن ولو نظرياً على الأقلّ من بعض الأحكام الحمائية الواردة في قانون الموجبات والعقود.
وبالطبع، يمثّل هذا الأمر تراجعاً قانونيّاً عن «ألف باء» مبادئ التشريع التي كُرّست تدريجياً، في دول عدة، منذ القرن التاسع عشر، لجهة تقييد الحرية التعاقدية، في مواضيع مماثلة، منعاً لاستغلال الفئات الأضعف اجتماعيّاً.
الحكم الثاني: وهو حكم مزدوج يرتبط بحق الأجير بالضمان الاجتماعي. فمن جهة أولى، أعفى القانون أرباب العمل من موجب التصريح عن أجرائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ، وأيضاً من موجب تسجيلهم ودفع الاشتراكات المتوجّبة عنهم لديه. ومن جهة ثانية، حمّلهم مسؤوليّة تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق.
ويلحظ هنا أن موجب أرباب العمل تجاه أجرائهم يقتصر في هذا المجال على الجانب الصحي، مع ما يستتبع ذلك لجهة حرمان الأجراء من سائر الخدمات الاجتماعية وأبرزها التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة. وهذا يعني بكلام آخر دعوة الأجراء الراغبين في تأمين تعويض نهاية خدمة إلى التعاقد مع مؤسسات خاصة، بحيث تحدد تعويضاتهم (رواتبهم التقاعدية) ليس على أساس نظام مبني على التضامن الاجتماعي إزاء المخاطر (ومنها مخاطر بلوغ سن التقاعد)، بل على أساس تنظيم خاص أساسه مجهود كل أجير في الادخار وفقاً لشروط السوق (وهو أمر يستحيل على شريحة واسعة من الأجراء، ولا سيما في ظل قانون يستبيح التوظيف دون حد أدنى).
والأمر لا يختلف كثيراً بشأن الضمان الصحي. فإذا بدا ظاهرياً أن القانون حفظ للأجراء حقوقهم فيه، فإن نقل مسؤولية ضمان هذا الحق من الصندوق الوطني إلى أرباب العمل يُعدّ في الواقع انتقاصاً هائلاً لحقوقهم، ويُعدّ هو أيضاً أحد المداخل الرئيسة للنظام النيوليبرالي وفقاً لأبرز ناقدي هذا النظام (Foucault, Naissance de la bio-politique, Cours 1978-1979+ Maurizio Lazzarato, Le Gouvernement des inégalités: critique de l’insécurité néolibérale, 2008). فإذا كان من أهم شروط النيوليبراليّة، تعميم المنافسة في أسواق العمل مع ما يفترضه الرئيس نبيه بري (أرشيف)لجهة تعزيز مشاعر الأجراء باللااستقرار واللاأمان، فإنّها تبدأ في استبدال النظام القائم على التعاضد والتضامن الاجتماعيّين بتنظيمات خاصة محصورة في المؤسسات، ويتولى إدارتها أرباب العمل، على نحو يعزز تحكّمهم بالأجراء الذين يصبحون رهن إرادتهم في مزيد من جوانب حياتهم، وعلى رأسها حقهم ومَن على عاتقهم بالطبابة. فبذلك، ينفتح الباب واسعاً أمام تحديد الحقوق الاجتماعية للأجراء، ليس على أساس نصوص عامة تنطبق عليهم بتساوٍ، بل على أساس حسن علاقتهم مع أرباب العمل. فأن يصبح ربّ العمل مسؤولاً عن توزيع الحقوق الاجتماعية، فهذا يجعله حكماً مالكاً بأمره، مع ما يستتبع ذلك من أبواب للتمييز إيجاباً أو سلباً بين أجرائه، وتالياً لإيجاد تنازع وتضارب مصالح بين أجرائه، كل ذلك في دولة يبقى فيها دور القضاء وفاعليته في حماية الطرف الأضعف محدوداً. وما يعزز خطورة هذه المسألة أن القانون لم يضع آليات لإلزام أرباب العمل بضمان هذا الحق، بل اكتفى بوضع فقرة واحدة الرئيس فؤاد السنيورة (أرشيف)مفادها أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (وهي هيئة إدارية تعمل تحت وصاية رئيس الوزراء) تتولى التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الموجبات... هكذا؟ نعم، هكذا، وبكل بساطة، جازف المشرع بحق الأجراء وعائلاتهم بالطبابة! نعم، ما دام المطلوب، هو تعزيز مشاعر اللاأمان والارتهان لأرباب العمل وروح التنافس بغية إرضائهم. هذا عدا أن إعسار رب العمل أو إفلاسه يعني عملياً في هذه الحالة زوال حقوق الأجراء بالطبابة بالكامل.
ومن هذه الزاوية، يبدو قانون المنطقة الاقتصادية بمثابة مختبر ينقل فيه «حقّ الضّمان الاجتماعيّ» من الحيّز الوطنيّ المبنيّ على فكرة التضامن الاجتماعيّ إزاء المخاطر، إلى حيّز الشركة المبنيّ على فكرة إدارة المخاطر إفرادياً، بواسطة مؤسسات خاصة (وربما تحت إشراف رب العمل نفسه) بما يعزز حكماً قدرته على التحكم بأجرائه.
الحكم الثالث: فتح الباب أمام توظيف 50% من المستخدمين والأجراء العاملين في المنطقة من بين غير اللبنانيين، وذلك وفق تراخيص عمل يضع شروطها مجلس الوزراء لاحقاً. ويسجل هنا أن القانون، الذي بقي مقلاً بشأن الكثير من تفاصيله، (وأبرزها تحديد رقعة المنطقة الاقتصادية كما نبين أدناه)، تمسك برفع نسبة الأجانب حتى 50% على نحو يعزز حجم المنافسة في سوق العمل هنالك، ويسهم في الحد من إمكانات التضامن بين الأجراء عبر إيجاد فئات عدة ذات مصالح وخلفيات وأوضاع متعارضة.
ولا يردّ على ذلك بأنّ مدى تطبيق هذه الأحكام محصور بحدود المنطقة الاقتصادية التي تحتمل بطبيعتها وأهدافها إعفاءات مماثلة، وأنه انطلاقاً من ذلك، لا يسوغ التعميم في استخلاص النتائج، وذلك لأسباب عدة:
الأوّل، أن مراجعة الخطاب العام في هذا المجال انما تبيّن أن الأحكام المشار إليها أعلاه إنما هي تطبيق لتوجهات عامة تطلعت أكثر من حكومة لبنانية بعد الطائف لفرضها على سوق العمل برمته، وهي تالياً أقرب إلى أن تكون مدخلاً أو مختبراً لنقض نظام الضمانات الاجتماعية من أن تكون مجرد استثناء عليه. ويكفي في هذا الإطار أن نسجل خفض اشتراكات الضمان وتخلف الدولة المتمادي عن تسديد حصتها لصندوق الضمان الاجتماعي على نحو يضعف دورها كدولة ضامنة ويعرّض استمرارية الصندوق وخدماته للخطر، وأيضاً أن نستعيد برنامج باريس 3 بشأن مراجعة الأنظمة المتصلة بنظام التقاعد ونهاية الخدمة، بحيث يصبح مبنياً على المدخرات والخصخصة أكثر مما هو مبني على فكرة الحق المكتسب والتعاضد الاجتماعي. كما يكفي أن نسجل أن آخر تعديل إصلاحي لقانون العمل نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية للأجراء تم في 1974 وأن رفع الحد الأدنى تم أخيراً بنسبة متدنية نسبياً بعد ما يزيد عن 12 سنة من المماطلة. وما يعزّز هذا القول هو أصلاً أسلوب مؤيدي النظام النيوليبرالي الساعي إلى تفكيك النظام السائد تدريجياً، وعلى رأسه تنظيمات الدولة الراعية أو الضامنة، بحيث يزداد مشروعية وحضوراً بقدر ما ينجح في تقليص الدولة تلك. ومن هذا المنطلق، ولهذه الغاية، لا يجد أعيان هذا النظام حرجاً في استخدام منطقة حرة لقضم تنظيمات مماثلة.
الثاني، وهو أن القانون الذي أغدق الإعفاءات والامتيازات على أنواعها (اجتماعية، ضريبية، جمركية، تسهيل عمل الأجانب ألخ..) امتنع عن تحديد موقع المنطقة ومساحتها (تاركاً ذلك لمجلس الوزارء) أو وضع شروط الترخيص للاستفادة من الإعفاءات والامتيازات (تاركاً ذلك للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية) أو وضع ضوابط وعقوبات للحؤول دون التحايل على القانون، كأن تستفيد مؤسسة مرخصة ما من الامتيازات والإعفاءات (بما فيها حرمان الأجراء من حقوق اجتماعية) للقيام بنشاطات خارج حدود المنطقة الاقتصادية. وهو بذلك ترك مجالاً واسعاً ليس فقط أمام مجلس الوزراء، بل أيضاً أمام الهيئة العاملة تحت وصاية رئيسه، وأرباب العمل لدفش حدود المنطقة الاقتصادية والتوسع في رسم إطار الامتيازات الممنوحة على حساب أجرائهم.
هذا ما أمكنني قوله بشأن منزلقات القانون. وهذا ما يسمح لي، على ضوء ذلك، المضي قدماً في مناقشة مدى قابلية القانون لتحقيق أهدافه المعلنة عند إقراره أي مكافحة الفقر ومعه الأصولية.
2ــــ هل يسهم إنشاء المنطقة الاقتصادية في الحدّ من الأصوليّة في طرابلس؟
الفرضيّة التي أناقشها هنا تفرض ذاتها. وهذا ما نقرأه مثلاً في تصريحات الرئيس نبيه برّي الذي استعجل، بعد سنتي تعطيل للبرلمان، وضع مشروع القانون على جدول أعمال هيئته العامة بهدف محاربة الفقر ومعه الأصولية. وقد طالب بتخصيص إمكانات الدولة كلها لهذه الغاية، وذلك على خلفيّة تنامي الظهور المسلّح للحركات الأصوليّة في طرابلس إثر أحداث 7 أيار. وهذا ما يفسر أيضاً موافقة نواب حزب الله على القانون دون اعتراض، مكتفين بتوجيه دعوة خجولة إلى تبني قوانين مماثلة في المناطق المحرومة (الهرمل، بعلبك..) التي انتخبوا عنها بعيداً عن اشتراطات المحاصصة المعهودة، وذلك على خلفية درء مخاطر الأصولية. وهذا ما نستشفّه أيضاً من الدعوات الصادرة عن أوساط المعارضة بعيد 7 أيار والآيلة إلى امتصاص أسباب الفتنة السنيّة الشيعيّة عبر تمكين زعماء السنّة (وعلى رأسهم تيار المستقبل) من استعادة «بريقهم» وحضورهم في الشارع السنيّ في مواجهة الأصوليّة، وإلى تغليب منطق العطاء والمصالحة واسترضاء الآخر (طبعاً في المجالات التي ليست أساسيّة بالنسبة إليها) على منطق المحاصصة والربح والخسارة. فكأنّما الأقليّة أرادت أن تقدّم من خلال هذا القانون للسنّة (لزعماء السنّة) هبة ممتازة (امتيازاً مناطقياً)، درءاً للفقر وأيضاً للفتنة وما يستجرّانه من تنام للحركات الأصوليّة فركبت في ركابه.
والمؤسف في الأمر أنّ وضع القانون لم يلق أيّ صوت اعتراضيّ، ولا حتى من خارج البرلمان، ولا حتّى من الاتّحاد العمّاليّ العام أو الحزب الشيوعيّ (الحارسين المفترضين لحقوق الأجراء). فهل حماسة الطبقة السياسية (في مختلف أطيافها) في محاربة الأصولية أعمتها عن تفاصيل القانون فانحازت برمتها لجانب أصحاب الرساميل ضد المكاسب الاجتماعية الأساسية، أم أنها فعلت ما فعلته وهي قانعة، ولو إلى حد ما، ولو على سبيل الاستشعار، بأن تعزيز قدرة أصحاب الرساميل في التحكم بالناس شر لا بد منه لإضعاف جاذبيّة الحركات الأصوليّة التي يبقى تناميها أخطر من أي أمر آخر؟
بهذا المعنى، تبدو خطة الطبقة السياسية في محاربة الأصولية منذ الأساس، جدّ تبسيطيّة: فهي مبنية ليس على إنماء الفرد والمنطقة، أو تعزيز التربية والعدالة والحقوق الاجتماعية، أو تعزيز مكانة الإنسان والتسامح والاعتراف المتبادل، بل بكلّ بساطة على تعزيز قدرة فئة من الناس (أصحاب الرساميل) في استتباع الآخرين، في استزلامهم واستيعابهم على حساب فئات أخرى... بل بكلام أوضح على تلزيم هذه الفئة قيادة ضمائر الناس في الاتجاه الذي تراه مناسباً.. فكأنما السلطة وفقاً لمفهوم ميشال فوكو تشترك في تكريس نظرة مفادها أن اللبناني هو بالضرورة «تابع» وأن مهمة الدولة تكمن في تعزيز ميوله للرضوخ لقوى معينة (هي القوى التي تلتزم بقواعد اللعبة المتفق عليها ضمناً) وللتملص من قوى أخرى أكثر ميلاً إلى التفلت من هذه
القواعد.
وعدا أنّ هذه المقاربة غير أخلاقيّة، تماماً كما أن فتح سوق نخاسة ليس أخلاقياً، فإنها تتعامى عن أحد أبرز أسباب الأصوليّة العقائديّة، وهو الميل إلى التمرد، وهو ميل قد يقوى بقدر ما تزداد وطأة الخوف والعوز والظلم!
وأبعد من ذلك، تجنح هذه المقاربة من زاوية أخرى. فاذا صحّ أن اهداف النيوليبراليّين في لبنان قلما تكون أصوليّة او حتى دينيّة، فهم بالتأكيد غير منزهين عن استعمال الدين أو الأصولية (تماما كما قد يستعملون المنطقة الاقتصادية المنشأة) كسلاح لاحكام سطوتهم على المجتمع، كلما بدت نشاطاتهم التجارية أو الاستثمارية قاصرة عن تحقيق مستوى التحكم المنشود. والا، فكيف نفسر الاثارة الطائفية والمشاهد الدينية التي شهدها لبنان في خضم المواجهة السنيّة الشيعية؟ وكيف نفسر الهبات المقدمة لدار الافتاء والتي باتت لازمة في مجمل أعداد الجريدة الرسمية؟ وكيف نفسر الاجراءات المؤسساتية المتوالية والمنتظمة لانشاء لجان مناطقية لبيوت الزكاة غداة حرب تموز 2006، ردا على "الأصوليّة الشيعيّة"، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ لبنان؟ فأيّا تكن نوايا الفرقاء، لا مجال لقراءة هذه الاجراءات الا من باب استغلال الدين للتحكم بالناس في نزاع سياسيّ، هدّأت منه "الدوحة"... فكان قانون الانتخابات الذي أعطى بموجبه كل منهم للآخر هامشا واسعا للتحكّم بالناس، على نحو يضمن استمرارية اللعبة فيما بينهم وحدهم، هم الذين يجيدون قواعد اللعبة ولو في ذروة خصامهم، وبمنأى عن أي من هؤلاء الغرباء! فكان هذا القانون.
* محامٍ وباحث في القانون

عن مصيرية الانتخابات وتحرير الأشرفية

في هذه الظروف المفصلية من تاريخ لبنان الحديث والعظيم (طبعًا لأن الشعب سيقرر أي منعطف سيسلك الوطن للوصول الى الخلاص أو للرجوع الى أمجاد الفينيق وسويسرا وباريس الشرق) تكمن مصيرية الانتخابات النيابية في لبنان. الانتخابات قي لبنان كما في جميع الدول التي تنعم بالديموقراطية (لا يهم ان كانت ديموقراطية طوائف أو ديموقراطية اثنية أو ليبرالية فالمهم أنها تسمى ديموقراطية فبالتالي هي خير على الانسانية) هي من أهم أدوات المشاركة في الحياة العامة وتقرير منحى السياسات العامة التي ستتبعها مؤسسات الدولة وهي طبعًا وسيلة محاسبة لممثلين الشعب (حتى لو ممثلين الشعب هم نفسهم منذ خمسين سنة، لا يتغيرون أو يتغيرون كل عشرين سنة) فتتيح الانتخابات تشكيل حكومة تتبع سياسات الأطراف التي تربح الانتخابات (ذلك بغض النظر عن أن ديموقراطية لبنان توافقية وطوائفية فبالتالي لو ربح الحزب الشيوعي أو الشيطان الأصفر عليه أن يمثل في حكومته كل الطوائف والجهات السياسية ان كانت خاسرة او رابحة، وكل القرارات يجب أن تكون بالتوافق لأننا كلنا أخوة واذا الأخوة لم يتوافقوا الله يستر!) فنظرًا لم سبق، لا بد من متابعة وسائل الاعلام وبرامج المرشحين المصيرية.

وانا أفلفش المواقع الاكترونية الآذارية لفت نظري مقال على موقع 14 آذار بعنوان: "ماذا بعد 7 حزيران؟" وفي بدايته تطرح الكاتبة السؤال التالي: "هل تفوز حركة 14 آذار التي تقود ثورة الارز، لاكمال ما بدأته؟ أم تفوز حركة 8 آذار التي تقود مسيرة شكراً سوريا واهلاً ايران، لانهاء ثورة الارز؟" وتظهر في المقال: صورة وسط مدينة بيروت وقلبها النابض مقسمة الى نصفين: نصف يظهر داون تاون يعج بالسواح ونصف آخر يظهر اعتصام المعارضة المفتوح وما يجمع النصفين هو صندوق اقتراع. الرسالة واضحة، فيا أيها الناخب عليك أن تختار بين لبنان السياحة والوسط البحت التجاري وبين لبنان الاعتصامات والتعطيل لأن في ذهن الكاتبة و 14 أذار عمومًا لديك الحق في التظاهر والاعتصام شرط ألا تعطل حياة الناس وإلا أنت عدو الازدهار! والكل يعلم أن أي اعتصام ينجح حين يعطل الحياة في البلد!هكذا تجري العادة في البلاد "الحضارية" والتي تحب الحياة كفرنسا!

نعم الخيار واضح: الدولة أم اللادولة، الحضارية أم البربرية، ثقافة الحياة أم ثقافة الموت، وطبعًا بين لبنان عربي أو لبنان أعجمي! لكن بالنهاية لا تهم النتيجة فلبنان تحكمه الديموقراطية التوافقية...

لكن الحرس الثوري لانتفاضة الأرز يقابله أشاوس محاربة الفساد وحاملو راية العلمانية (كسليمان فرنجية ونبيه بري وطلال أرسلان) ويقودهم أسد المسيحيين ميشال عون طبعًا (كما سمته ممثلة قضايا المرأة النائبة الصامتة جيلبرت زوين) فهم يعرفون مصلحة الوطن ويوفرون علينا عبء التفكير فعلينا أن نفكر صح أي أن نصوت ل8 آذار. وعلى الشابة أنت تكون جميلة وشاطرة فتصوت للتيار العوني (علمًا أن هناك مرشحة واحدة في التكتل) فهم سيحصنون لبنان من الوصاية الأجنبية أيًّا كانت! (لا ارتباط لهم بسوريا وايران والولايات المتحدة وأنظمة الاعتدال العربية) وهم شرفاء لا يشترون أصوات الناس بل يكافئونهم فقط لأنهم فكروا صح! لا يهم لأننا نحن في ديموقراطية توافقية والتوافق محتم علينا كأخوة حتى لو اتهمت اخيك بالخيانة والعمالة لصالح اسرائيل...

بالرغم من كل ذلك، يوجد هناك قضايا توحد الفريقين، بالأحرى قضية واحدة وهي: تحرير الأشرفية! فعند الفريق الثوري تبرز نايلة جبران غسان التويني محررة النساء وحاملة راية الشباب (اذا انتخبت سنحصل على بطاقات تتيح لنا خصومات عدة تصل الى 50% خلال شهر التسوق) وأيضًا الكبار والمدافعة عن شرف الأشرفية (وربما تتمنى أن تستشهد في سبيل الأشرفية كما فعلت جان دارك في سبيل فرنسا) أما عند الفريق المقاوم الطاهر لدينا اللواء أبو جمرة الذي يهب نارًا لتحرير الأشرفية من تيار المستقبل! هو أنسب شخص لأن لديه عصب ارثودوكسي قوي، على حد تعبير أسد المسيحيين! على كل اللبنانيين ان يحسدوا سكان الأشرفية لأنه في كلا الحالتين ستحرر هذه المنطقة المغبونة!

بالفعل انتخابات مفصلية، فمصير لبنان والأشرفية على المحك. لكن في نهاية المطاف النتيجة لا تهم لأننا في ديموقراطية توافقية وحتم علينا التوافق. ولأن نتيجة الانتخابات واحدة: اعادة انتاج النظام الطائفي والطبقي على حساب السواد الأعظم من اللبنانيين لأنه مهما حصل، "المعارضة" والموالاة ملتزمتين ببرنامج باريس 3، بيع مرافق الدولة وتسليم قرارنا السياسي والاقتصادي الى المتمولين من طوائفهم أو من أسيادهم المعتدلين منهم أم الممانعين

انتخابات مصيرية بالفعل!

Chicken a la Carte

Chicken a la Carte : Director: Ferdinand Dimadura | Genre: Drama | Produced In: 2005

Synopsis: This film is about the hunger and poverty brought about by Globalization. There are 10,000 people dying everyday due to hunger and malnutrition. This short film shows a forgotten portion of the society. The people who live on the refuse of men to survive. What is inspiring is the hope and spirituality that never left this people.

View this movie at cultureunplugged.com

«بيض" صنائعنا"، وبشرتنا... في الهند

«بيض صنائعنا»، وبشرتنا... في الهند

من جريدة الأخبار عدد الثلاثاء 21 نيسان 2009

شعار انتخابي على جدار في مدينة كالكوتا (ديشاكاليان شاودوري ــ أ ف ب)بشرتي البيضاء كانت قيمة مضافة لي أمام الهنود. لم يدركوا أنني أبيض قمعه «الأسياد»، مثلهم تماماً، إلا حين ذكرت أن بلدي محاذٍ لفلسطين

الهند ــ نبيل عبدو
«علاقتي الوحيدة بالسفارة الهندية هي أن الولد الذي يجلب لي القهوة هندي!» هذا ما أجابني به شاب عربي. فالهند بالنسبة إلى بعض العرب تتلخص بعمال متخلّفين ثقافيّاً، خادمات وعمال لدى كلّ منهم نقطة على جبينه، يهزّون رؤوسهم طوال الوقت، فنبتسم.
أما بالنسبة إلى البعض الآخر، فالهند تختزل بجملة انتشينا منها حين سمعناها من أستاذ التاريخ: «امتدّت الدولة الإسلامية من إسبانيا إلى الهند». هذا ما توارد إلى ذهني، وأنا شارد على نافذة الباص في ولاية كيرالا الجنوبية، باص يمرّ بين الأدغال الخلّابة فترى حيناً فيلاً يسير بين شجر جوز الهند الشاهقة، وتندهش أحيانًا أخرى بالقرى الصغيرة المؤلفة من بضعة منازل وسط هذه الغابات الشاسعة.
بين هذه المشاهد، علامة واحدة تتكرر بكثافة: منجل ومطرقة أحمران مطبوعان على كل علم، على كل كوخ، وعلى كل حائط، فالحزب الشيوعي الهندي يحكم هذه الولاية، والانتخابات النيابية بدأت في الهند.
سيارات تجول الشوارع مزيّنة بالأعلام الحزبية وتذيع موسيقى وأغاني أيضاً، المرشحون يجوبون الحارات ويخطبون وسط أسواق الخضار والسمك، لا شيء يفصلهم عن الجماهير إلّا المنبر، فالطرقات لا تُغلَق، رجال الأمن لا يملأون المكان، وعازل الرصاص يغيب من أمام وجه المرشح.
مشينا وسط هذه الجموع مذهولين، كنا ثلاثة، فتاة فرنسية ممتعضة من باع بلدها الكولونيالي، وأخرى أميركية جمهورية تنزعج من رؤية الأعلام الشيوعية، وأنا، رجل أبيض يخونه لون بشرته.
يلوّح الناس لنا، يبتسمون، يريدون تصويرنا، فليس كل يوم يمر بينهم أناس بيض البشرة. أردت أن أصرخ وسط الجموع: «كفى! لست رجلًا أبيض! صحيح أن عينيّ زرقاوان وشعري أشقر ولكن فعليّاً بشرتي داكنة كبشرتكم، أنا من لبنان، لم أعرف إلّا قمع الرجل الأبيض واستبداد القبائل».
لكنهم لا يعرفون لبنان، تشرح لهم أنه بلد عربي كبلاد الخليج، فتضيق ابتساماتهم العريضة، تكتشف فداحة ما تفوّهت به، فتستدرك أن لبنان يقع إلى شمال فلسطين فتعود الابتسامة إلى طبيعتها.
نصادف بعض المزارعين، نتحدث عن الانتخابات فيقولون لنا بإنكليزيتهم المبعثرة إنهم سينتخبون الحزب الشيوعي لأنه في ولاية كيرالا، حيث يحكم الحزب، الأرز أرخص، والبنى التحتية أحسن، والأميّة شبه معدومة. فأبتسم وأتذكر الانتخابات في لبنان. نتابع الحديث ويفسّرون لنا كيف أن شيوعية الهند تختلف عن الاتحاد السوفياتي بديموقراطيتها، فتُستفزّ صديقتي الأميركية لأنها لا تستوعب تزاوج الشيوعية مع الديموقراطية. أما صديقتي الفرنسية، فتكتفي بالمراقبة لأنها تريد رصد الاختلافات الثقافية بين «الشرق» و«الغرب»، وتمتنع عن التدخل كي لا تُتّهم بالنيوكولونيالية. يستفيضون في شرح أن المشكلة لا تكمن في الأزمة العالمية بل في الاقتصاد الرأسمالي، لكن حماستهم لا تلهيهم عن رغبتهم في دلّنا على الباص المتجه نحو المدينة. نستقل الحافلة المكتظة، أبتسم لاعتقادي (الخاطئ ربما) بأني في طريقي إلى فهم المشهد السياسي المعقّد في هذا البلد الواسع.
بعد خمسة أيام من التجوال في جزء من الهند الجنوبية تكتشف لماذا في درس الجغرافيا كنا نقول «شبه القارة الهندية»، وكيف أن طعم القهوة الممزوجة بالحليب والقرفة والبهارات يعشّش في فمك، وابتسامات الناس العريضة تقتحم شفتيك المطبقتين. يخالجك شعور بأن قدسية أرزتك تضيع في إنسانية غاباتهم، وعراقة ثقافتك تذوب في ثقافة تواضعهم، وديموقراطية الطوائف وجعجعة «أيديولوجيات» الحياة والعيش المشترك تخرس حين تستمع إلى وعي مزارعي أكبر ديموقراطية في العالم. وأخيراً تدرك أنك رغم تاريخ القمع والاستعمار الذي تعرّضت له، في نهاية المطاف تحوّلت إلى رجل أبيض...

Les Journées Marxistes 2009(25-26 Avril 2009): Crise du capitalisme et Révolution

Crise du capitalisme et Révolution

Quelles perspectives pour les anticapitaliste ?

Les Journées Marxistes 2009

Deux jours de débats et de formations pour les anticapitalistes

Le week-end des 25 et 26 avril 2009

Au Restaurant des Vins, 3 rue Saint Sauveur 75002 Paris Métro Réaumur Sebastopole (lignes 3 et 4)

« Nous ne paierons pas votre crise ! » Ce slogan est en train de faire le tour de la planète, alors que les effets de la crise se font cruellement sentir pour des millions de salariés.

Le débat autour de l'analyse de la crise n'est pas une seule affaire d'universitaires ou de spécialistes. Comprendre la nature du système économique et les mécanismes qui mènent à la crise permet de se demander s'il est possible ou non de réformer le capitalisme aujourd'hui.

Si l'Association Marxistes Unitaires organise les journées Marxistes, c'est pour aborder l'actualité du marxisme comme réponse à la crise du capitalisme. Quelle société voulons-nous? Et comment faire pour y parvenir ? seront autant de thèmes abordés lors de ces journées.

Lors de ces deux jours de débats sera assuré une garde d'enfant* (au 1er étage), pour permettre à toutes et tous de pouvoir assister au débat(au RDC). Pour cela et pour nous permettre de louer la salle, nous demandons une participation de 2€ pour les lycéens, étudiants, chômeurs, Rmistes et de 3€ pour les salariés.

*Merci de prévenir à l'avance pour assurer un nombre de baby-sitter suffisant. Contact en fin de mail.

Le Programme des Journées

Samedi 25 Avril

10h30

Accueil des participants

11h-13h

La Révolution Russe de 1917 : Lorsque les travailleurs s'emparèrent du pouvoir

Débat introduit par Laurent Bauer

13h-14h

Pause repas (bouffe collective)

14h-16h

Construire le mouvement antiguerre en France après le contre sommet de Strasbourg

Débat introduit par Daniel Lartichaux

16h30-18h30

Marxisme et oppression des femmes

Débat introduit par Catherine Curran

19h-21h

Les Révolutionnaires face à la crise du capitalisme

Débat introduit par Benjamin Lormet

Dimanche 26 Avril

11h-13h

Anarchisme : une critique marxiste

Débat introduit par Adrien Nicolas

13h-14h

Pause repas (bouffe collective)

14h-16h

Quelle société voulons-nous ?

Débat introduit par Marie Geaugey

16h30-18h30

Les révolutionnaires dans le mouvement anticapitaliste

Débat introduit par Otman Fekar

Pour plus d'informations, pour prendre votre place à l'avance

Contact : 06.23.50.82.72

Lest We Forget So Never Again? Think Again

by Farfahinne

In the early 90’s, when the Lebanese civil war, seen by some as the war of others, was “officially” over, its clan chiefs and warlords were crowned as our care takers, becoming, by God’s will, the guardians of peace. During that period, conciliation from above was made. “What is past is past,” they said. The conciliation translated into impunity for those responsible for the war’s crimes and atrocities. The result: 17 thousand kidnapped –their fate still unknown, 300 thousand wounded and handicapped and a million displaced without proper compensation.
This is then how the war started and ended like nothing has ever happened. An amnesty law was issued on the 26th of August 1991. Those who had committed crimes during the civil war up until the 28th of March 1991were granted amnesty. Some were even granted the highest-ranking government positions in the “new” republic.


The General amnesty and evading accountability
The 15 year war was characterized by a rare level of brutality and genocidal massacres and other criminal activities. Lawyer Kamal Dagher says that the amnesty law was issued not only to erase all that but to resurrect its symbols. it also “permitted moving war leaders from barricades and check points to the highest places of the present state, something that was done over hundreds of mass graves and the bodies of more than 150 thousand killed and hundreds of thousand wounded and handicapped, not to mention big scandals including the disposal of hundreds of tons of poisonous wastes all over the Lebanese land, from sea to high mountains. The country witnessed as well the abuse of public money and vandalizing of property and the spread of a corrupt authority rarely seen elsewhere”.
It should be noted that 17 years after the end of that war, thousands of families are still asking about their sons, brothers, mothers and fathers who have disappeared. They know nothing about their fate: if they died, they don’t know who is responsible and where they are buried, or under what conditions.
Dagher wonders: “if the general amnesty means oblivion and forgiveness, then who could forget, and who has the right to forgive? And which civil peace can be built on oblivion and forgiveness that ignores the need to confront the truth, even a small part of it, and guarantee a minimum level of justice?”
In this regard, Amnesty International affirms that on one side, the amnesty law “guarantees to the human rights violators the evasion from punishment and on the other side prevents the exposure of the truth.” The organization adds: “Lebanon won’t know real and sustainable peace, and Human Rights won’t be protected unless the country faces his past through procedures allowing the investigation in the war period and showing the truth regarding Human Rights’ abuses that were committed in the context of the conflict the country witnessed”.
Thus, a general amnesty that isn’t accompanied by accountability and recognition of past mistakes, represents a law which preserves the ugly image of the war, thereby increasing the chance of its renewal, as long as the country and state are rebuilt, once again, by the same old leadership entrenched by the Taef agreement. These leaders are ready and set, at any time, to play the same blood shedding role that they once played. And today they continue to mobilize people on the basis of sects and confessions, accompanied by the rearming of some of them. And that is how, says Kamil Dagher, “we find ourselves in a vicious circle: the sectarian structure of the country and the absence of accountability produce civil wars, in which war crimes are committed, as well as Human rights abuses. Afterwards, pause periods occur through general amnesty laws, thus accountability is absent and collective evasion from punishment will occur. This is a reality that keeps the fire under the ashes, hence storms will eventually clear out the ash and the fire will be ignited once again.”
Bassem Chit, one of the activists in the “People’s Court” a campaign that was launched in
April 14, 2007 and called for the abrogation of the amnesty law, says: “we cannot go forth unless accountability for the mistakes and crimes of the past is conducted. He who killed his people in wartime cannot be entrusted to build peace. He who kidnapped and tortured on the basis of sectarian and racist divisions cannot and should not be entrusted to build civil peace.”

In the 19th anniversary of the cease fire, the war hasn’t ended yet. The war is still ongoing in various forms and all of us have a role to end it. Young men and women with no horizon for better future, students and workers along the production lines, we all have to move our country from the present situation towards fully transcending the sectarian structure. Then, another society can be built, a transparent one, based on continuous accountability, where no one can escape from retribution or reconciliation. Together, we should stand against this political class that decided to step over every essential notion in the experience we lived in war and peace and gave us a pseudo country, a pseudo dream, a suspicious present, a suspect future, all wrapped with an amnesiac memory and at the bottom a gapped memory! Only then…we can safely and confidently say “Never Again”!

Bangalore, a first suspicious impression (the english version)

Beirut, Cairo, Bangalore and many other “southern cities”, we think that they are so different. We start digging for specificities to brag about, and we point out our singularity. But in reality they give you a similar feeling, contradictory emotions and suspicious first impressions. That is what I thought when I arrived to the Bangalore airport and took the crazy bus to the city. From the window I saw the people, the cars and the sometimes dusty roads. It felt like Beirut...no like Cairo, or maybe it was Bangalore.

The characteristics of daily life are redundant in these cities. The same suffocating traffic jams, crazy drivers but their skin is different, crowded streets and roads, blinding dust that nests in your lungs, and other things you see in expanding cities that devour people, and make you fall in love with this chaos and mess You say to yourself: yes, there are people living here, and a lot! However, you begin to wonder is this chaos a sign of creativity and freedom, or is it mere self-destruction, desperateness and resignation from every will to change the oppressing reality? One thing is for sure, those cities will inhabit your spirit, for better or for worse…

On the road to the university, I thought that I was facing the reckless taxi drivers of Beirut, passing through its traffic jam under every bridge. Here also small shops grow everywhere like mushrooms, beggars sell inutile items on the road, buses race with cars, every existing cab horns for you to get in. I saw a bridge wrapped with publicities and filled with cabs, I almost stepped off the bus to take another one to go to Tripoli, but I remembered that I wasn’t under the Dora Bridge in Beirut! I couldn’t really get where I was until I have succeeded to merge in my mind the picture of a Palestinian camp with some areas of the southern suburbs of Beirut and the suburbs of Tripoli…it is Bangalore…

When I was in the plane, one thing came to my mind: finally I will get to the country that the Europeans have been fantacisizing about, just like for the Arab east, making it a mystical land, they used to say: that is the magical East! Yes, I found the east, an east made of cement cities, the randomness unorganized urban planning, the east of poverty and beggars, the east of social contradictions where in the middle of a street crowded with simple and humble people, a big fancy and ugly residential building, guarded by security men, rises up and besides it lies a commercial center alienated from its surrounding. This is the east, where there are electricity cuts, where corruption becomes a part of daily life… tourists come with the luxury of finding themselves and their souls, but they find a people alienated from himself, their souls are tormented with poverty and social injustice!

Those are suspicious first impressions. The scene is full with women wearing the lightest and most colorful of cloths, their bellies show but it is indecent to show the shoulder or the leg. As a stranger you see that people are dressed alike so you can’t differentiate them socially, always with smile and humbleness. The spice is in every meal, even breakfast, as if it was their way of saying to the murderous hot weather that they don’t care. You drink a coffee immersed with milk in order to temper the fire of your body temperature, or it is just the way that the English prepare their coffee, it is not important! You sit, observe people laughing, talking and getting emotional, then you say to yourself: they are not that different, they only shake their heads from right to left to acquiesce, and their smiles are wider, and they drive on the left side of the road…But it is just a first suspicious impression… 

بنغالور(الهند)، مجرد انطباع مشبوه

بيروت، القاهرة، بنغالور وغيرها من مدن جنوب الكرة الأرضية، نظنها بالغة الاختلاف فننبش الخصوصيات لنتباهى بها ونشهر تميّزنا. لكنها في الواقع توقظ فينا ذات الشعور وتبعث العواطف المتناقضة نفسها والإنطباعات الأولى المشبوهة عينها. هذا كان أول شيء خطر ببالي وأنا أركب الباص المجنون الذي يوصلني إلى المدينة. أتطلع من النافذة على الناس، السيارات والطرقات التي هي أحيانًا وعرة. لقد خُيَل لي أنني في بيروت.. أو بالأحرى في القاهرة، يجوز أنني كنت في بنغالور.

معالم الحياة تتكرر، السائقين المجانين هم نفسهم لكن بشرتهم تتختلف، زحمات السير الخانقة تتشابه لكن بكثافة أكبر، الغبار الذي يحتل الجو يرافقك ليعشش داخل الروايا، الشوارع والطرقات التي تعج بالناس فتتكاتفون، لا مفرّ من ذلك، وغيرها من معالم المدن المتوسعة والتي تبتلع الناس، وتجبرك على الوقوع في غرام هذه الفوضى والضياع، فتقول لنفسك: نعم، هنا يوجد أناس يعيشون...وبكثرة! لكنك تتسائل أيضًا هل هذه فوضى حياة وإبداع أم فوضى دمار ذاتي؟ لماذا يعيشون هكذا؟ هل هذا من معالم التفكك من القيود ويريدون فقط العيش على طريقتهم، أم ببساطة ذلك يدل على يأس واستقالة اجتماعية وفقدان أي رغبة وإمكانية للخروج من الفقر استبداده؟ مهما يكن الجواب، فلن تخرج من هذه المدن كما كنت قبل دخولها، ستسكن فيك لتعذبك وتكرهها أم لتعشقها وترجع إليها، لا محال!

في طريقي إلى الجامعة صادفت عشرات زحمات السير خيًل لي أني أركب باصًا على طلعة السوديكو لكن الفرق أن في الهند أو بالأحرى بنغالور، الناس يكتفون بالتزمير فلا يريدون سمّ بدنهم في الصراخ والشتم... وصلت إلى أسفل جسر دعائمه غلفتها ملصقات إعلانية، مليء بالتاكسيات الصغيرة والباصات التي تزعق لمناداة الركاب، فكدت أنزل لأستقل حافلة لتقلني إلى طرابلس، لكني تذكرت أنني لست على شارل حلو ولا تحت جسر الدورة! على أطراف الطريق تنبت محال صغيرة كفطريات على طرف الشارع تبيع كل شيء من الفاكهة والقماش والقهوة، محال من تنك لكنها أيضًا مكتظة. هنا أيضًا تتسابق الباصات وقطع الطريق مخاطرة. لم أستطع استيعاب أين أنا إلّا حين نجحت أن أدمج برأسي صورة مخيم فلسطيني، منطقة البداوي، التبانة، الدورة، أجزاء من ضاحية بيروت الجنوبية... إنها بنغالور...

حين كنت في الطائرة رحت أفكر وأقول: أخيرًا سأصل إلى البلاد التي كان الأوروبيون وما زالوا يعيشونها في رغباتهم ويجعلون منها أرضًا خيالية، كما فعلوا في بلادنا، كان يقولون: هذا هو الشرق السحري! نعم وجدت الشرق، شرق مدن الإسمنت والعشوائية في اللاتنظيم المدني، شرق الفقر والتسول، شرق التناقضات الاجتماعية حيث في هذه المدينة، وسط شارع مكنظ بالناس الكادحين يشرأب أمامك مباني سكنية طفيلية وبشعة محروسة من قبل رجال الأمن وإلى جانبها مجمع تجاري مسلوخ عن محيطه. هذا هو الشرق، حيث تنقطع الكهرباء (في بنغالور أيضًا)، حيث يصبح الفساد جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية... يأتون إلى هنا بدافع رفاهة البحث عن نفسهم وعن روحهم فيجدون شعبًا غريب عن نفسه ومسلوخة روحه!

هذه انطباعات أولى مشبوهة جدًّا، فالمشهد لا يخلو من نساء يرتدين أخف الألبسة الملونة الغامقة منها أو الفاقعة، تظهر بطونهن لكنه ليس من الحشمة أن تبين الكتف أم الساق. وأناس يشبهون بعضهم بلباسهم فلا تستطيع تمييزهم اجتماعيًا (كغريب طبعًا)، الابتسامة مرسومة والتواضع لا يغيب. الحرّ في كل وجبة حتى في الفطور الصباحي، كأنها طريقتهم للقول للجو الحار القاتل أنهم لا يأبهون به. تشرب القهوة المغمورة بالحليب لنرطيب جوّ جسمك الملتهب، أم هي طريقة الإنكليز بنحضير القهوة، لا يهم! عندما تجلس تراقب الناس يضحكون، يتكلمون، ينفعلون فتقول لنفسك: إنهم لا يختلفون كثيرًا عنَا، إنهم فقط يهزون رأسهم من اليمين إلى اليسار حين يوافقون، وابتساماتهم أكثر عرضًا ويقودون على اليسار...لكنه مجرّد انطباع أول مشبوه...