Hanzala

برامج مساعدة الفقراء كي يظلوا فقراء: تشجيع ريادة المشاريع عند النساء نموذجاً

2011-03-15T10:45:00.000+01:00

كارول كرباج ونبيل عبدو
السفير، ٢٣ كانون الأول ٢٠١٠

«رانيا امرأة صنعت نفسها بنفسها» يقول الموقع الالكتروني التابع لإحدى المنظمات غير الحكومية الداعمة لريادة المشاريع عند النساء، ثم يقوم بمقارنة وضعها السابق بالحالي، تماماً كإعلان لمنتج لزرع الشعر او إزالة البدانة. فرانيا كانت غير قادرة على دفع أقساط جامعتها من خلال مهنة التطريز التي اكتسبتها من امها، وكانت تمارسها من منزلها، وبعدما استفادت من قرض صغير وبـخدمات تطوير الأعمال التي تقدمها المنظمة ذاتها، استطاعت ان تزيد دخلها وتدفع رسوم الجامعة كاملةً.
هي قصة من بين القصص الناجحة التي تتباهى بها المنظمات الداعمة لريادة المشاريع عند النساء على مواقعها الالكترونية، من دون التحديد (بالأرقام) نسبة نجاح هذه المشاريع المدعومة ومعايير «النجاح» المعتمدة.
بغض النظر عن نجاح هذه الحالة او غيرها، السؤال الأهم هو ما خلفية «تشجيع ريادة المشاريع عند النساء» الذي دخل مصطلحات المنظمات الدولية والمحلية في السنوات الأخيرة؟ في أي إطار يجب تحليل هذه الظاهرة؟ ما المقاربات التي تعمل من خلالها المنظمات الداعمة لمثل هذه المشاريع، وما دوافع الممولين؟
الفقر مشكلة فردية.. وحله ايضاً!
برز الاهتمام بالنساء كمستهدفات في جهود وسياسات التنمية في أواخر السبعينيات من القرن الماضي مع بداية اقتحام السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، تحديداً عندما تم «اكتشاف» الاقتصاد غير المنظم في العديد من البلدان النامية. توالت المؤتمرات التي تُعنى في تعزيز وضع النساء الفقيرات في الاقتصادات النامية وانطلقت البحوث في هذا المجال، وخلُصَت الى الاستنتاج أن النساء يعانين من عدة معوقات تحول دون انخراطهن في العمل الاقتصادي، لا سيما بما يتعلق في انشاء المشاريع أو الأعمال. واتُفق على حصر هذه المعوقات بصعوبة نفاذهن الى التمويل والقروض؛ النفاذ الى التدريب في ما يخص تطوير الأعمال؛ النفاذ الى السوق والى صانعي السياسات الخ، أي من دون التطرق الى المعوقات البنيويّة المتعلقة بالسياسات الماكرو اقتصادية المهيمنة.
وشاع في أواخر الثمانينات مفهوم «تشجيع ريادة المشاريع عند النساء» من أجل العمل على تخطيهن لهذه المعوقات. وانكبت المنظمات الدولية والجهات المانحة على العمل في البلدان النامية وتدفقت الأموال لتمويل المشاريع التي تستهدف النساء الفقيرات لإنشاء أو تطوير أعمالهن. فتتعبد الطريق للوصول الى بر الرفاهية الاقتصادية عبر ادخالهن جنان النظام النيوليبرالي ووهبهن حرية السوق.
أما في لبنان، فلم تنطبق قاعدة الاستثناء هذه المرة. فبعد انتهاء الحرب الأهلية، عاد نشاط المنظمات الدولية والمحلية، وبطبيعة الحال بدأ العمل مع النساء الفقيرات، وأخذت مشاريع التنمية في التزايد الى يومنا هذا. وعلى غرار البلاد النامية الأخرى، بدأت ظاهرة القروض البالغة الصغر بالتنامي، ومعها أصبح الحل لمسألة الفقر جليًا كعين الشمس: على النساء أن يؤسسن مشاريعهن الخاصة.
وتنامى عمل المنظمات غير الحكومية بهدف التخفيف من وطأة السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، بل تماهى مع هذه السياسات عبر التعويض عن انسحاب الدولة تدريجيًا من مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية. ويتم ذلك عبر تصوير وضع النساء الاقتصادي غير السوي، بالأخص الفقيرات منهن، على أنه نابع من معوقات فردية وبطبيعة الحال يصبح الحل فرديًا هو الآخر. في ظل هذا الواقع، تغيب الرؤية الشاملة (أو الماكرو) عن عمل معظم المنظمات الفاعلة في هذا المضمار، فتغض النظر عن غياب الحماية الاجتماعية للنساء الفقيرات وغياب التقديمات الاجتماعية، ويصبح اذاً مبدأ عمل هذه المنظمات يتلخص بعبارة «كل مين يشيل شوكه بإيدو».
بين «الأعلى» و«الأسفل»، هناك وسط مفقود
ماذا يعني فعلياً ان تشجع منظمات اصحاب الأعمال (او سيدات الأعمال) والمنظمات غير الحكومية ريادة المشاريع عند النساء؟ كيف يتم مقاربة هذا الموضوع؟ ما هي الأدوات التي تستخدم في هذا الإطار، وما المفاهيم التي تنادي بها، وكيف تؤثر على النساء المستهدفات؟
المشهد هو الآتي: منظمات أصحاب الأعمال لا تستهدف سوى الفئات الميسورة اقتصادياً ودون مراعاة الفروقات الجندرية في سياساتها وبرامجها. جمعيات سيدات الأعمال، التي تبرز نشاطاتها غالباً في المجلات الاجتماعية، حيث النساء يتخذن الصوّر في كامل أناقتهن، معظم أعضائها من وسط اجتماعي معيّن، تهتم غالباً بالمشاكل النفسية الخاصة بالنساء سيدات الأعمال، من دون ربط مشاكلهن بالإطار الاقتصادي العام، ما يؤدي الى عزلهن عن الحياة الاقتصادية.
في المقابل، تأتي المنظمات غير الحكومية، لتبشر النساء الفقيرات ان طريق الخلاص هو عبر انشاء مشاريع خاصة، بغض النظر عن ان غالبيتها تكون قليلة الانتاجية وفي القطاع غير المنظم، أي هي مشاريع منكشفة وهشة معرضة عند أي خضة الى الانهيار! حقيقة الأمر ان معظم هذه الجهود تنبع من افتراضات عدة، أبرزها وأخطرها هو تصوير المعوقات التي تواجهها النساء على أنها نابعة بشكل رئيسي من قلة خبرتهن في هذا المجال ولافتقارهن لمقومات شخصية، كانعدام الثقة والجرأة والمهارات التي تؤهلهن للقيام بمشاريع معينة. تبعًا لهذا المنطلق يجري تطوير مؤهلات النساء والعمل على بناء ثقتهن وخصوصًا بما يتعلق بالنساء الريفيات. فتتناسى المنظمات أن النساء ذوات الدخل المحدود يفتقرن لأدنى الضمانات الاجتماعية والصحية وأن قضية الخروج من حلقة الفقر ليست مناطة فقط بالإرادة الشخصية! فستنشئ هذه السيدة صالون تجميل، أخرى ستفتح محل سمانة وأخرى محل خياطة والتعاونيات النسائية ستتخصص في انتاج المواد الغذائية، ويشجع ذلك فورة المؤسسات التي تمنح القروض البالغة الصغر التي تغذي الاقتصاد غير المنظم، على أنه دعامة الاقتصاد اللبناني. فبذلك يتم أسر النساء في قطاع هش لا يستطيع أن يؤمن حياةً لائقة واستقلالاً مادياً.
«أعلى الهرم» لا يأبه بالمقاربة الحقوقية لنشاطه لأنه قادر على الوصول لمبتغاه من خلال الضغط واسترضاء أصحاب القرار بشكل فردي، بهدف تحقيق الأرباح والنمو الاقتصادي. أما «اسفل الهرم»، فيستهدف الاقتصاد غير المنظم لإبقائه على وضعه، من خلال التخفيف من آثاره الكارثية. اذاً يتم مقاربة الموضوع من منطق خيري وخدماتي.
فالمقاربة التي تعتمدها معظم المنظمات غير الحكومية تتمثل باعتبار النساء متلقيات للمساعدة وليست حاملات حقوق، فتعتمد ما يمكن أن نسميه سياسة المسكنات التي تصب في ما قلناه آنفًا عن تماهي عمل المنظمات الداعمة مع السياسات الحكومية. بالتالي تصوّر النساء على أنهن عاجزات ومحتاجات، فيقدم لهن شتى أشكال المساعدة كالتدريب والمنح مع إغفال أنهن صاحبات حقوق لا يعملن على تحقيقها. فبدل العمل على تنظيم النساء أو تشجيعهن على الانضمام الى النقابات أو تشكيل مجموعات ضغط للمطالبة بحقوقهن في الحماية الاجتماعية وبسياسات داعمة لهن تسعى الى إلغاء التمييز الجندري الذي يعانين منه، تسعى المنظمات الداعمة الى العمل على المستوى الفردي بمنطق خدماتي بحت.
على مستوى التحليل الجندري، تتساوى معظم المنظمات الداعمة في أسفل الهرم او أعلاه في اهمال ضرورة العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين. فمعظم هذه المبادرات تغفل أن انخراط النساء في ريادة المشاريع يزيد من الأعباء التي تتحملها المرأة، المتمثلة بالمسؤوليات المنزلية وعمل العناية. فنادرًا ما تعمل هذه المنظمات على تشجيع النساء على مفاوضة شركائهن على تقسيم الأعباء المنزلية بشكل منصف، او على كيفية السيطرة على مواردهن المادية. وأيضًا نادرًا ما يتم تشجيع النساء على الانخراط في القطاعات المنتجة التي يهيمن عليها الرجال كالصناعة، بل على العكس يتم تشجيعهن على البقاء والتخصص في القطاعات التي تصنف «نسائية» وغالبًا ما تكون غير منتجة. بالتالي تبقى النساء أسيرات هذه القطاعات التي لا تدر دخلاً مهمًا، مما يساعد على تكريس علاقات القوة التي تحكم الأسر، حيث تبقى السيطرة للرجل وتبقى النساء في قطاعات هامشية لا تساعدهن على المفاوضة داخل الأسرة.
بين أعلى الهرم وأسفله، نلاحظ غياب دعم نساء الطبقة الوسطى أو اللواتي لديهن أعمال واعدة وهن الأكثر احتياجاً وقدرةً على انشاء أو تطوير مؤسسات صغيرة او متوسطة تمتص العمال من القطاع غير المنظم، وتؤمن لهم حماية اجتماعية، او على الأقل، امكانية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية من اجل نيل حقوقهم ومكتسباتهم.
أولويات الممولين
من احدى اشكاليات عمل المنظمات الداعمة لأعمال النساء هي ارتباطها بالمؤسسات المانحة التي غالبًا ما تفرض عليها أجندتها الخاصة. فتعمل المنظمات المحلية على أساس توفّر التمويل. فإذا كان حاليًا التمويل موجه نحو تشجيع ريادة المشاريع عند النساء، فستتجه المنظمات الى هذا المضمار. تشرع طبعاً الى استخدام مفاهيم معينة، كتمكين النساء والاستقلالية، لإرضاء الجهة المانحة. فترى مصطلح «التمكين» ظاهرًا في كل مكان من دون أن يكون للمنظمة تعريف أو فهم واضح للمفهوم. ومن ناحية أخرى، تصر الجهات المانحة على وضع تمويلها للمشاريع في لبنان ضمن اطار الإغاثة في سياق ما بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان عام 2006 والحرب على نهر البارد عام 2008. فتفرض على الجهات المحلية العمل في مناطق معينة غالبًا ما تكون مكتظة بمشاريع المنظمات غير الحكومية، ويتم اهمال مناطق اخرى تكون فيها الحاجة ملحة. بذلك تتداخل الجهود وتغطي على بعضها بفعل انعدام التنسيق بين المنظمات الفاعلة، فتكون العلاقة بينها ذات طابع عمودي بحت (بين الجهات المانحة والمنظمات المحلية)، فلا نرى جهوداً مشتركة أو تبادل خبرات أو تنسيقاً على مستوى عالٍ بين المنظمات المحلية، بل انها تتنافس فيما بينها على التمويل. فنستنتج أن هناك كماً من المنظمات تتواجد في المناطق نفسها وضمن مشاريع متشابهة فتضيع الجهود وتتكرر الأخطاء وتتسع الثغرات البنيوية في هذا الاطار.
كما نلاحظ ان تدفق الأموال والجهود نحو ظاهرة القروض البالغة الصغر، التي تبناها البنك الدولي ووكالة التنمية الأميركية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية، يتم تصويرها على أنها المسحوق السحري للتخلص من الفقر، عبر ادماج الفقراء في النظام المالي بدلاً من اصلاحه. بغض النظر عن ذلك، من أجل تأمين التمويل تركز المنظمات التي تعطي قروضًا بالغة الصغر على بياناتها المالية وعلى نسب تسديد القروض العالية، ناسيةً أو متناسية أن تظهر بيانات عن مدى انتاجية الأعمال التي ساهمت بإنشائها أو نسبة الأعمال التي تصمد أكثر من ثلاث سنوات بعد قيامها. فالقروض البالغة الصغر لا تكترث لإنتاجية الأعمال بل هي لا تشجعها أبدًا، لأنها تعتمد على التسديد السريع للقروض، ما يمنع تطوير المشاريع الإنتاجية التي تتطلب قروضًا طويلة الأمد. فجل ما تسهم به القروض البالغة الصغر هو مساعدة الفقراء على البقاء على شفير الفقر المدقع.
في النهاية، ما تسوق له معظم الجهود الرامية الى تشجيع مشاريع النساء هو الوصول الى مجتمع من رجال وسيدات أعمال يصارعون لاستمرار أعمالهم الهشة ذات الطابع البقائي، أي لا ترقى الى مستوى تأمين معيشة لائقة. وهنا يحق لنا أن نتساءل لماذا هذه المفاهيم ليست سارية في الدول الصناعية والمتقدمة؟ هلى هذه الدول وصلت الى مستوى الرفاه الاقتصادي لأن كل مواطن فيها هو صاحب عمل؟ طبعًا لا، فالقطاع غير المنظم أقل حضورًا في تلك المجتمعات، واقتصاداتها تتميّز بحضور المشاريع المتوسطة والكبيرة التي توظف العمال الذين يتمتعون بحقوق اقتصادية واجتماعية كالضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور وضمان الشيخوخة، الخ. وتتميز هذه الاقتصادات بالشركات التي يملكها عدة أفراد، وفي التعاونيات الكبيرة وفي قطاعات منتجة ليست تحت رحمة الخدمات.
الواقع في لبنان يختلف كليًا. فبدل العمل على نقل النساء والعمال في شكل عام الى الاقتصاد المنظّم حيث سيتمتعون بالحماية الاجتماعية، تعمل المنظمات غير الحكومية على تعزيز هذا القطاع والمفاخرة به وأسر العاملين به في دوامة فقر وهشاشة وانكشاف تكاد لا تنتهي.
كارول كرباج ونبيل عبدو

العمّال المصريّون في محطّات الوقود «جيت بلدك على رجلي... إدّيني حقّي»

2010-02-18T17:31:00.004+01:00

كارول كرباج

«ناقصني مصري يجي يحكي معي!»، بهذه العبارات ردّ صاحب السيّارة الرباعية الدفع على عامل البنزين، قاذفاً ساعة العيار في وجهه. انتفض الأخير مستغرباً الموقف، محاولاً أن يسيطر على أعصابه ومصدر رزقه. تمتم امتعاضاً وعيناه المثقلتان تعباً تسألان ذلك الرجل: أتعرف حقاً مع من تتكلم؟
هو مصطفى، المواطن المصري الذي سُدّت أمامه سبل العيش، فراوده لسنوات حلم المجيء إلى لبنان والعمل فيه. رحلته بدأت من محافظة المنصورة في مصر، بعدما أقنعه مهرّب مصري بأن يكفل له وصوله إلى الأراضي اللبنانية من طريق السعودية. رحلة دفع ثمنها ذلّاً وخوفاً وكل ما يملك من نقود. كانت ثمارها اعتقالاً في سجن الترحيلات في منطقة «تبوك» السعودية لمدة أكثر من شهر، قضى خلاله مصطفى عيد الأضحى عام 2005 مع 47 عاملاً مصرياً أوقف معهم بعد تخلّي المهرّبين عنهم في منطقة «حقل» على الحدود الأردنية لمدة أسبوع، ناموا خلاله في العراء. عاد مصطفى إلى دياره خالي الوفاض. ركب العبّارة في طقسٍ ممطر وأمواج عاصفة، كان خلالها المركب يتحرك صعوداً ونزولاً، وفيه كان مصطفى يموت ويحيا... ليعود إلى دياره محمّلاً التعب والخيبة.بعد فترة، عاد حلم لبنان ليراوده عقب تشجيع الأقارب العاملين في محطات الوقود، واعدين بدعمه مالياً. قرّر خوض غمار التجربة مجدداً. «لن تكون مضنية ومذلّة أكثر من التي سبقتها، والوضع في مصر لم يعد يُحتمل»، يقول مصطفى. هذه المرة، كان التهريب من طريق سوريا. في شباط 2006، وصل إلى مطار حلب، وكان المهرّب بانتظاره. ركب معه في سيارة ليصل إلى دمشق بعد نحو 12 ساعة. هناك، كانت حياته أشبه بالجحيم، حيث وضع في مخزن تحت الأرض مع نحو أربعين شخصاً، أربعة منهم مصريون، والآخرون سودانيون وعراقيون. أُقفل عليهم لمدة عشرة أيام. كان «يُرمى» لهم من نافذة صغيرة يومياً رغيف وحبّة بطاطا مسلوقة لكل شخص! «المعاملة كانت فعلاً وحشة في سوريا، تبهدلنا أوي»، يستحضر مصطفى معاناته. بعدها، جاء أمر متابعة «الرحلة» لعشرة أشخاص، كان هو من بينهم. وصلوا إلى منطقة الأحراج والغابات في ميني باص وبدأوا السير على الأقدام في ما يشبه الركض من دون توقف لمدة 8 ساعات، من الثامنة مساءً حتى الرابعة فجراً. فالمهرّب لا ينتظر الذين يستسلمون تعباً وإرهاقاً، وإن أدى ذلك إلى سقوطهم أرضاً. يبتسم مصطفى قائلاً: «وصلنا إلى الأراضي اللبنانية» بعد حواجز أمنية فرعية، كان المهربون «يتفاهمون» خلالها مع الأمن، بعدما انتظروا طويلاً دوامات بعض الضباط.ثلاث طلقات نارية في الجو تكفي ليفهم المهرّب البقاعي أنّ «أوّل دفعة» قد وصلت. ركبوا الباص مجدداً وتقدمتهم سيارة مرسيدس لتؤمن لهم الطريق. لكن عند وصوله إلى منطقة الرابية حيث يعمل اليوم، رفض المهرّب أن يعيد له جواز السفر، لابتزازه بدفع 200$، إضافةً إلى المبلغ المتفق عليه وهو 2200$. لم تكن في حوزته، فبقي الجواز مع المهرّب. عمِل مصطفى نحو سنة ونصف لتسديد ديونه... لكنه يختم حديثه بنبرة متفائلة، إن تسعيرة التهريب وصلت اليوم إلى نحو 4000$.
السيّد والعبد والأمن العام
في لبنان 40 ألف عامل مصري تقريباً، نحو 22 ألفاً منهم يعملون بطريقة شرعية، والباقون ما زالوا يعملون في «السوق السوداء». الأغلبية الساحقة منهم تعمل في محطات الوقود، وفق ما أكّد لنا محمد شيحا، المستشار العمالي في السفارة المصرية في بيروت (بينما أرقام وزارة العمل اللبنانية لعام 2009 تُشير إلى أنّ 17 ألف عامل مصري لديهم إجازة عمل وإقامة). يخضعون لنظام الكفيل كغيرهم من الفئات العمالية المهمّشة، بعضهم يعمل بالفعل عند كفيله في محطات الوقود أو غيرها، وبعضهم الآخر «يستأجر» كفيلاً لبنانياً، وفق ما أكده شيحا، مشبّهاً نظام الكفيل بصاحب عمل يجرّ عاملاً نحيفاً وقصير القامة، بجنزير في العنق. التشبيه كاريكاتوري بلا شك، لكنّه يعبّر عن علاقة العبودية التي يمكن أن تنتج من نظام الكفيل، حيث إن إقامة العامل ليست مرتبطة بإجازة العمل وحسب، بل أيضاً بمزاج صاحب العمل!وهنا تكثر قصص المعاناة. يوجد 180 سجيناً مصرياً في سجن رومية، و52 في سجن نظارة الأمن العام، معظمهم متّهمون بـ«الدخول خلسة» أو بـ«الفرار والسرقة»، وفق رأفت إسماعيل الملحق العمالي في السفارة المصرية في بيروت. عند توقيع عقد العمل عند الكاتب العدل، معظم أصحاب العمل يحتجزون جوازات السفر وإجازات العمل بحجة أن العامل أصبح تحت مسؤوليتهم. في إطار هذا المزج بين شروط الإقامة وشروط العمل، تتداخل الأمور لمصلحة الحلقة الأقوى، صاحب العمل. فعند حدوث أي خلاف في العمل، لا يرفع إلى المحاكم المختصة، بل يكتفي صاحب العمل باتهام مستخدمه بـ«الفرار» والسرقة ليرفع عنه المسؤولية، ولو جزئياً. وإذا كان العامل غير شرعي، يُبلغ الأمن العام بدخوله خلسةً، وفق إسماعيل. وهاتان التهمتان، «فرار» و«سرقة» غالباً ما تأتيان معاً، لأن «الفرار» غير كافٍ لفتح قضية جزائية، وفق المحامية مارغو خطار المتابعة لملفات العمال المصريين. وتتابع خطار قائلة: «لأن نظام الكفيل نفسه يفرض على صاحب العمل تكاليف الترحيل (دفع غرامة في الأمن العام، براءة ذمة من وزارة العمل، شراء تأشيرة وسوى ذلك)، يتجه بعض أصحاب العمل الى إلقاء هذه التهم على عمالهم ليرفعوا عن كاهلهم مسؤولية دفع هذه التكاليف».والسجن عالم آخر. التهمة التي يمتد حكمها لبضعة أشهر، يقضيها المتهم لسنة أو أكثر. وملفات المصريين، كغيرهم من العمالة «الرخيصة»، عديدة في هذا الصدد. إذا لم يكن المتهم على صلة بشخص يُلاحق أوضاعه ويدفع أتعاب المحامي وباقي التكاليف، يبقى في السجن فترة غير محددة بعد انتهاء حكمه. في هذا الإطار، حدّثنا شيحا عن «حالات عديدة من المصريين (كغيرهم) تُؤمن تذكرة سفرهم وتُنجز كل أوراقهم، ينتظرون شهراً أو شهرين «تحت الجسر»!

كاريكاتير: فرح نعمة
ورقة اليمين: قوانين متعلقة بالحجز التعسفي
ورقة اليسار: قوانين لحماية العمال من مخاطر البنزين

ظروف العمل؟

«ظروف العمل؟»، يجيب مصطفى باستغراب عند سؤاله عن ظروف عمله، وكأنها المرة الأولى التي يسمع بهذه العبارة. في الواقع، البطالة وظروف العيش القاسية تدفع بالعديد من المصريين إلى الهجرة للعمل في لبنان من دون شروط تتعلّق بحقوقهم في العمل. الطلب على العمال المصريين في لبنان هو في القطاع غير المنظّم، أي الاستخدام الذي يحرم العمال حقوقهم في العمل، قانونياً أو عملياً.معظم العمّال هم من حملة الشهادات المتوسطة، يعتمدون على شبكة العلاقات العائلية التي تدعمهم مادياً وتسهّل عليهم الوصول خلسةً إلى لبنان، إذ ليس هناك أي طريقة «شرعية» لدخول العامل المصري للعمل في لبنان. والأمن العام يفتح باب تسوية الأوراق أوّل كل سنة، لكن بدفع ضريبة الدخول خلسة وهي 950 ألف ليرة.هكذا فعل مصطفى والكثير من العمال المصريين. بعد نحو سنة من العمل «سخرة». لتسديد مبلغ التهريب، يدّخر مصطفى شهرياً ما يبقى من معاشه المتواضع الذي يصل إلى 300 ألف ل.ل. المبلغ ما دون الحدّ الأدنى للأجور، لكن الاعتراض غير ممكن بسبب وضعه غير القانوني. إلا أن ظروف العمل القاسية لا تقع فقط على العاملين دون إجازات عمل. فمحمود، العامل الأربعيني في إحدى محطات الوقود في منطقة أنطلياس، قد وقّع على عقد عمل براتب 500 ألف ل.ل. إلا أنه فعلياً لا يحصل إلا على 350 ألف ل.ل. بينما مسعد، العامل في محطة وقود في منظقة كورنيش النهر، بدا مفتخراً بأن معاشه أصبح 700 ألف ل.ل. بعد 13 سنة من العمل، نتيجة علاقة الثقة التي تربطه بصاحب العمل. إلا أن دوامه لا يختلف عن باقي العمّال، 12 ساعة متواصلة (من دون ساعة راحة) تصل أحياناً إلى 16 ساعة يومياً، 6 أيام في الأسبوع والأحد «نص نهار»، أي ثماني ساعات! (ما يعني 80 ساعة في الأسبوع حدّاً أدنى). أما أيمن الذي يعمل رسمياً 10 ساعات يومياً، فغالباً ما «يقترح» عليه صاحب العمل البقاء ساعتين إضافيتين مقابل 2000 ل.ل. على غسل كل سيارة.تلك الظروف تتناقض مع القرار الرقم 163/1 الصادر عام 1967 بشأن «تحديد ساعات العمل في محطات المحروقات» بـ«54 ساعة للأجراء العاملين نهاراً و60 ساعة للأجراء العاملين ليلاً» (بينما المادّة 4 من اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 1 بشأن ساعات العمل، التي صدّق عليها لبنان عام 1977، تحدّد الحد الأقصى لساعات العمل بـ56 ساعة في الأسبوع).ظروف السلامة والصحة المهنية للعمال ليست أفضل حالاً. تقول زوجة محمود إنها عندما ترى عينيه حمراوين منتفختين، تعرف مباشرةً أنه قد عمل على تفريغ الوقود من الصهريج. نسأله إذا كان يستخدم وسائل وقائية كفيلة بعدم تسرّب أبخرة البنزين إلى مكان العمل وعدم امتصاص البنزين من خلال الجلد، يبتسم مجيباً بسخرية: «إحنا تعوّدنا».صدّق لبنان على اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 136 بشأن الوقاية من مخاطر التسمّم الناجم عن البنزين عام 2000. وبالاستناد إلى بنود هذه الاتفاقية، صدر مرسوم رقم 11802 الذي يتعلق بـ«تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية»، ويتطرق في الفصل الرابع إلى «مخاطر العمل في البنزين»، وجاء في المادة الـ53 منه: عدم تسرّب أبخرة البنزين في مواقع العمل؛ استخدام وسائل كافية للوقاية الشخصية من مخاطر امتصاص البنزين من خلال الجلد أو استنشاقه، وسوى ذلك من التدابير الوقائية. تدابير، الواضح أن لا أحد على علم بها سوى المشرّع نفسه. فعندما اتصلنا بنقيب أصحاب محطات الوقود سامي براكس، بدا مستغرباً من وجود قانون كهذا. أما عند سؤاله عن التدابير الوقائية التي يتخذها أصحاب محطات الوقود في لبنان لحماية عمّالهم، فكان الجواب: «هذا خارج اختصاصي»، منهياً المكالمة. في هذا السياق، طالبت «لجنة الخبراء لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات» في منظمة العمل الدولية الحكومة اللبنانية، في تقريرها عام 2007، «ببيان التدابير التي اعتمدت لكفالة حصول العمال المعرّضين للبنزين على تعليمات مناسبة عن تدابير حماية الصحة ومنع الحوادث».
إشكاليّة الضمان الاجتماعي
عندما جاء مسعد إلى لبنان، مشياً على الأقدام من سوريا بظروف قاسية ومرعبة، لم يكن مستعداً للتنازل عن الحد الأدنى من حقوقه في العمل. بدا واثقاً من عمله ورفض أن يدفع تكاليف إجازة العمل، الإقامة، عقد العمل، تأمين في بنك الإسكان واشتراك في شركة تأمين... التي يجب على صاحب العمل أن يدفعها كاملةً. عملياً، معظم العمّال المصريين يضطرون إلى دفع هذه التكاليف نتيجة شروط سوق العمل. حتى الكفالة المصرفية (هي مليون و500 ألف ل.ل.) يدفعها العامل تحت اسم كفيله، أما استرجاعها، فمرتبط فقط بضمير صاحب العمل وأخلاقه! عندما اضطرّ أيمن إلى تغيير عمله، وبالتالي كفيله، نصحه صاحب العمل بأن «ينسى» موضوع الكفالة المصرفية ليجبر على دفعها مرة أخرى عند كفيله الثاني من دون أي ضمانات.حصلت احتجاجات منذ عامين عند السفارة المصرية في بيروت اعتراضاً على التكاليف الباهظة التي تقع على عاتق العامل، وتحديداً الاحتجاج على مذكرة وزير العمل السابق محمد فنيش التي تقضي بتطبيق المادة 9 (الفقرتان3 و4) من قانون الضمان الاجتماعي التي تلزم أصحاب العمل بتسجيل العمال الأجانب في الضمان دون الاستفادة منه (في الواقع، فهم العمال أن اشتراكات الضمان ـــــ 15% من الحد الأدنى للأجور الذي غالباً لا يحصلون عليه ـــــ ستقتطع من معاشهم الشهري). ونتيجة اعتراض وتفاوض، وقّعت وزارة العمل في لبنان ووزارة القوى العاملة والهجرة في مصر اتفاقية ثنائية بتاريخ 30/10/2008 بشأن تنظيم العمالة في كلا البلدين، جاء في المادة الثانية منها: «مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى رسوم تراخيص العمل والإقامة والتأمينات الاجتماعية (...) مع الإعفاء المتبادل لعمال كلا البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية».الخبير الدولي في موضوع هجرة اليد العاملة في منظمة العمل الدولية إبراهيم عوض أكّد لنا أن «الاتفاقية الثنائية تُعدّ انتهاكاً للاتفاقية 111 المذكورة آنفاً، فإعفاء المصريين من الاشتراك في الضمان الاجتماعي يحرمهم حقهم في الحماية الاجتماعية، ويدفع صاحب العمل إلى تفضيل العامل الأجنبي على الوطني لأن استخدامه أقل كلفة».البديل؟ كما هو رائج في ظل السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، التأمين الخاص. في القرار الرقم 52/1 الصادر عن وزارة العمل في لبنان، المتعلق ببوليصة التأمين على الأجراء الأجانب، الساري المفعول منذ سنة 2009، تحدّد المادة 1 أن «تتعهد شركة التأمين بتحمل نفقات نقل الجثمان (...) بمبلغ لا يقلّ عن 12 مليون ل.ل.؛ كذلك «تتعهد شركة التأمين بأن تدفع نفقات استشفاء من جراء حادث أثناء العمل أو خارجه (...) في السنة مبلغاً لا يقل عن 35 مليون ل.ل.».في الواقع، حدثتنا المحامية خطار عن حالات عديدة ترفض فيها شركة التأمين تغطية المريض. لكن حتى نفقات نقل الجثمان لا يلتزم بها العديد من شركات التأمين، تُضيف المحامية. في هذا السياق، أخبرنا أيمن عن صديقه رضا الذي كان يعمل في مغسل سيارات في منطقة الكرنتينا، وقع من درج شديد الانحدار يربط المسكن بالمحطة وتوفي على الفور. رفضت شركة التأمين أن تتحمّل مسؤولية نقل الجثمان إلى مصر. صاحب العمل تبرّأ من الموضوع، فعمد أقرباؤه وأصدقاؤه إلى جمع ما توافر من مال لنقله إلى بلده.
العمل النقابي
«يجوز للأجانب أن ينتسبوا إلى النقابة (...) إذا كان مصرّحاً لهم بالعمل، إلا أنه لا يحقّ للأعضاء الأجانب أن يَنتخبوا أو يُنتخبوا، لكن يحق لهم أن ينتدبوا أحدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة»، المادة الـ92 من قانون العمل. يستند رئيس نقابة عمّال توزيع المحروقات في لبنان سليمان حمدان إلى هذه المادة عند سؤاله عن إمكان انضمام العمال الأجانب إلى النقابة، فيسارع إلى تحديد موقفه المؤيد لانضمام العمّال الأجانب، ولو عبر لجنة تنقل معاناتهم بهدف الضغط والتفاوض الجماعي. لكنه لا يلبث أن يُهدّئ نبرته عند السؤال عن عدد العمّال، لبنانيين وأجانب، الذين انضمّوا إلى النقابة. فيجيب بأنّ عدد العمال المنضمّين إلى
في لبنان نحو 40 ألف عامل مصري، 22 ألفاً منهم تقريباً يعملون بطريقة شرعية.
إقامة العامل ليست مرتبطة بإجازة العمل وحسب، بل أيضاً بمزاج صاحب العمل
النقابة «1400 عامل لبناني، معظمهم يعملون في شركات الغاز، انضمّ 15 عاملاً مصرياً منذ فترة، لكن عندما طلبت منهم تأليف لجنة لتمثيلهم ولم يفعلوا، شكرتهم وألغيتُ عضويتهم»، مبرّراً انعدام مشاركة الأجانب بأزمة نقابات في لبنان.في المبدأ، القانون الذي حرص النقيب على تطبيقه يميّز بين العمّال اللبنانيين والأجانب ويتعارض مع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل عام 1998 الذي يلزم جميع الدول الأعضاء، حتى وإن لم تكن طرفاً في الاتفاقيات ذات الصلة (من بينها اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم الرقم 87 التي لم يصدّق عليها لبنان)، باحترام المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل، ومن بينها حق العمّال «من دون أي نوع من أنواع التمييز» بتأسيس نقابات للدفاع عن مصالحهم والانضمام اليها. أما في الواقع، فجميع العمّال الذين التقيناهم في المحطات لم يعلموا بوجود هذه النقابة. مسعد طلب أن أكتب له اسمها على ورقة. أما أيمن فأكّد أنه لا يثق بها لمجرد أنه يعمل في لبنان منذ 10 سنوات ولم يسمع عنها على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه يشعر بعد دوامه الطويل وعمله المتعب بأنه بحاجة فقط إلى الطعام والنوم.هي حال العمّال المصريين في المحطات. أيديهم أنهكتها ظروف العمل القاسية، عيونهم تستر الكثير من القصص والذكريات المؤلمة والمرعبة أحياناً. تراهم ينتظرون رنّة هاتف من ذويهم في مصر لتبرق عيونهم فرحاً. حالهم نموذج عن أوضاع العمال المهاجرين في لبنان والعالم... هم الشاهد الأكبر على تراجع حقوق العمال ومكتسباتهم نتيجة غياب الحركات النقابية.
هكذا كان بيت وهكذا أصبحت حياة
أم لثلاثة أطفال، أعمارهم من خمس سنوات إلى سبع. أطفال ضاق بهم المكان، فتسمعهم يبكون ويتشاجرون، وهي تحدثني عن تجاربها في لبنان كزوجة عامل محطة بنزين. تقول سريعاً إن الأمر يحتاج الى ملعقة سكر صغيرة وسينتهي الأمر. هنا لا نقدّم للطفل «نوتالا» أو «نسكويك»، تكفي ملعقة سكر لتسكّت رغبتهم في الحلوى. تحدثك وشعرها يسيح على وجهها وبسمتها المنبعثة، كأن الكلام الذي تسمعه لا يصدر عن هذه المرأة. «قهوة مصرية أم لبنانية؟»، تسألني وهي تروي كيف جاءت الى لبنان للمرة الثانية عام 2008 تهريباً عبر سوريا، برفقة ثلاثة أولاد وخمس حقائب سفر. تشرح عن صعوبة الحياة في ظل تفكك العائلة والخوف من تربية الأولاد دون التعرّف الى والدهم. لكنّ تأشيرة الدخول «سياحة» من السفارة اللبنانية في مصر كانت مستحيلة لأنها على اللائحة السوداء بعد أن كسرت تأشيرتها لعشرة أشهر في الزيارة الأولى. أما الدخول عبر المطار مع ألفَيْ دولار، فغير وارد لأنها تُهدّد بذلك زوجها بفقدان العمل والترحيل الى مصر، إن كسرت تأشيرتها.زوجة العامل فئة ثالثة ممنوعة من الدخول الى لبنان من قبل الأمن العام اللبناني والأمن المصري معاً. لكنها قرّرت المجيء. في مطار القاهرة، معها أولادها الثلاثة، تذاكر سفر والكثير من الحقائب. وكانت المأساة الأولى في هذا المطار عندما رفض الضابط المصري السماح لها بدخول المطار دون إذن دخول من «مجمع التحرير» في مصر. حاولت أن تستثير عواطفه متذرعةً بأن زوجها قد تعرّض لحادث وحالته شديدة الخطورة في سوريا وتريد أن يرى أطفاله قبل أن يفارق الحياة. ردّ الظابط بحزم وبرودة أعصاب. وبعدما أحدثت «ضجيجاً» ووصل طابور المسافرين وراءها الى مدخل المطار، حوّلها عند ضابط آخر ختم لها جواز السفر لتتجه الى مطار دمشق. انتظرها المهرّب ليستقلّوا باصاً عمومياً الى منطقة حدودية. ركبوا دراجتين ناريتين، طفلتها معها وعلى الدراجة الثانية طفلان.ترتشف قهوتها واصفةً هذا اليوم بالمروّع! كان ذلك أثناء أحداث نهر البارد، وكانت الحواجز كثيفة. وعند كل حاجز، كانت تضغط على أنامل صغارها كي يلتزموا الصمت، خشية اكتشاف هوياتهم المصرية.أما المكان الذي تحكي منه قصتها، فله قصته أيضاً. هو بيت من غرفة واحدة. حاولت وزوجها توسيعه الى غرفتين بإضافة ستارة تفصل غرفة الأولاد عن غرفة الزوجين. تبتسم مؤكدةً «أنا وزوجي عمّرناه»! فـ«براتب 350 ألف ليرة، أي منزل يمكن أن تستأجري؟»، تسأل. الشعور بلمّ شمل العائلة سعادة لا توصف بالنسبة إليها، لكن بعدها «راحت السكرة وإجت الفكرة». كان لصاحب المحطة غرفة خالية شاهدة على الحرب الأهلية، فاقترحوا عليه إعادة إعمارها على نفقتهم الخاصة مقابل أن يسكنوا فيها دون إيجار. تشرح لي بحماسة كيف طرشت المنزل ووصلت الكهرباء بمساعدة زوجها وأصدقائه... أما الفرش، فقدمته جارة لبنانية كانت تستبدل فرش منزلها. وهكذا كان بيت من لا شيء.

الأخبار عدد الخميس ١٨ شباط ٢٠١٠

كلام الليل

2010-02-18T13:06:00.000+01:00

يتحسس جيب بنطلونه كالضحية التي تتحسس أعضائها بعد نجاتها من قذيفة كادت أن تودي بحياتها، يضع يده على علبة سجائر فيخرج منها لفافة ليحاصرها بشفتيه فيضرم فيها النار. كانت هذه عادة يفتعلها في كل مساء تمامًا بعد آذان العشاء، في ذلك المساء كانت معه تشاركه عادته التي قد تكون غريبة فبعد كل مجّة يتنفسها يخرج دخانًا يداعب وجنتيها الحمراوتين، يغمزها لا إراديًّا نتيجة الرماد الذي يتطاير أمام عينيه، فيخيل اليه أنه نبيّ ينطنط بخفة على غيوم جنان تفاصيلها...كان يحب الليل لأنه يستطيع أن يفتعل غيومًا أوضح بسيجارته فيرى تلك المرأة عبر هذه السحاب ويلامسها، فيصبح دخان سيجارته فوهًا ثانيًا يتجرّأ عبره لثم شفتيها..كانوا يشكلّون مشهدًا جميلاً: هو، هي، الليل والسيجارة. هو وسيجارته يتّحدان في الإحتضار، فعند كل نفس يقترب كل منهما الى موته، موت لا مناص منه كما في التراجيديا الإغريقية. هي، جالسة بقربه تحاول فقه ما تفكر فيه مقلتيه، ترسم بسمة إغواء عن غير قصد، تذبل عينيها باحتيال كوردة متكابرة ترفض الماء. أمّا الليل فكان هناك متربصًّا يدغدغهما لإفتعال أحاديث مصطنعة تمهيدًا لما يلي... فالليل ليس حياديًا كالنهار بل يخلي الشوارع والحارات من البشر إلا من البعض الذين يختارهم بعناية فائقة فيعيشون لحظات خلود أو موت مضني. الليل يقتحم النهار، يهزمه ويحكم عليه بالسكينة، والهدوء القاتل ليجبر أنبياؤه المختارين الى ملءه بأحاديث، قصائد، شجارات، مداعبات، نزهات وتأملات..
فهما كانا نبيّان: هو نبيّ يعرف أنه سيسير على درب الجلجلة ربما لهذا الأمر كان يدخن سيجارته ليلاً كالمحكوم بالإعدام يترقب موته المعلن. هي نبيّة لم تدرك بعد أن الليل اختارها لتضحي به، لا تعرف بعد (ولا هو) أن ضفائر شعرها التي انسدلت على رقبته حين اتكأت برأسها على كتفه ستكون حبال مشنقته. كان يعلم أنه في تلك الليلة سيحتضر: ستقتله لتعيد خلقه من رحم عينيها أم سيموت بانصبابه سرابًا يحوم حول كيانها كدخان سيختفي جرّاء تلويحة يد. "بماذا تفكرين؟" سألها بسذاجة، "لا شيء..أصغي الى صمت الليل...وأسأل نفسي كم سيجارة أحتاج لألفظ أنفاسي الأخيرة... وأنت؟" " لم أتخيلك سوداوية التفكير... " ابتسم وغرس أصابعه بشعرها المشاكس محاولاً فكّ عقده التي كانت تدغدغ أنفه فيتسائل إذا كان طعم شفتيها يوازي شذا ضفائرها الخوخية. كان يروق لها أن تنام على وسادة كتفه، فتستطيع أذنها سماع تخبط صدره المثقّل بالسجائر. كانت تستشعر شغفه الخجول حين تتقطع أنفاسه كلما دنت منه فتشعر بكبرياء خفيّ ممزوج بانزعاج ناتج عن تردده الأزلي: أمضى حياته يعيش المابين بين، بين الوهم والواقع، الحقيقة والحلم. ما احترف يومًا تمييز الخطوط والحدود التي تفصل تلك الأشياء عن بعضها فوهمه واقعه وحلمه حقيقته فيرى ما يريد. ينظر اليها كاستعارة جميلة، قصيدة يتغنى بها دون أن يعيشها: لم تكن امرأة كغيرها بل قاتلة خلابة يعلن عبرها شهادته كاتبًا قصيدته الأجمل، ضفائرها كانت شلال خوخ يتدفق على صخور كتفه الرتيب، مقلتيها بلبلين يغردان تعويذة هوى، ووجنتيها رغيفين يحاول انتشال منهما فُتاتًا علّه يغوي بلبلا عينيها، كان يتصور أن نهديها هما ثمار هواية الله في صنع الفخار بعد أن أحال نفسه الى التقاعد فداعب تلك المادّة اللزجة في صباح ما ليصنع ثديين كاملين.
كان شاردًا في عالمه، تائهًا في دهاليز استعاراته، انتهت علبة السجائر وكان رأسها المتكي عليه يمنعه من رؤية عينيها، كان يريد لهذا الليل أن يكون موعد موته المعلن الذي لطالما انتظره، لكنه ماطل كالفدائي الفتى الذي يهرب من المواجهة عند ساعة الصفر بعد أن جاهر طويلاً برغبته في القتال. لكنه كان يعرف أنها ليست حربًا يخوضها بل محاولة يائسة لتمديد المهل.."أحبك" قالها أخيرًا، حافية، يتيمية، وحيدة بمعزل عن أية استعارة. خفقات قلبه تسارعت بشكل جنوني، نسي كيف يتنفس كأن الشهيق والزفير كفّا عن أن يكونان أنشطة بدنية طبيعية، كان ينتظر ردة فعل، فكانت لحظات الصمت الغريب تربك أعضاءه المستقيلة عن أي وظيفة، شعر باقتراب موته: لم يتخيل أبدًا أنه موت بيولوجي فلاطالما أخذه على محمل الاستعارة، فإذا به موت فعلي. أما هي فمازالت هناك بدون حراك رامية رأسها على كتفه، رموشها متحدة باسفل مقلتيها، جهازها التنفسي يحترف الشهيق والزفير كعازف ايقاع متمرّس، شفتاها مطبقتين، لم تردّ عليه فكانت غارقة في نوم عميق. عرف ذلك فشعر بالطمأنينة والسكينة في تأملها نائمة. حرّكت رأسها لتستريح على كتفه متمتمتًا كلمات غير مفهومة، بحركة لا إرادية فركت أنفها ولوحت بيدها كأنها تحاول إبعاد بعوضة أو سراب...حينها أدرك أنها نفذّت موته المعلن.

نبيل عبدو 12 تشرين الثاني 2009

برنامج النشاطات الخاصة بحملة فلسطين حرّة:

2010-02-04T16:24:00.003+01:00

الاثنين ٨ شباط ٢٠١٠، الساعة ٦ مساءً (مخيم صبرا وشاتيلا - بيروت): ندوة حول الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان، مع الاستاذ جابر سليمان، قاعة الشعب، مخيم صبرا وشاتيلا
الاثنين ٨ شباط ٢٠١٠، الساعة ٥ مساءً (طرابلس): عرض فيلم "ان تطلق النار على فيل"، فيلم وثائقي عن حصار غزة
المكان: قاعة القصر البلدي الثقافي (نوفل)، طرابلس
الثلثاء ٩ شباط ٢٠١٠، الساعة ٥ مساءً (مخيم البداوي - شمال لبنان): عرض فيلم "ان تطلق النار على فيل"، فيلم وثائقي عن حصار غزة
المكان: قاعة القدس، مخيم البدواي
الاربعاء ١٠ شباط ٢٠١٠، الساعة ٥:٣٠ مساءً (الحمرا - بيروت): اعتصام لشباب ضد التطبيع امام مقهى ستاربكس - الحمرا (ضمن سلسلة نشاطات الداعية الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية)
السبت ١٣ شباط ٢٠١٠، الساعة ١١ صباحاً (بيروت): الانطلاق في مظاهرة من امام مقبرة الشهداء في شاتيلا وصولاً الى السفارة المصرية في بئر حسن (رفضاً للجدار ورفضاً لعمالة الانظمة العربية ومن اجل فكّ الحصار عن غزّة)

ندعوكم الى ايصال هذه الدعوة الى الجميع، وندعوكم الى المشاركة في النشاطات وخاصة المظاهرة التي سوف تتم يوم السبت ١٣ شباط ٢٠١٠

شاركوا معنا! | لا للحصار | لفلسطين الحرية

2010-02-02T16:03:00.004+01:00

تدعوكم حملة فلسطين حرة الى التظاهر يوم السبت ١٣ شباط ٢٠١٠ احتجاجاً على قرار السلطة المصرية في بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع غزة.
الزمان: السبت ١٣ شباط ٢٠١٠، الساعة: ١١.٠٠ صباحاً
التجمع: امام مقبرة الشهداء في مخيم شاتيلا
والانطلاق بعدها كمسيرة الى السفارة المصرية

ندعو الجميع الى الحضور والى ابقاء الصوت عالياً لسحب الشرعية من النظام المصري في قراره في بناء الجدار
تضامناً مع فلسطين
من اجل كسر الحصار عن غزة

بيان الحملة:

أكثر من عام مرّ على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، وعدة سنوات مرّت على بداية "الحرب على الارهاب"، وأكثر من ستين عاماً مرّت على الاحتلال الصهيوني لفلسطين.أجيال نشأت، وأخرى اندثرت وفلسطين لا زالت تقاوم، لا زالت أبية أمام الاحتلال، لا زالت هنا، لا زالت في كل قلب وقلم أينما وجدا.
اليوم نقف بجانب إخوتنا وأخواتنا، رفاقنا ورفيقاتنا، في فلسطين وفي العالم أجمع، نقف لنعلن انتسابنا إلى ثورة علّمتنا جميعاً كيف نقرأ وكيف نتكاتف، علمتنا كيف نضحك ونحزن، ولكن قبل كل شيء، علّمتنا أن التاريخ تصنعه أيدينا، تصنعه إرادتنا في الحياة، وأن التاريخ هو ملك لمن يقاوم ويثور، ملك لمن امتلك الإرادة ليصنعه.
اليوم نذكّر أن الأقنعة جميعها سقطت، وأن أنظمتنا لن تكون أبداً إلى جانبنا، لن تكون أبداً من يفتح الأبواب ويحطم الجدران، لن تكون أبداً من يعلن المعركة، ولن ترفع أبداً راية الانتصار.
فبينما يجاهر نظام مبارك بالحصار ويهدد بقطع أيدي وأرجل المقاومين، يدمّر نظام الطوائف في لبنان مخيم نهر البارد، ويستكمل الحصار من خلال حجب الحقوق المدنية والإنسانية عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمجتمع الدولي يصفق! ويتلطى نظام الأسد في سوريا خلف الكلمات الفارغة ويصمت عن الحصار، وتضع أنظمة الخليج بندقيتها إلى جانب بندقية الاحتلال الأميركي في العراق، ويعلن النظام الأردني ولاءه لإسرائيل أولاً، ومحمود عباس يصفق!
لقد حان الوقت لأن يصمتوا ونبدأ نحن بالكلام؛ لقد حان الوقت لأن نفترش الشوارع والطرقات والأحياء؛ لقد حان الوقت لأن تهابنا السفارات وخلايا المخابرات؛ لقد حان الوقت لأن نبدأ بعبور الحدود وتخطي اللهجات، فما يجمعنا هو الأمل، والحرية وإرادة الانتصار، وما يفرقنا ليس سوى أختام الشرطة على جوازات السفر.
اليوم يقف نظام مبارك على رأس الحربة، ينفذ مطيعاً أوامر الإمبريالية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي؛ فيضرب بيدٍ العمال والفقراء المصريين، ويضرب بأخرى المقاومين الفلسطينيين. سوف يصنع سقوط مبارك في مصر 80 مليون مقاوم، و80 مليون حلم بالحرية والانتصار، سوف يبثّ الرعب في نفوس الأنظمة العربية، وسوف يدفع بضباط الشرطة إلى مخابئهم خوفاً من أن توجّه بنادق عساكرهم إلى رؤوسهم.
ولكن هذا لن يتم في ساعات وأيام معدودة، بل من خلال ثورة دائمة، تدق الأجراس يومياً، على أبواب السفارات والقنصليات وأمام مراكز الشرطة والوزارات حتى يسمع النداء كل امرأة وطفل ورجل، حتى نخرج جميعاً من سجوننا اليومية من أمام شاشات التلفاز وأنين الراديو، فالأخبار تصنع في الشوارع، من خلال النضال المستمر، من خلال الأصوات التي لا تهدأ والكلمات التي تضيء شعلة لا تنطفئ.
حرية فلسطين هي حريتنا جميعاً، وتحرير فلسطين يبدأ من القاهرة وبيروت، من الدار البيضاء حتى الرباط، من بغداد إلى طهران. حرية فلسطين تبدأ عندما تتساقط أنظمة الديكتاتوريات العربية تحت أقدام المتظاهرين وعلى وقع المسيرات الجماهيرية، عندما تتنفس القدس هواء المحيط والخليج.
لذا ننادي اليوم وغداً الشعوب العربية وشعوب العالم أجمع، وننادي خاصة أخواننا ورفاقنا في مصر. فلنبدأ بالانتفاضة، من أجل كسر الحصار، من أجل أن تكون الحدود معبراً يومياً للسلاح والطعام، من أجل تحقيق الحقوق المدنية والانسانية للفلسطينيين في لبنان والعالم، من أجل قطع جميع العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع الكيان الصهيويني، من أجل أن نحاصر حصارنا، لتتحول جدران السجون، سجوناً لسجانينا.
فلتسقط هذه الأنظمة العفنة، قلتسقط الهزيمة، فليسقط العار والجدار، فلسطين حرّة، فلسطين هي نحن، ونحن لفلسطين.
الحرية لغزة، الحرية لفلسطين

For more information go to Falastine Horra

عسكر على مين...على فلسطين (تحيّة إلى العسكر الوطني)

2010-01-25T11:44:00.005+01:00

Parts of this post was published in Al-Akhbar newspaper on January 26th 2010.

عسكر على مين؟ على شعبك يا عسكر.. على طلابك يا عسكر... على من ليس لديه زعيم طائفة يحميه... على من ليس لديه قناصين ولا مليشياويين ولا قنابل يدويّة، على من لم يسلب منه صوته ولا كرامته، على من يلوح بعلم فلسطين ويصرخ بكل ما أوتي له من قوة: الحريّة لغزة، الحرية لفلسطين...
مرّة أخرى تظهر لنا القوى الأمنية والجيش وكل أدواة النظام القمعية أنها هنا لنحصن الوطن وتحميه من أكبر خطر يتهدده: اللاجئين الفلسطينيين العزل في نهر البارد والطلاب الذين يعتصمون ضد جدار العار والقتل الذي يبنيه النظام المصري. نعم، هذا هو الجيش الذي نريده والذي تتغنّى به كل الطبقة السياسية والناس يرمون عليه الرز لأنه أعاد هيبته وهيبة الوطن عبر الضرب والإعتداء على المعتصمين أمام السفارة المصرية دعمًا لغزة وفلسطين. نهتف لهم: "شيل بدلتك يا عسكر، خيّك معنا يا عسكر" فيردون بهرواتهم على ظهورنا وبرشاشاتهم على رؤوسنا، وبجزماتهم على بطوننا. فهلللوا لعسكرنا الوطني الباسل، ذلك العسكر الذي سيحارب اسرائيل، الذي ظنّ أن الجبهة التي خلقها ضد المعتصمين هي نفسها جبهة مارون الراس.
كانوا هناك، رجال المخابرات اللبنانية بنظاراتهم الشمسية وكاميراتهم تأخذ صورنا ليضمّوها الى عارهم: مجموعة صور المناضلين الذين اعتدوا عليهم من قبل. أما قوى الأمن المدرّعة بحقدها لفئات المجتمع غير المحميين كالعمال الأجانب، الفلسطينيين والطلاب، كانت تقف خلف الحاجز الذي نصبوه، كانوا يتربصون بعيون ترشف حقدًا وتعطشًا لضرب المعتصمين. في أول فرصة سنحت هبّوا علينا بهرواتهم علّنا نخاف ونعود أدراجنا محبطين، فانهالوا على كلّ من كان بمتناولهم غير مميزين بين شابات وشبّان معلنين انتصار مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة في الضرب (على الأقل تحقق هذا المطلب في أحد مؤسسات الدولة). لكننا لم نتراجع، لم نهرب كما فعلت كل الأنظمة العربية، بل عدنا محصنين بدفاعنا عن فلسطين ومطالبتنا باسقاط النظام المصري العميل. فافترشنا الأرض وصدحت أصواتنا بأغاني فلسطين، ومتوعدين قوى النظام القمعية والنظام المصري بالعودة إلى السفارة المصرية لأنّ "درب النضال طويل طويل...".
أمام السفارة المصرية صنعنا مشهدية نضال وتحدّي، خلقنا مساحة حرية في صلب قمع النظام الأمني، تشابكنا الأيدي وهتفنا، كنا هناك نخلق وطن خارج الوطن، خارج الطوائف وأحزابها الذين كانوا غائبين، كنّا هناك على درب حريّتنا وحرية فلسطين لأن طريق فلسطين تمرّ في كلّ مكان وفوق كلّ من يعترضها. فيا عسكر حضّر نفسك وكاميراتك للجولة المقبلة أو.... إنزع بذلتك وانضم إلينا.

What Happened at the Egyptian Embassy in Beirut: the shame of the Lebanese Army

2010-01-24T20:59:00.008+01:00

I am writing this post to testify on one thing, and one thing only: Lebanese Police and Army Brutality!

The leftist forces organized a sit in on saturday 23rd of January in front of the Egyptian embassy to protest against the wall being build by the Egyptian Regime on the borders of Gaza. This wall that is suffocating the people of Gaza and the resistance. Therefore Mubarak's regime shows one more time that it is the number one ally and collaborator with Israel in order to crush down the Palestinian Resistance and to kill the people of Palestine.

I went to the sit in, I and another couple of hundred of leftists refusing the collaboration of ALL Arab regimes with Israel (discreetly or indiscreetly). We were there, carrying our Palestinian flags and wearing our koufyias. Our only weapons were our chants and will to join the Palestinian people in their struggle against occupation. However we were faced with hundred of policemen, Army men and secret service agents who were enjoying taking our pictures.

It was predictable and normal, the oppressive security forces were protecting the egyptian embassy, the symbol of Mubarak's dictatorship in Lebanon. The Army was awaiting us, they were waiting for any single incidence in order to show their brutality and leash out on us with sticks, boots and machine guns.

So it happened: we tried to get through the barriers set by the army, they didn't resist, they didn't try to control the situation, they didn't spray us with water like they usually do...No, they ran on us brutally and powerlessly, thus they await for defenseless birds to hit.

They beat whoever they could reach (mostly young women), they took the defenseless protesters put them on the ground, stepping on them with their boots, hitting them with their machine guns and sticks. The army men were shouting, swearing, angry like hell (maybe they have marital problems). The Army of oppression didn't spare me: while i was backing away, i saw a couple of Army men knocking a young women on the ground, beating her brutally in any possible way they could. So i stopped and shouted at the Army cowards :"what is the wrong with you beating her like this??" so he took his rifle and hit me with it on the jaw, then with his stick, until a comrade and friend pulled me away.

What i have been through was nothing compared to what other comrades have been through: some of them saw their heads bleeding, other wounded in other parts of their body, one female comrade was hit on her spine making her unable to walk. The army brutality didn't prevent us from continuing our protest..we held our ground, we continued chanting and stayed...

Once again the Lebanese Army and political forces demonstrated their acts of shame. they showed us that they are powerless, because they show their "strengths" only by beating up defenseless protesters. They beat us because we don't a have a sectarian militia protecting us, because they know that almost all of Lebanese media are all accomplices in the sectarian and racist system guarded by the Lebanese Army and the Security Forces!

The Lebanese TV Media neglected what happened (except New Tv who told what really happened), they didn't even mention it (OTV- Aoun, Future TV Hariri), and if they did (MTV ) they portrayed the Army as the victims who were attacked and us as the victimizers.

We are not just facing Mubarak's regime and Israel, but we are facing the whole racist and sectarian system with its Army, Media and parties.. No matter what we will not withdraw, we will return to the Egyptian embassy, we will go to the parliament and target every symbol of this oppressive state.

For more information about what happened in the protest visit the blog of comrade farfahinne

photos by Jamouli

Frequently Asked Questions And Answers About Live-in Domestic Workers in Lebanon

2009-12-11T13:00:00.005+01:00

I am posting here a document that the International Labour Organization- Regional Office of the Arab States has produced in order to raise awareness on the issue of the rights and duties of migrant domestic workers in Lebanon.

As it is well know now, that the situation of migrant domestic workers in Lebanon( i.e. the women who come from Africa and South, South East Asia to work in the homes of Lebanese employers) is not at its best. Many of these women face abuse of all forms, they are mistreated, deprived from their basic human and workers' rights by their Lebanese employer, and no labour law exists in order to organize their labour and give them rights.

At the beginning of the year the Ministry of Labour in Lebanon issued a decree placing a unified contract for these workers giving them some rights and improving their legal status, however the decree should be enforced and monitored. it is an improvement but it is not enough.

I am posting this document in order to contribute to spreading awareness on the situation of these workers.

Frequently asked questions on women migrant domestic workers in Lebanon ILO Beirut Aug 31 09
height="500" width="100%" > value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23973964&access_key=key-1twd048gukaausu0m1vt&page=1&version=1&viewMode=list">

Balajinagar...Bangalore..India

2009-12-10T11:56:00.006+01:00

The last time i posted something on my blog was in August, long long ago...I was in India, then went to Paris, and now i am back to Lebanon, so i decided to start blogging again. I want my first post after this long absence to be about India, about these unforgettable 6 month i spent there. I want this post to be a tribute to a wonderful country, to the kind people over there, to my irreplaceable friends i met in Bangalore...

"So full is your presence...so radical is your absence", I love this expression of Simone de Beauvoir to Jean Paul Sartre.. it summarizes a lot of things that we have been through..that is how i felt when i left my home in India..the change was so radical, suddenly everything disappeared, moments lived became memories that we struggle to keep, dearest friends became digital photos we look at, we try to speak to them, to create conversations that could have happened. The lively noise and chaos suddenly go away and you start to hate the quite peace in your mind that you always wanted...like everything was a day dream...

Balajinagar is the street in which i lived, Bangalore is the city and India is the country...

I hate morning routines yet i want to have them, they give me an illusion of identity, of stability and uniqueness. In Balajinagar i had my own routine, wake up in the morning, wash my face, go down to the micro-size shop near the house to be 2 King cigarettes, and Hide and Seek biscuits.. then i go back to the house and prepare my morning turkish coffee and listen to Fairuz.. it was my own way of blending my happy time in India with the nostalgia of Lebanon.. it was my way of living my day by listening with enchantment to the sound of chaos, recomposing it in order to become the music to which fairuz will sing...

In Balajinagar, in Bangalore or like the residents like to say "my Bangalore" i was a foreigner, a stranger but never felt like one..maybe i am mistaken, or for sure i was mistaken, but it didn't matter to me. I had that sweet feeling or illusion of belonging, of attachment, i regained that sweet fragrance and sense of home.. you know what i mean? this feeling i had lost 5 years ago when i left my parents house to go to Beirut..i lost home, home was for me the pain of injury while playing football in the village, the smell of oranges, the sound of oil being made in our backyard, the snails i smashed when i was a child, the feeling of lightness when walking in the street...in Bangalore, i regained this relief of home, it was different, it was the sound of the traffic jam, the smiles of the kind people in our street, the kurta i wear from time to time, the milk coffee by the corner, the basketball games in college, the fragrance of spice... and more..

I traveled a lot, and every time it was like a miracle, a new country, and endless amazement... but it was always great to come back to Balajinagar..

I am not used to posting such personal notes on my blog, but bear with me, maybe it will not be the only one. Travelling for a long period does things to people..it will make you realize that there is no such thing is a homeland (watan) to which we should be patriotic and loyal. you travel, and you leave some of yourself in the people you love and the places you were..you leave something, but also you loose something of your being...something that you will never regain... i don't know what it is...but no matter what, it is always worth..

Once a dear friend told me: "I like to travel more often to meet people like you, was it in a dream that i met you? maybe, but the most important thing is that we should not allow the coincidence to let us forget that the most beautiful moment is what we are living now...maybe..." back in India i always realized that the most beautiful moment was what that which i was living there..and now..

An Understanding of Women Self-Help groups in India

2009-12-10T11:35:00.006+01:00

I am posting here the conclusion of my Master thesis that i wrote in India. The thesis is entitled " An Understanding of Women Self-Help groups in India". The idea of the research was to verify Olson's theory on collective action in a non-European context, according to Olson : if we assume that individuals are rational and they “seek to maximize their personal welfare, they will not act to advance their common or group objectives unless there is coercion to force them to do so, or unless some separate incentive, distinct from the achievement of the common or group interest, is offered to the member of the group individually in the condition that they help bear the costs or burdens involved in the achievement of the group objectives.” Therefore, the Indian context was suitable because society is not based on individualism but the individual is placed and defined through the community to which she belongs.

The idea of a self-help group is simple: an NGO or the government in a poor area be it slums or neglected villages, goes and sets up a self-help group constituted of 15-20 women. These women save weekly a small amount of money in a common pool with very low interest (1%) and they also borrow money from this common pool with a 2% interest. The difference between this scheme and the traditional microfinance practice is that the money stays in a closed circle, the group, which means that the women don’t seek microfinance institutions in order to borrow money, but they borrow from their own money that they save weekly. Nevertheless there is a self-help group –bank linkage in order for the women to be able to put the saved money in the bank or borrow a considerable amount to add to the existing pool. However, what distinguishes those groups is that women take up services for the community such as starting a health center in the area, waste management schemes, nursery for the children, and other types of actions that serve the community. The self-help innovation has constituted a success to the extent that the governments in the different states in India have started their own self-help groups that take up the same work as the NGO initiated groups.

Here are the conclusion of the thesis, i cannot post the whole research as it is 70 pages long.

CONCLUSION:

In our research we have tried to grasp the functioning of women self-help groups in India. We have applied the Olsonian reasoning of groups and collective action on these community based organizations. In order to do that, we have traced the path of these groups from their conceptualization to their actual implementation. In a matter of fact, in order to arrive to the conclusion that Olson’s theory of groups applies to self-help groups, we had to analyze and study the main actors involved in promoting self -help groups, i.e. non-governmental organizations and government. The purpose of this examination was in order to observe how these actors are shaping their target population making them suitable for an Olsonian reasoning.

The different state governments and the central government of India have adopted the self-help group project as the main tool for fighting poverty. It was seen as a way to conciliate the contradiction between a highly unequal and hierarchical society structured around the caste system and the egalitarian and democratic vocation of the post-independence India embodied in its constitution that sought the abolishment of the caste system towards a more just society. In that sense self-help groups were an instrument for further decentralization and enhancing participation at the local level, therefore involving who are considered as the most marginalized in the Indian society, i.e. women. Behind targeting women, there underlies different assumptions that play a role in shaping them through circulating a certain style of thoughts. However, women self-help groups, in the name of empowerment and development, are conducting public service works such as cleaning the roads, upgrading the neighborhood and communicating government programs destined to the poorer populations. In short, they are doing the work that the government once did; therefore the government is somehow instrumentalizing the self-help groups in a way that they have become low paid public servants, they are used as well for the government to withdraw from its responsibilities as a provider of public goods.

The government withdrawal is coupled by the move of the NGOs to the forefront of this project; they have become the main holders and promoters of the self-help group scheme. These organizations target specifically women since they have given up on men self-help groups because they have failed. NGOs chose women due to several representations that they have of them: they have different backgrounds, some of them are substantial: they deal with the issue of the feminization of poverty, or they adopt a feminist point of view by approaching the issue from the angle of fundamental rights considering women’s access to credit through self-help groups will empower them. There is also the instrumental approach which contains an economic concern of including women in the contribution in the growth of the country. The other reason lies in the assumption that women are financially disciplined and tend to honor their debts more than men. These assumptions tend to shape women in order to make them suitable for the representations that these NGOs hold.

One of the main concepts used by NGOs when working with self-help groups is the one of empowerment. They claim that through self-help groups, women are being empowered, i.e. they are gaining power in order to get out of poverty. The concept of empowerment can hold different definitions, one which is neutral that doesn’t intend to change power structures, but only to build capacities. The other one is conflictual; it implies that when the poor are empowered they take power from those who have it. The international institutions like the World Bank, as well as NGOs seem to adopt the neutral definition of empowerment. Through this logic, building capabilities implies acquiring more credits, developing entrepreneurship and self-initiative. Through this approach to empowerment, NGOs are circulation the style of thoughts of international institutions to the women in self-help groups which affects self-help groups by rendering them apt to the methodological individualism assumption adopted by Olson when analyzing groups. Therefore in self-help groups, women also conduct a cost-benefit analysis to decide whether to participate or not.

In our second chapter we have argued that despite their small number, women in self-help groups obey directly to Olson’s theory of groups and collective action. In a matter of fact, through the support of Douglas’ critique of Olson’s exclusion of small groups from his theory, we have attempted in expanding Olson’s analysis in order to include small groups. Following the latter’s typology, women self-help groups can be classified as an intermediate group, which is a type of small groups. Therefore self-help groups combine the mechanisms of coercion and selective incentives of large groups and the advantages of small groups. Hence in order for the women to contribute in the production of the collective good which is acquiring more credit for them to take out loans from, a series of mechanisms enter into consideration. Women are subject to positive selective incentives which range from the possibility to get out loans from the groups, health insurance, scholarships for their children. There are also social selective incentives which are building relationships, having more self-esteem and confidence. Nevertheless, there exists also coercion mechanisms for women who refuse to contribute to the production of the collective good: these mechanisms range from paying fine, to forcing a person to contribute through locking her in her house, and finally exclusion from the group. Moreover these groups possess the advantages of small groups that insure the production of the collective good through peer pressure, and through the maintenance of strong social relationships which might lead to social exclusion in the case of non-contribution to the production of the good.

Nevertheless, the logic of participation in self-help groups doesn’t succumb only to the methodological individualism logic but those groups are rooted in the Gandhian philosophy and tradition. In fact, the Gandhian movement - which is highly influential in the Indian society - had promoted the concepts of self-reliance and self-rule which relocates the Indian individual back to his community. Those concepts promote the development of the self through the development of society. In light of the Gandhian input we spoke about, women engage in collective action from the logic of solidarity, duty and obligation towards the society and not because of a mere cost-benefit calculation the she conducts.

Self-help groups are highly dependent on NGOs as they provide them with the bank linkage, but also through them funds are channeled in order to maintain the activities that the groups initiate like health centre, crèche and other types of activities that self-help groups conduct. Moreover NGOs intervene often in order to resolve conflicts within the groups[1]. Thus, for sustainability concerns, NGOs and governments have started to form self-help groups federations. These federations regroup self-help groups on the district level and may go beyond. Each group has two representatives in the federation. These federations are created as a withdrawal strategy by the external actors, as when they initiate self-help groups they don’t intend to support them forever. Therefore self-help groups’ federations are meant to replace NGOs and government in order to insure sustainability for the groups that constitute them.

These federations will be responsible for creating self-help groups, getting funds, and training. Thus they play the same role as NGOs and government, more importantly they present a support for self-help groups, in the sense that women claims can be better voiced and addressed on a larger level. Federations also make sure that there is a market for the women in self-help groups to sell their products, and they offer many financial services. Therefore it would be very useful to examine these federations, their potential in strengthening the claim approach of self-help groups, and maybe move self-help groups to another level, where women are the holders of their own projects rather than driven by NGOs or government.

[1] When interviewing the CSA field coordinator, she told me that they only intervene in the groups matters when the issue is very serious, which questions the sustainability of self-help groups.

العمال السوريّون من يحميهم من الاعتداءات؟

2009-08-27T23:12:00.004+02:00

تعليقي الشخصي: المقال أدناه يعالج مشكلة الإعتداءات المتكررة التي يتعرض لها العمال السوريين في لبنان. هذه الآفة الخطيرة التي تنتشر في لبنان تنبع من استغلال انكشاف وهشاشة وضع العامل السوري في لبنان. فالمعتدون على العمال السوريين يفرّون بفعلتهم لأن لا قانون يحمي هذا العامل في لبنان وذلك ناتج عن ضعف القانون اللبناني الذي يتواطأ مع النظام السياسي القائم بل يكملّه بالنسبة لإستغلال الشرائح الضعيفة في لبنان التي تتشكل من عمال لبنانيين وأجانب، نساء، وأقليّات جنسية. فكما هو واضح بالتعامل مع اللاجئن الفلسطينيين في لبنان، كذلك مع العاملات المنزليات الأجانب (سريلنكيات، فيليبينيات وغيرهن) فإن النظام اللبناني وفي كل جنوانبه يتسّم بالعنصرية والسماح باستغلال هؤلاء العمال الذين باتوا يشكلون دعامة أساسية من دعائم الإقتصاد اللبناني. هذا النظام الإستغلالي يدعمه مجتمع عنصري، يعيش أزمة هوية بين انتمائه الشرقي وتوسلّه مكانة الرجل الأبيض الغربي. فبالرغم من تعرض اللبنانيين من عنصرية وتمييز في البلاد "المتقدمة" كسائر العرب، يظن اللبنانيون أنهم ينتمون الى فئة الرجل الأبيض فيبادرون بالتعامل بفوقية وعنصرية مع الفئات المنكشفو والهشة في لبنان كالفلسطينيين، السوريين، السريلنكيات، الفليبينييات، المصريين، السودانيين، الأفارقة، واللائحة تطول وتطول...

من صحيفة الأحبار عدد الجمعة 28 آب 2009

مرت أربعة أعوام على خروج الجيش السوري من لبنان، العلاقة بين البلدين شهدت مدّاً وجزراً، تنوّعت، تلوّنت، رغم ذلك لا يزال عمال سوريّون يتعرضون لأنواع مختلفة من الاعتداءات، يُشتَمون وتُسرق أوراقهم وأموالهم

بيسان طي
تغيّرت أحوال السياسة خلال الفترة الأخيرة، بدأ الوسطاء شق طرقات نحو دمشق ليسلكها مجدداً رجال ناصبوا النظام السوري العداء في السنوات الأخيرة. تتنوّع معطيات العلاقة اللبنانية ـــــ السورية (السياسية والاجتماعية...) لكن الثابت الوحيد هو أن العمال السوريين في لبنان ما زالوا عرضة لأنواع مختلفة من الاعتداءات، بعضها لفظي، كالشتم أو تعييرهم بأنهم «دونيّون» أو ملاحقتهم بعبارة «كعك... كعك» لتعييرهم بأنهم رجال استخبارات، وما إلى ذلك من قاموس العلاقات الاجتماعية اللبنانية ـــــ السورية.

يكاد لا يخلو تقرير أمني من خبر اعتداء على عمال سوريين، ضرب أو تهجّم لفظي أو سلب أو... ولكن اللافت عند قراءة التقارير في الشهور الأخيرة ارتفاع نسبة الاعتداءات القائمة على ضروب من الاحتيال، يتنكّر لصوص في زي رجال أمن، يقتربون من عامل أو مجموعة عمال يصادفونهم في طريق البحث عن لقمة عيشهم، أو يقصدونهم في محلات إقاماتهم ـــــ الفقيرة بالتأكيد ـــــ يدّعي اللصوص أنهم يريدون التأكّد من الأوراق الثبوتية للعمال، يجبرونهم أحياناً على الصعود إلى سياراتهم، يأخذون منهم أوراقهم وكل ما في حوزتهم من نقود، ويرمونهم على قارعة الطريق، ثم يفرّون إلى جهات مجهولة.

غالبية العمال الذين يتعرّضون لاعتداءات لا يتقدمون بشكاوى

تتعدّد الروايات التي يتناقلها عمال عمّا تعرض له زملاء لهم، أحمد يحكي عن سمير (اسم مستعار)، يروي أن الأخير أُهين قبل أن يُرمى من باب السيارة، التي أُجبر على الصعود إليها بالاحتيال، يقول إن الشابّ الذي سلبه ماله رماه بالشتائم، شتم أمّه وأخته، «وشتم البلد التي جئنا منه». أحمد يسكن في غرفة يتقاسمها مع ستة آخرين، يقول إنهم يجولون برفقة بعضهم بعضاً دائماً، وإنهم لا يبادلون أحداً الحديث، «بتنا نعرف بعض أصحاب ورش التزفيت، لا نعمل إلا مع هؤلاء، أحياناً يتوقّف بجانب الطريق أحدهم ويدّعي أنه يريد أن يعرض العمل عليّ فأرفض، أخاف من الكاذبين، أخاف من ضروب الاحتيال». يحكي أحمد عن ابنته التي لم تتجاوز من العمر عاماً واحداً وهو لم يرها إلّا مرتين، تركها لحضن أمها في قريته جنوب سوريا، ترك معهما في البيت شهادته الجامعية في العلوم الاجتماعية، وقصد لبنان مع ابن عمه ليبحث عن رزقه «في ورش البناء، هناك لا نتحدث عن دوركهايم، خلال الاستراحة لا نتحدث أبداً، ننصرف للأكل فقط».
يمشي أحمد مع أصدقائه وفي مخيّلته هاجس واحد «لا أريد أن أكون ضحية نصّاب»، تخنق صوته الغصّة، يتأتئ قليلاً، يتمالك أعصابه ثم تخرج الكلمات من فمه متقطّعة، بصوت مبحوح يردف «لم أترك ابنتي وزوجتي وقريتي، لأعمل كالخنزير ثم يأتي لصّ ويسرق كل ما جمعته لأنه يكره السوريين». ننتظر وقتاً طويلاً حتى يتمالك أحمد نفسه، ثمّ يذكّرنا بأن حياته في لبنان تفتقد أبسط مقوّمات العيش بكرامة، كما هي حال معظم العمال السوريين، الذين ينامون في غرف أشبه بالأكواخ، يأكلون طعاماً رخيصاً جداً، يلبسون ثياباً رثّة، ويجولون في الشوارع فيما تلاحقهم عيون المارّة، وحيث لا يخفي بعض اللبنانيين كرههم لهم. يقول أحمد «تكثر الاعتداءات علينا، ولكننا المتّهمون دائماً إذا وقع حادث، أو مشكلة ما، في مكان نكون فيه».
يتوجّه بعض العمال ـــــ الضحايا إلى أقرب مخفر، يتقدمون بشكوى، ثم ينصرفون لبكائهم أو آلامهم أو...
خضر شاب عشريني، يجول في طرقات العاصمة حيث يمكن أن يقع على ورشة، «يعرض خدماته» على أصحابها، يقول «أعرف أن تجوالي وحيداً أمر خطر»، يلفت إلى أنه يشعر بالخطر مصاحباً له، يروي حكايات يتناقلها أصدقاؤه عن عمال آخرين وقعوا ضحايا لعمليات احتيال، يبتسم ويردف «الإفلاس يحميك من غدر الكارهين، إذا أرادوا سلبي فلن يجدوا مالاً في جيبي». كلامه يلفتنا إلى أواصر تربط «أبناء هذه الجالية» كما يسمّيها، وهو إذ يعرف قصصاً عن عمال وقعوا ضحايا سلب فإنه يسترسل في وصف أوضاعهم، قصصهم، عناوين ذويهم و«الهمّ الذي رماهم من قراهم على طرقات لبنان».
يلفت محامون منتمون إلى جمعيات تُعنى بحقوق الإنسان إلى أنهم يتابعون قضايا تخصّ عمالاً سوريين عادةً إذا كان العامل قيد التوقيف، وفي أحيان أخرى تصدر بيانات أو دراسات تندّد بالاعتداءات على «العمال الأجانب»، ولكن اللافت أن قضية العمال السوريين لا تلقى الاهتمام اللازم من جانب وسائل الإعلام والجمعيات غير الحكومية.
الاعتداءات على العامل السوري تنطلق من «منطلق عنصري» هذا ما يُجمع عليه مهتمّون بقضايا المجتمع المدني. محامون متابعون لقضايا حقوق الإنسان يذكّرون مرة أخرى أن الدستور اللبناني نص في مقدمته على احترام شرعة حقوق الإنسان، وهي تتضمّن إدانة للعنصرية، ولكن لا نص في القانون اللبناني يترجم هذا الالتزام لجهة معاقبة مرتكب الفعل العنصري، ولا وسيلة لحماية الضحية إلا إذا كان الفعل الواقع عليها يعدّ مخالفة أو جنحة أو جناية يُعاقَب مرتكبه عليها وفق نصوص قانون العقوبات ومواده. وفي هذا الإطار يذكّر المحامون بأنْ لا تمييز بين لبناني وأجنبي بالطبع في هذا الإطار «النص القانوني يعالج أي حادث كجريمة أو عقوبة، ولا فرق إن كان الضحية سورياً أم مواطناً لبنانياً، أو إن كان يحمل جنسية أخرى». وبإمكان العامل أن يستفيد من نصوص قانون العمل إذا وقع في حقه ظلم في عمله.
في عام 2005 أصدرت منظمة العفو الدولية «أمنستي» بياناً أدانت فيها الاعتداءات التي تعرّض لها عمّال سوريون في لبنان. خلال نحو شهرين تردّدت أنباء كثيرة عن مقتل عشرات العمال السوريين، وتعرُّض عشرات آخرين للضرب أو إطلاق النار أو التهديد أو السرقة.
ارتفعت نسبة الاعتداءات ضد العمال السوريين بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ثم تراجعت لكنها لا تزال تمثّل ظاهرة. ولكن الجمعيات المهتمّة بقضايا حقوق الإنسان لم تعد تطلق الحملات لحماية هؤلاء العمال، يتحدث ممثّلوها عن المشكلة إذا سُئلوا، ولكنهم يعترفون بأن هذه القضية لم تمثّل بعد مادة لحملة مبرمجة وموثّقة بأعداد الضحايا وأشكال الاعتداءات التي يتعرّضون لها.
ماذا تفعل لو تعرّضت لاعتداء؟ تتنوّع إجابات أحمد وزملائه، بعضهم يقول إنه سيتقدم بشكوى، الآخرون يقولون إن غالبية العمال الذين يتعرّضون لاعتداءات لا يتقدّمون بشكاوى لأنهم يخافون من المعتدين عليهم أو «يعتقدون أنّهم فقدوا الأمل بإيجاد حل لمعاناتهم»، أحدهم أردف «ليس للعامل السوري ربّ يحميه».

يوم تعطّلت ورش البناء

خلال الفترة التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تعرّض عشرات العمال السوريين في لبنان لاعتداءات، وقد قُتل بعضهم وجُرح آخرون، إضافةً إلى الضرب والشتم وصنوف تعذيب أخرى. في تلك الفترة قطع عدد كبير من العمّال الحدود اللبنانية هاربين إلى قراهم ومدنهم في سوريا، بعضهم حمل أمتعته ليلاً، ومشى عشرات الكيلومترات قبل أن يجد باصاً أو سيارة تقلّه إلى نقطة حدودية. «كان الزمن ينقلب بسرعة جنونية»، يتذكّر أحمد ما رواه له أصدقاؤه عن مخاوفهم في تلك الفترة، يذكر أنه حفظ قصصهم، وأن هذه القصص جعلته يتردّد كثيراً في القدوم إلى لبنان عام 2007 «لكن الفقر أقوى من المخاوف، وضّبت شنطتي الصغيرة، وقطعت الحدود، وجلت مع زملائي بحثاً عن عمل في ورشة».
فرار عدد كبير من العمال السوريين عام 2005 أدى إلى تعطيل معظم الورش، كما أثر في العمل في المزارع والحقول الزراعية. تحوّلت بيروت إلى ورشة معطّلة، أدرك أصحاب الأعمال يومها أن العامل السوري أصبح محرّكاً أساسياً لعملية الإنتاج في قطاعات متعددة... عاد العمال، لكنهم لا يزالون ضحية خلاف سياسي لا دخل لهم فيه.

SMOKING KILLS

2009-08-21T08:38:00.005+02:00

This is what happens when you don't empty the ashtray for two weeks!

بس ما في أحلى من الركوة على منقل عرب! :D

PS: don't try this at home!

Apartheid in Israel through labor policies: The Strategy Behind Israel's Migrant Labor Policies

2009-08-21T06:42:00.004+02:00

This well written aricle portrays the apartheid policy of Israel through migrant labor controls and policy. Which means excluding Palestinians in the occupied territories and in the zionist state through "importing" labor from Thailand and Philippins... it is a deliberate strategy that goes beyond economic rationale in order to make the apartheid more acute... I posted extracts of the article. You can find the complete article on counterpunch.org

By YONATAN PREMINGER

As an increasing number of people feel the grip of the global financial crisis, Israel’s familiar bugbear has been wheeled out yet again: deport the foreign workers! True to form, the newly appointed Finance Minister Yuval Steinitz has decided that the deportation of 100,000 migrant laborers will improve the economic situation.

We’ve been here before. In 2003, Israel launched its first major campaign to reduce the number of “foreign workers,” as they are known in Hebrew (ovdim zarim). Now the workers are preparing themselves for another round of brutal operations by the infamous immigration police.

In Israel’s labor market, deportations of “foreign workers” are followed by imports of others to take their place. Yet, Israel has an abundant supply of local workers – why does it still prefer the migrant laborers? Because they are not Arabs.

[...]

The truth is, Israel is confused. Since the 1980s, when the country began a process of deregulation with the aim of hitching its markets to the global economy, Israel has been torn between the myth of Jewish solidarity and the Zionist enterprise on the one hand, and the demands of the growing economic elite on the other. Bluntly put, it wants to keep the country open to Jews only but have access to workers willing to do the dirty work for peanuts.

In the past, Israel employed Arabs as cheap labor – both Palestinian citizens of Israel and Palestinians from the Occupied Territories (who have no Israeli citizenship). Then, in the 1990s, as Israelis opened their eyes to the Oslo Accords, watched their economy grow, and enjoyed the “quiet” that the promise of peace granted them, Palestinians from the Occupied Territories found themselves stuck, cut off from their source of livelihood in Israel by renewed policies of military closures around the Territories. Meanwhile, Palestinian Israelis watched their jobs disappear as factories were moved abroad and as they competed with a million newly arrived Russian olim(Jewish immigrants) for the remaining labor-intensive work.

[...]

Farmers and contractors explain their preference for foreign labor by claiming there is no local workforce. “Israelis aren’t willing to do those kind of jobs,” so the mantra goes. And it does, indeed, seem that few Israeli Jews are willing to do hard manual labor anymore. But there are Israelis willing to do those kinds of jobs – Israel’s Palestinian citizens.

Anyone But Palestinians

[...]

According to Israel’s Central Bureau of Statistics, in 2008 only 40 per cent of Arab men of working age participated in the workforce, compared with 56 per cent for Israel as a whole, and only 19 per cent of Arab women, compared with 56 per cent of Jewish women. Half of Israel’s Arab citizens live below the poverty line. Many would jump at the opportunity to work, though a job in Israel today is not always a way of escaping the poverty cycle.

And, if these workers prove insufficient, there are thousands more on the other side of the “security fence.” Israel has administered the West Bank and Gaza since 1967, flooding the Territories with its products, thereby – deliberately or otherwise – preventing the development of local industry and discouraging entrepreneurship. Residents of the Territories have also provided Israel with builders, cleaners and agricultural laborers for thirty years. The result is an underdeveloped Palestinian economy, entirely dependent on Israel, and a huge workforce eager to work in Israel.

The proof of their willingness to work can be found at Israel’s major intersections, where Palestinians from the West Bank wait each morning in the hope that some contractor will offer them work. Most of them have gone through hell to get around the checkpoints and across the separation wall, a dangerous – occasionally fatal – journey of many hours. Many sleep in makeshift camps such as abandoned building sites just minutes from Tel Aviv’s chic boulevards, and return to the West Bank and their families only on the weekends.

[...]

Police raids, a common nightmare for illegal Palestinian workers, aim to intimidate the workers and put on a show for Israelis, so fearful of “infiltrators.” The workers are deported and may lose whatever job they were lucky enough to find, but everyone knows that they will be back as soon as they have negotiated their way through the porous “security” system: work in Israel is in great demand.

Clearly, Israel has easy access to willing labor, so why does Israel maintain such a large migrant labor force? The principal reason has little to do with the lack of a local workforce. The migrant workers are simply cheaper and easier to exploit.

Thais and Filipinos

Most migrant laborers in Israel today are Thais, working primarily in agriculture, and Filipinos, working primarily as caregivers. Many arrive with huge debts after paying middlemen between $6,000 and $9,000 in mediation fees (through arrangements that are mostly illegal). However, their wages in Israel amount to less than the legal minimum because some of the long hours they work are not remunerated.

[...]

Migrant workers are legally subject to the collective agreements negotiated by the Histadrut, but law enforcement is minimal, and the state’s representatives almost invariably take the employers’ side in any dispute.

[...]

[...]the issue of Israel’s labor preferences goes beyond economic calculations and concerns the identity of the workers themselves. In any discussion about the use of Palestinian labor, security concerns are invariably voiced: “When my father used to go to work in the fields with Arabs,” says E. from a kibbutz in the north, “he would take his pistol and be looking over his shoulder all the time. With the Thai workers he feels safe.”

Though not everyone feels the threat in quite this way, the government of PM Ariel Sharon decided in 2005 that, by 2008, Palestinians from the Occupied Territories would no longer be working within Israel. Keeping the Palestinian workers out, then, is part of a deliberate policy that borders on demagoguery, playing on the fears of Israeli Jews and strengthening the misleading consensus of “us here, them over there” – misleading, because Israel is “over there” too, with its ever-expanding settlements, and “they” are here in the form of Israel’s largely unseen Palestinian citizens.

But security, as always, tells only part of the story. After all, if workers can get into the country from the West Bank, so can others with more insidious objectives. The preference for migrant labor over Palestinian labor stems from something for which “security” serves as a fig leaf: Israel’s striving to reduce the Arab presence on this piece of land.

The ideology of separate economies for Jews and Arabs goes back to the days of Jewish settlement in Palestine, when it was feared that cheap Arab labor would discourage European Jews from immigrating. After 1948, freedom of movement for Arab citizens was restricted until 1966, when the military administration was finally lifted. After 1967, Palestinians from the Occupied Territories had the advantage of “disappearing” at the end of the workday, but they, too, were a constant reminder of the local population, which Israel was not ready to acknowledge.

Migrant workers, on the other hand, pose no “demographic threat,” particularly if the immigration police keep working. Though many have been here for years, and their children speak Hebrew just like Israeli children, they are deemed a temporary presence. The situation has plumbed new depths of absurdity: farmers consider the migrant Thais to be permanent workers and the local population – Arabs – as seasonal laborers who fill in during temporary labor shortages.

Israel has also succeeded in depoliticising the issue. The hiring of migrant labor is perceived simply as an economic necessity, while questions of identity, the closure of the Occupied Territories, the “security fence” and the “demographic threat” (not to mention workers’ rights) are held to be unrelated.

Thus, despite the economic crisis and associated rising unemployment, it is unlikely that Israel will wean its employers off cheap “foreign workers” in favor of opening more employment opportunities to the Arab sector or Palestinians from the Occupied Territories. The current situation is too convenient: migrant labor has enabled Israel to open its borders to the globalized economy without endangering its Jewish identity, while bolstering the myth that Israel can be a country for Jews alone.

In fact, Israel has finally succeeded in doing what it failed to do during the years it was still reliant on cheap Arab labor: it has taken the Arabs out of the market.

Yonatan Preminger lives in Tel Aviv and is active in the field of workers’ rights. He can be reached at yonatanpreminger@yahoo.co.uk.

مشاهد من مسرحيات "الإزدهار" والعصرنة

2009-07-31T09:23:00.000+02:00

المشهد الأول: يُنزلون البيرة والويسكي على الطاولة، موسيقى صاخبة جدًّا تحدّ من إمكانية التواصل الشفهي، يُخرج من جيب قميصه علبة دخان، يضع السيجارة بين شفتيه، من دون أن يتفوه بأي كلمة يربت على ظهر النادل ليُخرج من جيبه قداحة ليشعل سيجارة الزبون ويمضي في طريقه.

المشهد الثاني: حلبة الرقص، الأجساد تحاكي بعضها، تفوح رائحة العطر الممزوج بالعرق، الكحول يُذبل نظرات الراقصين يؤرجح بطونهم على إيقاع الموسيقى. يأتي النادل إلى وسط الحلبة يحمل طبق مقبلات حارّة، يعتذر من الفتاة التي طلبت المقبلات لأنه قاطع ترنحها على نغم الهيب هوب. يقف إلى جانبها وبين أصدقائها الذين شكلوا دائرة رقص، يمدّون أيديهم إليه ليأخذون الطعام من الصحن في يد النادل الذي تحول الى طاولة.

المشهد الثالث: حان وقت إغلاق المكان، المطعم يقع في الطابق الخامس من المبنى الراقي. الشبان المتعبين، الكادحين بعد ليلة رقص مرهقة يتوقون للرجوع إلى السيارات التي تنتظرهم. يدخلون المصعد الكهربائي الذي يُفتح بضغط موظف الأمن على الزر، يُغلق الباب لكن المصعد لا ينزل. ربما كان معطلاً، أو ربما كان هناك الكثير من الناس داخله فيفوق الأمر قدرة احتمال المصعد، رغم ذلك يتفوه الشاب الذي يتصبب عرقًا جراء كده خلال السهرة: إنه موظف الأمن الغبي الذي يضغط على الزر فيمنع المصعد من النزول! يضحك رفاقه...

هذه ليست مشاهد من فيلم يتحدث عن أرستقراطية ما تعيش حياة خيالية منعزلة عن المجتمع، ليست حوادث في مجمع ملكي في إحدى مملكات النفط... إنها حياة الليل والسهر في احدى المدن الهندية. النادل ليس طالباً جامعياً يريد أن يؤمن مصروفه الشهري ليخرج مع رفاقه، الشبان على البار ليسوا "كول" يأتون برفقة رفاقهم ويتباهون أمام صديقاتهم. موظف الأمن أمام الملهى ليس برجل ضخم، يضع تحت رحمته كل من يرغب ارتياد المكان، إنهم كلهم ينتمون الى السواد الأعظم من الفقراء أو الأقل فقرًا، يجوز أنهم متزوجون ولديهم أولاد، يسكنون في أحياء شعبية ولا يجرؤون على تذوق طعام المطعم الذي يعملون فيه. لا يلبسون بنطلون جينز أزرق، قميص يبين شعيرات الصدر يتناسب والحذاء/السنيكرز ذات الماركة. بل يرتدون بنطلون قماش أكله الزمن أو لباس تقليدي يشبه التنورة، قميص أبيض لونه باهت لا يتماشى مع غيره من الثياب وصندل أو شحاطة. "الحداثة" أو العصرنة وصلتهم على شكل تلفزيون، بنطلون مهترىء وتلفون.. لا يفقهون الموسيقى الغربية، ولا الطعام الذي لا يحتوي الحرّ، وأينما تجولت تجد أيقونات ورسمات لآلهتهم. معظمهم لا يتجرؤون أو يمنعون من دخول المراكز التجارية التي تتحرش بأحيائهم. يشترون السجائر فلت، لكن النساء لا يدخنّ. العديد منهم لديه عربة تاكسي ذات ثلاث عجلات، آخرون يمرّون بشاحنتهم الصغيرة للمّ النفايات لإعادة تصنيعها مقابل مبلغ زهيد ومنهم من لديه دكانه الصغير بالكاد يجمع قوته منه.

هذا المشهد يتكرر في كثير من الدول النامية، بما فيها لبنان والدول العربية لكن بدرجات متفاوتة. مجتمعات تفقد أو ليس لديها طبقات متوسطة بالأصل، تعيش هويتين متناقضتين، فكلما كان الانفصام الثقافي أشدّ كلما تباعدت شرائح المجتمع عن بعضها. الفقراء يتلقون بعض فتات الحداثة والنمو، الأغنياء يعيشون خارج مجتمعاتهم، يتخبطون بين هويات ثقافية لا يستطيعون التوفيق بينها، يقطفون ثمار الإزدهار الإقتصادي ويمنعون إعادة توزيعه بحجة أن تزايد ثروتهم سيكون له انصباب غير مباشر على الفقراء حين يقومون بتوظيفهم في ملاهيهم أو مجمعاتهم السكنية. لكن تطلعهم العصري يجعلهم يرفضون السكن في مدينة تعج بالفقراء، الأحياء الشعبية والدكاكين الصغيرة، فيهمّون بتجميل هذه الأحياء بمطاعم فخمة، مراكز تجارية ومجمعات سكنية ضخمة تقتحم الأحياء، تستفز حياة الأناس العاديين، فينتج عن ذلك مدن بشعة، مسخ حداثة، فقر متفاقم وكبت طبقي... النادل في المشاهد أعلاه يمكن أن يرتكب أعمال عنف، ينخرط في حزب ثوري، لكن في الهند المرجح هو أنه راضٍ عمّا يعيشه أو يائس...النتيجة ذاتها.

طائر الفينيق ينثر رماده في عيون الفقراء

2009-07-28T18:40:00.002+02:00

الأخبار - عدد الثلاثاء 28 تموز 2009

الهند ــ نبيل عبدو

في هذه الرقعة الجغرافية يذهلك كلّ شيء. إنها منطقة مليئة بالتناقضات، فالفقر يترافق مع الثراء الفاحش. تشعر بأنّ الجميع يريد أن يساعدك، البعض سيطلب مكافأة والبعض الآخر يكتفي بابتسامة. المشهد لا يخلو من الفوضى، فالسيارات تسير جنونياً غير مبالية بالإشارات أو بالمشاة، فلا تستطيع أن تعرف من يحترم القانون أو من يخالف! عندما يكتشف سائق التاكسي أنّك سائح، يظهر ابتسامته الخبيثة وتصبح التعرفة خيالية، لكنك حين تلعب على الوتر الطائفي تصبح أخاه غير الشقيق! في الطرق ترى أشخاصاً من كلّ الأشكال والأنواع، امرأة بالنقاب الإسلامي الأسود وأخرى ترتدي ثياباً مليئة بالألوان تكشف بطنها. تسمع صوت المؤذن الذي يختلط بصوت الأجراس والغناء في المعابد، فتتغلغل فيك حمى التعايش! تخيّل أن من يترأس الدولة ينتمي إلى إحدى الأقليات الدينية في هذا البلد الذي يتباهى بالعيش المشترك بين جميع أطيافه حتى مع الاضطرابات الطائفية. رغم كل المشاكل يظن سكان هذه الرقعة أن بلدهم هو جنة الله على الأرض. يفتخرون بأبناء شعبهم المنتشرين في أرجاء المعمورة. لكن ثقل فخرهم يقع على حضارتهم القديمة التي تمتد إلى ما قبل آلاف السنين! أخيراً، النهضة التي يشهدها هذا البلد الذي كان يوماً مركز العالم هي نهضة طائر الفينيق من تحت الرماد!
لست أتكلم عن لبنان بل عن الهند... فحين كنت أتنزه في قرية «هامبي» اجتاحت إعلانات وزارة السياحة اللبنانية وكليشيهات اللبنانيين ذهني. مقاومة المقارنة بين ما عشته وما تعيشه صعبة جداً، لكن في نهاية المطاف يستسلم ذهنك لصفاء هذه الواحة الروحية. الحج إلى معبد القرد حافي القدمين. تتسلق 600 درجة تصل بك إلى أبواب الغيوم وأشعة الشمس الحادة تدغدغ قدميك فتحرق التلوثات الذهنية التي تتعرض لها يومياً. تقف على حافة المعبد غير آبه بمعاناة قدميك، جلّ ما تريده هو استعادة روحك التي خطفتها غابات من جوز الهند والموز يتوسطها نهر يداعب الصخور فيتهيأ لك أن الخرير هو للحجارة التي تتأوه من اللذة. تشعر بنوع من التحرر والسلام وتخاطب ذاتك معلناً لها أنك أخيراً وجدت روحانية الهند... ليس تماماً...
الصفاء الروحي عند البعض تقابله معاناة وتسوّل عند البعض الآخر. تفاجأت حين نزلت من المعبد لأستلم حذائي برجل عجوز يطالبني بالبقشيش! فثقافة البقشيش في الهند منتشرة بكثرة، تمشي في الشارع فيقاطعك العجائز والأولاد ينادونك بالرجل المقدس ليتوسلوا بضع قطع نقدية. حتى في المعابد يصدمك مشهد الفقراء الذين رغم فقرهم المدقع يقفون بالصف ليضعوا قرباناً للآلهة، أو يعطوا قطعة نقدية للفيل المقدس المروض ليمنحهم البركة بخرطومه. هذا الفقر الذي اجتمع بالتديّن ولّد أناساً بسطاء مستعدّين للمساعدة بكل ما استطاعوا. لكن في نهاية الأمر تخالجك مشاعر مختلطة من الإعجاب والأسف. فذاك هو بلد يتجه إلى الانضمام إلى الدول الصناعية يجرّ معه جيشاً من الفقراء قدمّوا قرباناً لإلهة النمو الاقتصادي والتقدم. وتستشعر أنّهم راضون على مصيرهم، فتستغرب وتنبهر أمام تزاوج النظام الطبقي الخاص بالاقتصاد والدين. تصعد إلى الباص بعد رحلة متعبة جسدياً ونفسياً وتسأل نفسك: أي إعلان لوزارة سياحة يمكن أن يخفي هذا التناقض والانسجام أو يحولهما إلى ميزة يجب التباهي بها؟

Zionist Fanatics Practice Serial Vandalism in Paris

2009-07-06T19:44:00.001+02:00

From counterpunch.org

The Raids on the Resistances Bookstore

By DIANA JOHNSTONE

Paris.

Thousands of books drenched in cooking oil – that is the latest exploit of the Zionist fanatics who regularly attack property and people in Paris and get away with it.

In the early afternoon of Friday, July 3, five men, mostly masked, stormed into the “Resistances” bookstore located in a quiet residential neighborhood of the 17th arrondissement in northwest Paris. To the startled women working in the shop, as well as two customers, they announcing that they were from the Jewish Defense League and began ripping books off shelves and tables, dousing them heavily with cooking oil, and then smashing four computers before leaving rapidly in a waiting vehicle.

The bookstore is owned and operated by Olivia Zemor and Nicolas Shashahani, who are also the leaders of the very active militant group CAPJPO-EuroPalestine (CAPJPO stands for Coordination des Appels pour une Paix Juste au Proche Orient). In addition to a wide collection of books on the Middle East and other subjects, including fiction, the bookstore has a reading room and a lending library, gives courses in English and Arabic, and possesses a modest but well-attended auditorium where authors are invited to speak.

Two and a half years ago, on December 7, 2006, a similar attack squad threw teargas grenades into the bookstore as a crowd was gathering to listen to the late Israeli author Tanya Reinhart and her companion, the Israeli poet Aharon Shabtai. On that occasion, Shashahani had to be treated for effects from the teargas but material damage was slight. This time, the entire shop is a shambles, with countless ruined books, and damage runs to tens of thousands of euros, according to Shashahani.

But, he stresses, this is only one in “hundreds of violent actions” carried out by the French version of the banned US Jewish Defense League in recent years. There is no reason to expect them to stop so long as they can count on indulgence on the part of French authorities and the silence of the mainstream media. The vandalism on the Resistances bookstore was reported by the French news agency AFP, but the dispatch was apparently carried only by the small tabloid Le Parisien and not by the major newspapers, much less by television. Usually, almost the only people who are informed about such events are in the politically active circles targeted for intimidation.

The general public remains ignorant of these aggressions, while it is regularly informed by television of even relatively minor acts of anti-Semitism – some of them imaginary (as the famous case a few years ago of the young woman who totally invented a story of being the victim of an “anti-Semitic assault” by blacks in the suburban commuter train in order to get attention from her family, and got the attention of everyone in France all the way up to the President of the Republic). Real “anti-Semitic acts” occur, but most are no more organized than school-yard insults. However, the publicity they receive serves to keep alive the notion that the very existence of Jews is under perpetual threat – the basic alibi used by the Jewish Defense League. The false claim that “the French government does nothing to protect Jews” is used as a pretext for aggressive “self-defense”.

As disciples of Meir Kahane, the JDL not only favors purifying an enlarged Eretz Israel of Arabs, but wants to bring the fight against Arabs and “Islamofascism” to France itself. Debate is not their style. After training in Israeli martial arts, they carry on their fight by physical means, attacking Arabs, Muslims and defenders of the Palestinian cause. The JDL is an informal group of a few hundred members, rather than a registered organization with a headquarters. The French police, adept at infiltrating every sort of political group, certainly must know who and where they are, but they seem never to be disturbed after one of their raids. Moreover, unless the aggressors identify themselves, victims cannot be sure whether they are being attacked by the LDJ or by Betar, an older Zionist youth organization founded back in 1929 by Vladimir Jabotinsky and close to Likud. Both use similar methods, and probably overlap, although the LDJ, as the more radical of the two, is said to be draining members from Betar.

In the rare cases when Zionist fanatics are actually arrested and put on trial, they are usually treated with uncommon indulgence. In December 2003, a group of pro-Palestinian students were violently attacked by the usual suspects. A Palestinian student suffered grave eye injuries. Faced with lackadaisical police, the students carried out their own investigation, leading to the conviction on September 16, 2004 of one Anthony Attal. He was given a suspended sentence of ten months.

LDJ or Betar members also have the advantage of a “sanctuary” – Israel. On October 25, 2006, a 68-year-old pro-Palestinian radical militant, Ginette Hess Skandrani, was attacked in her own home by three unknown men who beat her savagely, explaining only “you know why”. Hospitalized, her head wounds required several stitches. Last February 4, her aggressors were finally convicted and sentenced, but:

-- one of them, Ruben Colleu, was sentenced to two years in prison, of which 18 months were suspended – but he had already fled to Israel.
-- the second, Stevel Elie, was sentenced to three years in prison – but the French court had already given him permission to go to Israel “to do his military service” in Tsahal.
-- Only the third, Mike Sfez, was still around. Like Colleu, 18 months of his two year sentence were suspended, and the remaining six months could be transformed into social work.

Only recently, large squads of presumed LDJ thugs have attacked theater-goers outside a benefit for children of Gaza and attacked persons of Arab appearance on their way to a meeting of diverse groups scheduled to discuss the “Boycott-Divestment-Sanctions” movement.

The LDJ has its apologists in the police. On June 5, 2006, the head of the small right-wing Christian union “Action Police CFTC”, Michel Thooris, praised the LDJ and Betar for “performing a public service mission by defending people and property”. He was not publicly reprimanded by his big boss, the minister of the Interior at that time, Nicolas Sarkozy.

The double standards of Sarkozy’s tough “law and order” policy are all too obvious. His ostentatious policy switch from a certain traditional French balance in the Middle East to strong support for Israel is only likely to encourage the LDJ in its feeling of impunity. This spring, a commercially successful author, Paul-Eric Blanrue, was unable to publish his book on “Sarkozy, Israel and the Jews” in France, and was obliged to find a publisher in Belgium. Still worse, the usual French distributor of his Belgian publisher refused to distribute the book in France. His press conference in Paris was unattended by any journalist and his book, which carefully documents Sarkozy’s policy of wooing Jewish support in France by aligning with Israel and attacking the “riffraff” in the suburbs, has been ignored by French reviewers.

Even though the market is saturated, there is always room in the media, however, for laments that France’s secular tradition is threatened by the “communitarianism” of… Muslims. The ideological and violent provocations of fanatic Zionists are rarely singled out as the main cause of this disturbing trend. Of course, France’s many militant intellectual Zionists do not resort to the methods of the LDJ and Betar. But the theme of Jewish victimhood, which is constantly present in schools, in cinema, in political discourse and in the media, provides a congenial atmosphere for the pathological violence of the Jewish militias in France, and for the indulgence with which they are treated.

The situation is scarcely improved by the extreme fragmentation of the Palestine solidarity movement in France – which can be seen as just one aspect of the endemic sectarianism of the French left. The various victims of LDJ or Betar violence – such as CAPJPO, Ginette Skandrani, the comedian Dieudonné, etc., etc. – are often not on speaking terms with each other, so that even if they all profess solidarity with Palestine, there is very little or no solidarity between them.

However, one may hope that the July 3 attack on the Resistances bookstore may arouse a broader protest than other recent attacks, quite simply because of the strong connotations of destroying books. A protest demonstration has been called for the evening of Wednesday, July 8, to demand that the government finally ban the JDL, just as it has already been banned in the United States and Israel. This will be an opportunity to show solidarity in resistance to the most active form of fascism in France today.

Diana Johnstone is author of Fools’ Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions (Monthly Review Press). She can be reached atdiana.josto@yahoo.fr

عن المطار والعودة

2009-06-17T15:15:00.001+02:00

باريس ــ نبيل عبدو
«كان الوداع ابتسامات مبللة بالدمع حيناً وبالتذكار أحياناً».
مع الوقت، تزداد زياراته للمطار. الأمر سهل جداً: يركب قطاراً يوصله خلال نصف ساعة فقط.
مطار كبير، موحش، يعجّ بالسياح، وقليل هم من يبكون على أبواب الأمن العام. استيقظ اليوم على وقع الثلج الذي يغطي باريس، يعطيها حلّة جمال لا تناسبها، ليست «ستيلها» لكنها تفرح أبناء المدن الحارّة. يذكر مرّة، في طرابلس، يوم تساقط ما يشبه الثلج فأصبح كل شخص بمثابة كتاب تاريخ يروي عن آخر مرّة تساقطت فيها الثلوج. يومها تحدثوا عن السنوات التي عاشوها في «بلاد برّة» حيث يتساقط الثلج دوماً كأشعة الشمس على أوراق الشجر. تساءل عن اليوم الذي سيتحدث فيه هو الآخر عن أيامه في «بلاد برّة»، لا لشيء سوى لأنه سئم كونه «جوّات» هذه البلاد.
ذهب إلى برج إيفل مع أخيه، صعدا هذا الشيء الحديدي الذي يتسمر في المدينة، لديه شكل قبيح لكنه ضخم، كومة معادن متراصة تبهر السياح. صعدا وهما يكافحان البرد القارس. وصلا إلى الطابق الثاني وإذ بشرفة تطل على كل المدينة: التعجب يجتاح الجميع فتعمي فلاشات الكاميرات اللعينة عينيه. يحاولون غسل نظره لكي يرى باريس بعين سائح ساذج، أخذ يقاوم ويصرخ: «لا! أنا لست سائحاً!» فتوقف أحد اليابانيين عن التصوير ليسأله: «هل أنت مواطن إذاً؟» فأجابه «لا. أنا أنا. أنا لست من هنا، فأحياناً يخنقني هواء المدينة، وأحياناً أخرى أملّ وأهزأ من تاريخها وحاضرها. لكنني، في أغلب الأحيان، أقصد المطار لأحتسي القهوة ولأقنع نفسي بأن وطني ليس حقيبة!».
لم يفهم الياباني الرّد، لأنه لا يجيد الفرنسية ولم يقرأ محمود درويش...
في كلّ مرة يذهب إلى المطار يشعر بضيق رهيب، حين يظن أنه انتمى لهذه المدينة يذكره المطار بأنه اشتاق إلى العودة وأنه سئم الرحيل. يقف هناك ينتظر طائرته التي لن تأتي، وإن أتت، ستأخذه إلى كل مكان سوى الوطن. ينظر إلى اللوح الذي يدلّ على الرحلات، فيقرأ اسم بيروت. يخيل له أن أهله هناك يعدّون الدقائق حتى تصل طائرته، يتأففون من تأخرها، ويتشاركون التذمر مع آخرين بانتظارها. بالنسبة إليه، لبنان يقع وراء الأمن العام، أو ربما في السوق الحرة أو قاعة الانتظار. هناك، يستطيع شمّه، فيعشّش عطر زهر الليمون في أنفه، رائحة الزيتون الذي يعصر تحت منزله، كل شيء لديه نكهة أخرى. هو أكيد من ذلك. لأنه عندما يكون هناك، يلاحظ الفرق بين عطر المدينة الذي يلفه وعبير العودة التي يتوق إليها. يعجز عن التقدم والعبور، يرمقه المسافرون بنظرة شماتة كأنهم يقولون له «شمّ ولا تدوق»!
حين أراد الرحيل إلى باريس سألوه عن السبب، فأجاب أنه يريد سماع أغاني فيروز ومارسيل خليفة من بعيد، ليعيش الوطن خارج الوطن... بعد مرور عام، سألوه لماذا تريد العودة؟ فأجاب بأنه قد سئم من ترديد الأغاني وحده.
في كلّ مرّة يذهب فيها إلى المطار يفتقد إلى حقيبة، وفي كل مرة يدرك أنها لن تكون الزيارة الأخيرة. يدرك أن هناك مطارات أخرى سيزورها، فيحاول أن يوزع دموعه بتساوٍ بينها. في كل مرّة يغادر المطار ليرجع إلى «بيته» الباريسي يعيش الرحيل من جديد ويدير ظهره إلى بيته.

الأخبار عدد الاربعاء ١٧ حزيران ٢٠٠٩

It will take you more than quoting verses from the Quran to change Muslims’ views on the US

2009-06-07T08:05:00.003+02:00

I invite you to read an excellent analysis written by Comarade Dalal about Obama's speach in Cairo on the 4th of January. Comrade Dalal goes through Obama's words and rhetoric in a very critical manner, thus undressing it from it's fancy liberating dress. Great work Comarade!

To read the article click on this!

Israel's Crazy new Laws: Racists for Democracy!

2009-06-03T07:00:00.003+02:00

Lately the Israeli Knesset (Parliment) and Government, dominated by the extreme right, have been passing new racist laws: A law that permits the imprisonment of any Israeli citizen who denies that Israel is a Jewish state. Another one sentencing people to three years of prison if they commemorate the Palestinian Nakba (catastrophe) which is the independence Day for Israel. And another law requiring the potential citizens of Israel to decalte loyality and alliegence to Israel as a Jewish, Zionist and democratic state. Those law clearly target Arab citizens of Israel, they show the racist nature of the state and of the newly elected Knesset and the government.

I present here an Article Ury Avnery, called "Racist for Democracy". A great article depicting this tendency in Israel.

Avenery is an Israeli writer and peace activist with Gush Shalom.

التحقيق الصحفي الذي فاز بجائزة سمير قصير 2009: نساء لبنانيات وأجنبيات يؤجّرن أجسادهن لترفيه رجال

2009-06-02T18:59:00.004+02:00

حازت هذه المقالة الرائعة على جائزة سمير قصير لحرية الصحافة لعام 2009. كاتبة المقالة هي صديقتي العزيزة كارول كرباج وهي طالبة سنة أولى ماسترز علوم سياسية في الجامعة الياسوعية في بيروت. مبروك كارول على هذه الجائزة التي تستحقينها. هذا المقال يحاكي ويعالج واقع أليم تعيشه نساء في لبنان وقعن ضحية التجارة الجنسية ويتعرضن لظلم المجتمع والدولة وقوانينها

كارول كرباج

نساء لبنانيات وأجنبيات يؤجّرن أجسادهن لترفيه رجال

كارول كرباج - نهار الشباب

تطقطق بكعبها المرتفع، تنتظره ووجهها مُغطى بحجاب من المساحيق، وجسدها "منطلق" لا تعوقه سوى قطعة قماش ملتصقة بنهديها البارزين لتصل إلى ردفيها الممتلئين. تدغدغ غرائزه أحياناً وتستثير فضوله أحياناً أخرى... فيقف أحدهم ويسألها "شو قصتك انت؟". تجيب "60 ألف". يحدق بها بعمق، ويعيد السؤال ذاته... فتجيب مجدداً "عم قلك 60 ألف!". فيتمتم وعلى وجهه علامات الخيبة "هيدي قصتك انت... ما عندك غيرها!!" ويكمل طريقه.

نجهل قصتها، أو ربما نتجاهلها. ننظر إلى عالمها باستهجان، نعتقد ان "مهنتها" لا تصيب سوى الأخريات مثلها، السيئات منهن!
قصتها وقصصهن تسترها عتمة الملاهي وفخامة الفنادق، لكن أيضاً فقر البيوت وفساد بعض الأجهزة الأمنية، والأهم ثقافة المحرمات التي ترى في "السترة" حماية مجتمع! نخجل... لا نبوح، احتراماً لـ "الذوق العام" وحفاظاً على صورة لبنان في الخارج. لا نتكلّم... لكننا نعرف. فمن يجهل ان أثرياء العرب لا يتهافتون إلى لبنان فقط للتمتّع بآثاره وبطبيعته الخلابة؟! من لا يعلم ان النساء اللواتي يقفن بثيابهن المغرية على بعض الأوتوسترادات، ينتظرن زبوناً؟ ومن لا يعلم ان "الفنانات" لا يأتين إلى لبنان بقصد الرقص والتدليك فقط؟
ولكن هل سألنا كيف تعيش تلك النساء؟ كيف يشعرن بعد مضاجعة غرباء مقابل ورقة نقدية، مهما كانت قيمتها؟ الرتابة؟ الضياع؟ القرف؟ احتقار الذات؟ ما الظروف التي تدفعهن إلى هذا المكان؟ ما شروط عملهن؟...

لم نعثر ويا للأسف على إحصاءات شاملة عن موضوع الاستغلال الجنسي والدعارة في لبنان. لكن أرقام "جمعية دار الأمل"، وهي جمعية تُعنى بالموضوع يمكن ان تعكس ظروف النساء العاملات في مجال الدعارة، على الأقل الرخيصة منها. وفق الدراسة، من أصل 103 ضحايا البغاء اللواتي أفدن من خدمات الجمعية عام 2007، 78 امرأة كن قد تعرضن للتحرش الجنسي، 71 للإغتصاب، 29 لسفاح القربى و103 للضرب والتعنيف المعنوي. يذكر ان أعمارهن تراوح بين 13 و45 سنة، وان "المستفيدات بغالبيتهن عشن شتى أنواع العنف في أعمار كن لا يزلن فيها قاصرات"، وفق ما جاء في الدراسة المذكورة.

تقول المنسقة العامة في "جمعية دار الأمل" هدى قرى إنه باستثناء الدعارة المخملية، معظم النساء اللواتي يمارسن الدعارة في لبنان يأتين من مناطق فقيرة ريفية أو من أحزمة بؤس، تعاني البطالة، والأمية والجهل. تتابع: "تخيلي أن لدينا حالة كانت تمارس دعارة الشوارع في مقابل سندويش... لا أكثر!".
فالمرأة التي تهرب من منزلها تحت وقع اعتداء جنسي من أحد أفراد العائلة أو خوفاً من جريمة شرف، لن يرحمها الشارع، ستنتهي بطريقة أو بأخرى إلى ممارسة الدعارة. وتؤكد قرى، انطلاقاً من خبرتها في العمل مع ضحايا البغاء، ان هناك من تتوارث "مهنتها" عن الأم أو من تُجبر على ممارسة البغاء لصالح الزوج/القوّاد. وقد أخبرتنا غادة الحكيم، المرشدة الاجتماعية في سجن بعبدا، عن ثلاث حالات دعارة دخلن السجن، وطلبت كل منهن على انفراد ان تتصل بزوجها، لتفاجأ في النتيجة ان الثلاث أعطيننا الاسم ذاته ورقم الهاتف ذاته. وقد تبيّن ان الرجل هو قوّاد زوجاته الثلاث!

بدورها، اعتبرت المرشدة الاجتماعية في "جمعية دار الأمل" نهاد البستاني ومن خلال تجربتها الميدانية ان سوء المعاملة والحرمان العاطفي والزواج المُبكر وتشرذم العائلة "تُضعف من قدرة المرأة على مقاومة مغريات عالم الدعارة، فتصبح مادة مناسبة للقوادين وتجار الجنس".
في السياق ذاته، تُشير خولة مطر من قسم الاتجار بالبشر في "منظمة العمل الدولية" ان الفتيات اللواتي تدفعهن ظروفهن إلى الهروب من المنزل يصبحن في مصيدة تجار الدعارة. منتهكات ومستغلات، ليس لديهن شيء ليخسرنه، فلماذا لا يعشن من خلال هذا الاستغلال؟ فتلتقي قواداً ينفق عليها مقابل ممارستها الدعارة.
وتشدد المرشدة النفسية جويل خوري على ان لكل حالة مشكلتها الخاصة، لكن القاسم المشترك يبقى إجمالاً غياب الاستقرار المادي والعاطفي، والجوع إلى الحنان أكثر ما يخيف ضحايا الاتجار... شعور يلازمهن ويضعف من قدرتهن على المواجهة.

اعتداءٌ، فهروب، فدعارة...
ريما فتاة لم تتمتع باكتشاف أنوثتها. الأب اشتهى طفلته، فاعتدى عليها ثلاث مرات، مع انه كان حريصاً جداً على سمعتها، ويراقب تفصيلاً طريقة لبسها وأوقات خروجها وعودتها إلى المنزل.
فهمت قذارة الحياة في عمر الـ 14... في منزلها ومع والدها "ما حدا غريب!". وصلت على عجل ومن دون أي تمهيد إلى بداية النهاية. حرقت مراحل العمر ودخلت عالم "الكبار" لحظة ضاقت خياراتها. فقررت الهروب من المنزل... لكن إلى أين؟
تجتاز الصمت إلى الكلام بصعوبة بالغة... مع ان الموضوع قد مضى عليه سنين. عملت ريما في قسم التنظيفات بفندق في بيروت. فكرت بالعودة إلى منزلها مراراً، لكنها عندما علمت ان أباها وأخاها قد بدأا التحرش بأختها الصغرى، لم تقدم على العودة. تتابع قصتها، محاولةً ان تتخطى خجلها وألمها، فتقر بأنها تعرفت الى شاب بعد نحو ثلاث سنوات من هروبها، وتعلّقت به كثيراً. احتل عالمها بسرعة وأصبح الخيط الوحيد الذي يربطها بالحياة. هذا الشاب استغلها أيضاً جنسياً... حملت منه، فتركها ولم يعترف بالطفل.
في هذه الأثناء، بدأت صديقتها تستقطبها إلى عالم الدعارة، مستخدمةً أقوى الحجج: الحاجة! عملت في بيوت دعارة مقابل 20 إلى 50 دولاراً في الليلة، حسب الزبون. "لم يكن لدي شيء أخسره، كنت انتقم من والدي"، تقولها ورعشة الذكرى قد هزّت كيانها.
بعدها، دخلت في علاقة عاطفية، كانت ثمارها طفلة. تزوجته لأنه تقبّل ماضيها وتفهّم وضعها. تتكلم بملامحها وابتسامتها الطفولية مؤكدةً انها تركت الدعارة بسبب حبها العميق لزوجها وابنتها، "مع ابنتي، أخذت قراري". فهي اليوم تحاول ان تحقّق أحلامها من خلال ابنتها التي تبلغ من العمر 9 سنوات. تحرص على تربيتها في جوٍ صحي بعيداً من أهلها.
تركت... لكن الجرح لم يلتئم بعد، ولن يلتئم. يستحضرها الماضي بشكل دائم، يلاحقها أينما ذهبت. أكثر ما يمكن ان يؤلمها اليوم ان تلتقي مع ابنتها بالصدفة زبوناً سابقاً. استحضار الفكرة وحده يقلقها. "لا أريد أن تصبح ابنتي مثلي!" تختم حديثها ببسمة تقاوم البكاء...

وجدتُ في البار مأوى!
قصة رنا بدأت بصفقة بين رجل يشتهي القاصرات العذارى وأهلها. السعر كان مبلغاً مرموقاً، أما الثمن فكان حياتها... بعدما أشبع رغباته مع فتاة عمرها 13 سنة، حاولت ان تعود إلى منزلها. لكن "البضاعة لا تُرد ولا تبدل"، خصوصاً إذا "استخدمت"! رفضت العائلة استقبالها، لأنها عادت والعار معها. "أصبحتُ بلا مأوى". تلفظها بصوتِ من تحدى قساوة الحياة وظُلمها. تتابع متجردةً من عواطف الماضي "تشردتُ في الشوارع سنتين، عملتُ على طريق الروشة - المنارة بمبدأ ان الذي يطعمني أو ينفق علي المال، أمارس معه الجنس". بعد ذلك، أقامت مع رجل أحبته. لكن العلاقة لم تستمر طويلاً. الحبيب الذي وعدها بشيء من الأمان والاستقرار كان مدمن مخدرات اعتاد تعنيفها. في هذه الظروف، وجدَت في البار مأوى يوفر لها نوعاً من الاستقلال المادي.

رنا، المرأة الأربعينية، عيناها الخضروان تعكسان جمالاً لم تخفه قساوة الحياة. لم يتردّد البار في توظيفها، مع انها رفضت ان تعمل لصالح قوّادٍ يشرف عليها ويأخذ مالها. تصمت وكأنها تستعيد ذكريات لا تريد استذكارها... وتقول "نزلنا على البار، أوسخ مكان ممكن ان تصادفيه!"، وكأن كل ما حفرته التجارب في نفسها قبل دخولها البار لا يعدُّ شيئاً بالنسبة لقذارة هذا المكان.
دوام العمل كان من الثامنة مساءً لغاية الرابعة صباحاً، كانت تمارس الدعارة مع 20 إلى 40 زبوناً في الليلة! تشرح بعدما قرأت علامات الاستغراب على وجهي، قائلةً "بين العادي والسبيسيال، نعم ممكن ان نصل إلى هذا العدد في الليلة". أما عن مفردات البار، فتُعيد شرحها بتمهّل: "العادي" هو الذي يستغرق 5 دقائق، "السبيسيال" 10 دقائق ومن ثم "النصف ساعة" و"الساعة". تضيف ان من بين الخيارات الأربعة لا تفرق فقط المدّة، بل أيضاً طبيعة العلاقة الجنسية. أما السعر، فيراوح في البار الذي عملت فيه، من 30 ألفاً إلى 100 ألف. يُذكر ان الزبون يدفع 20 ألفاً زيادة على كل خدمة إضافية تقوم بها المومس. "إجمالاً الزيادة تأتي من حالات مرضية تجد في بعض "الاضافات" المزيد من المتعة... وغالباً ما يخجل الزبون ان يطلبها من زوجته أو رفيقته، فيدفع لقاء الحصول عليها!" تؤكد رنا.
أهم شيء تتعلمه "بنت البار"، وبخاصة إذا كانت قاصرة، ان تسمع الجرس الذي ينذر بقدوم شرطة الآداب الى البار. ثلاثة رجال موزعين على طول الشارع، مهمتهم مراقبة تحركات الأجهزة الأمنية و"الكبسات" المحتملة. في هذا الوقت، "كنا نهرب من زواريب سرية تصل غرف البار بالشارع".
"رفض الزبون هو شيء من الانتحار بالنسبة للمومس. ما في شي اسمه ما بدي أو مش قادرة بالبار" وفق رنا، حيث يمكن للزبون أن ينهال عليها ضرباً، ويكمل تعنيفها القوّاد أو صاحب البار إذا رفضت الخضوع لرغباته، مهما كان سادياً، مقرفاً ومعقداً. خلال السنوات الخمس (من 16 إلى 21 سنة) التي عملت خلالها رنا في البار، صادفت حالات نزيف مع فتيات قاصرات، غالباً بسبب سادية بعض الزبائن. الشعار هو ذاته وهو "الزبون دائماً على حق"... بماله يشتري جسد امرأة وكرامتها ويعبث بها كما يشاء!

بنت البار لا تقبض مباشرة من الزبون. يدفع الأخير إلى صاحب الملهى، ومن ثم يعطي الثلث للمومس ويأخذ الثلثين. أما المومس التي تعمل لصالح قوّاد، فيأخذ منها الثلث المتبقي بحجة انه مسؤول عنها، ولا يعطيها سوى ما يسد رمقها! "هو السجان والحامي" وفق تعبير مطر.
"البنت" تقبع في أسفل الهرم، يعلوها قواد وبعده ما يسمى "الأم" (وهي المرأة الأكبر في العمر والأقوى في الشخصية)، ثم مدير البار ومن ثم صاحب البار نفسه. تراءت لنا هذه الهرمية في أحد بارات الحمراء حيث وجب أخذ موافقة "الأم" قبل دخول المكان الذي أكّدت انه مخصص "للرجال والمومسات". وبعدما ابتدعنا صفة ندخل بها البار من دون تصريح، أصرّت ان نشرب معها كأساً... وبدأت تخاطبنا بنبرتها الخشنة المتناسقة مع جسمها البدين وتعابيرها السوقية، عن الأوضاع الصعبة التي مرّ بها لبنان والتي قطعت من رزق المكان. ثم ضحكت وسألتنا "انتو مع مين اليوم؟"، فسارعت إلى تطميننا ان البار هنا منفتح على كل الأفكار. فتومئ إلى القواد وتقول "هيدا مثلاً مع 14، وأنا مع 8". "والبنات مع مين؟" أسألها بنفسي. تقهقه مجيبةً "هول مش مع حدا، بس معي...". في هذا الوقت، دخل زبون، فغمزتهن "الأم" مباشرة ليهتممن به. فيلقي نظرةً بانورامية عليهن... يختار الجسد الأصغر سناً والأكثر جاذبية... يحدق به... تجالسه بضع دقائق... ثم تُسدل الستارة وتنتقل معه إلى غرفة أخرى...

تكفي زيارة مقتضبة إلى البار لتفهم دوافع ترك رنا عالم الدعارة. تُقول إنها عندما عرفت جمعية "دار الأمل"، أخذت قرارها مباشرة ولم تتراجع عنه. "البار أوسخ مكان صادفته، عندما وجدت بديلاً منه، لم أتردّد أبداً". ثم تمازحني قائلة "مع انو كنت طلّع اكتر بكتير بالبار من شغلي بدار الأمل!".

في النظرة إلى الذات والجسد....
في البدء، يمكن ان ترتدي القناع، فالظروف قد قيّدت خياراتها، ترضخ للأمر الواقع وتمارس البغاء... تتمسك بالقناع كوسيلة لعدم كسر إرادتها. فتكافح، على الأقل مع ذاتها، لكنها سرعان ما تعتاد ظروفها. فيصبح القناع هويةً والتأقلم مع الواقع انصياعاً واللامبالاة موتاً بطيئاً، تشرح المرشدة النفسية جويل خوري.
لهذا السبب، ليس من السهل ان تخرج من عالم الدعارة. فالضعف والخوف من التغيير يصبحان جزءاً لا يتجزأ من شخصيتها. تعيش إحباطاً مستمراً. فقد خسرت كل شيء واعتادت محيطها وخفتت الطاقة لمحاولة الحياة والخروج من اليأس. لذا، التحدي الأكبر الذي تواجهه مرشدات "دار الأمل" هو تغيير نمط حياتها وسلوكها. فالأمر لا يقتصر على تغيير مهنة فحسب، بل استعادة هوية وتقوية إرادة الشخص. القرار يبقى في يدها، هذا ما تقوله المرشدات الاجتماعيات لضحايا البغاء "هذا خيارك، انت بتساعدي نفسك!".
هي بائعة الجسد، هكذا يرغب المجتمع أحياناً في مناداتها. وما جسد المومس سوى أداة تجارية، تبيعه لتلبية حاجتها الاقتصادية، و"الشاري" يبتاعه لإشباع حاجاته الجنسية. خلال هذه الصفقة، يفقد الجسد قيمته كأداة تواصل انساني. لذلك، نظرتها الى ذاتها وجسدها لا تكون في الغالب ايجابية. "تدرك بوعي أو من دون وعي انها أخطأت بحق نفسها، فينتج من ذلك كره للجسد"، تقول خوري. وتؤكد كلامها رنا حين سألناها عن علاقتها بجسدها، فأجابت "لم أحبه يوماً! لم يتسنَ لي الوقت لأتعرف عليه... وأيضاً لأنني أعاني من برود جنسي يزعجني كثيراً". تتابع ان أكثر ما تتمناه اليوم هو علاقة حب تُذكّرها بأنها ما زالت إنسانة تُحِب وتُحَب.
وتأتي النظرة الذكورية للمجتمع، التي تصنفها كفاقدة للشرف... في حين تعطي الرجل الحق في إشباع رغباته الجنسية، لتزيد من مشكلاتها مع ذاتها ومن احتقارها لجسدها. لهذا السبب، وجدنا صعوبة بالغة للتكلّم مع إحداهن في أحد فنادق بيروت، خاصةً العربيات منهن، حيث أبدين خوفاً ملحوظاً. هذا ما أكدته أيضاً ابو شكرا اذ من الصعب أن يعترفن لها بممارسة البغاء، رغم مجيئهن بنفسهن إلى الجمعية لطلب المساعدة.

لاجئة، خادمة، فقيرة... في خدمة "الترفيه"
فئات مغبونة كاللاجئات والخادمات والريفيات الفقيرات أصبحن أداة للإمتاع ولإشباع رغبات السياح. لبنان السياحة يجذب بعض أثرياء العرب عبر إشباع جوعهم للجنس، في مقابل سحب أموالهم... متاجراً بالفئات المهمشة والشعوب المستضعفة غالباً، الا ان الواقع يشهد أيضاً بغاء ثريات يرغبن في مضاعفة الثروة أو الوصول الى مكسب سياسي وغيره.
بعد الحرب على العراق، ازداد تهريب النساء العراقيات إلى سوريا ولبنان بشكل ملحوظ وقد تطرقت الصحف الأميركية والبريطانية الى هذا الموضوع. الهروب من الموت، الافتقار إلى المال، عدم وجود فرص عمل، استحالة العودة إلى الوطن... كلها من الأسباب التي تدفع اللاجئة إلى الاستسلام لاغتصاب الجسد بعد اغتصاب الوطن!
كذلك، تقول الحكيم انها لمست في السجن الذي تعمل فيه "ظاهرة سوريات قاصرات من مناطق ريفية فقيرة تبيعهن عائلاتهن إلى تجار لبنانيين ليعملن في أسواق الدعارة". النساء الأكثر طلباً هن العذارى، على أساس ان البضاعة ما زالت جديدة! تذكر حالة فتاة سورية أجبرها والدها في عمر الـ 14 على ممارسة البغاء في لبنان لتنفق على عائلتها في سوريا "وحُكمت بالسجن لثلاث سنوات في سجن بعبدا بعد 5 سنوات من ممارستها البغاء".

في السياق ذاته، حدثنا المحامي رولان طوق، وهو متخصص في موضوع المهاجرين، ان العديد من الخادمات الأجنبيات يعملن في دعارة الشوارع مقابل 5000 ليرة أو 5 دولارات لترفيه العمال المصريين والسودانيين والسري لانكيين. أما بستاني، فأكدت لنا ان غالبية ضحايا الدعارة اللواتي أفدن من خدمات "دار الأمل" كن خادمات عُنّفن في منازل مستخدميهن. ثم تبدي تأثرها وهي تخبرني ان "خمس نساء عرفن أخواتهن صدفةً في الجمعية، إذ كن يعملن خادمات منذ الصغر قبل ان ينتقلن إلى ممارسة الدعارة".
يتم تهريب هؤلاء النساء عبر الحدود بحسب مواسم السياحة ووجود أصحاب الأموال العرب. في مواسم الصيف يرتفع الطلب على السياحة الجنسية في لبنان وسوريا. أما في إجازات رمضان، فمصر ودبي تحتلان الصدارة. شبكات التنقّل هذه تم التعرّف اليها من خلال اعترافات بعض النساء اللواتي وقعن ضحايا الاتجار، وعبر تقارير رجال الشرطة في السجون، تؤكد مطر. فاستناداً إلى بداية العمل البحثي الذي تقوم به منظمة العمل الدولية (لبنان) من خلال جمع مؤشرات لبلورة رؤية شاملة، عُلم عن شبكة تهريب في الشرق الأوسط تستقدم نساءً إلى الدول العربية بهدف الاتجار بهن واستخدامهن في أسواق الدعارة. التهريب يتم وفق مطر بطريقتين: من خلال أوراق مزوّرة وعقود عمل وهمية (مثل تزوير أعمار النساء)، أو من دون المرور عبر النقاط الحدودية.

ازدواجية القانون
موقف لبنان الرسمي من الدعارة فيه الكثير من الالتباس والتناقض. فقد عرّف قانون البغاء الصادر في 6 شباط 1931 ممارسة الدعارة في المادة الأولى منه على الشكل الآتي: "مهنة كل امرأة تشتهر بالاستسلام عادة إلى الرجال لارتكاب الفحشاء مقابل أجر من المال سواء كان ذلك سراً أو علانية". وقد أجاز القانون المذكور فتح بيوت دعارة بشروط معينة، كما جاء في المادة 5 منه: "كل بيت تجيز فيه السلطات معاطاة البغاء يسمى بيت دعارة". في حين يعاقب قانون العقوبات في المادة 523 منه "من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها" بالحبس من شهر إلى سنة. يقول المحامي فهمي كرامي، الذي يعمل حالياً على قضايا الدعارة مع "جمعية دار الأمل"، ان التناقض لا يكمن بين قانون البغاء وقانون العقوبات، إذ ان الأوّل يشرّع صراحة الدعارة، والثاني لا يعاقب سوى السرية منها "لكن الإشكالية تقع في التوجه الرسمي نحو إلغاء الدعارة الشرعية... لكن تنظيمها بشكل غير مباشر".

لنُشير أولاًً إلى ان قانون البغاء لم يُلغ ولم يعدّل، إلا ان الحكومة توقفت عن إعطاء التراخيص إلى ما سُمي بيوت الدعارة، وذلك بعد الحرب الأهلية. الأجهزة الأمنية تسير بالاتجاه ذاته، أي تفسير وقف التراخيص كمنع لكل أشكال العلاقات الجنسية في مقابل المال. فالشخص الذي يمارس الدعارة أو يسهلها يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة، بينما الذي يُكره امرأة على الدعارة باستخدام وسائل الإكراه أو يعتمد في كسب معيشته على دعارة الغير يمكن ان يُحكم سنتين (المادتان 525 و527). غير ان قانون العقوبات لم يعاقب أو يجرم الزبون على ارتكاب "الفجور والتعرّض للأخلاق والآداب العامة"، وفق القانون المذكور.

في الوقت ذاته، وهنا بيت القصيد، ينظم الأمن العام اللبناني السياحة الجنسية التي تستخدم نساء أجنبيات في صناعة الجنس. يراقب الدخول، وإقامة "فنانات الملاهي الليلية" وخروجهن، واللواتي يعملن في "السوبر نايت كلوب" (اي الكاباريهات) القادمات أساساً من أوروبا الشرقية (لدرجة ان بعض تعليمات الأمن العام على مدخل "شعبة الفنانين" كُتبت بالروسية والأوكرانية). عقد العمل بين "الفنانة" وصاحب الكاباريه يُوقّع في الأمن العام – "شعبة الفنانين" عند وصولها إلى لبنان. إلا ان قانون العمل الصادر عام 1946 لا يطبّق على "الفنانات"، فيخضعن لنظام خاص وضعته مديرية الأمن العام في كتيّب بعنوان "الإناث العاملات في مجال الملاهي، عروض الأزياء والتدليك غير الطبي – حقوق وواجبات".

تدخل بتأشيرة "فنانة"، فقط للتمويه! وتنتهي الغالبية الساحقة منهن في التجارة الجنسية. وقد أشارت المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سيغما هدى، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته في 15 أيلول 2005، الى ان بعض "الفنانات" يفاجأن عند وصولهن الى الأراضي اللبنانية بنوعية العمل الذي أتيّن من أجله "فقادهن وضعهن الاقتصادي والاجتماعي إلى القبول بشروط العمل هذه، وبالتالي أجبرن بطريقة أو بأخرى على ممارسة الدعارة". في السياق نفسه، حكت لنا هبة ابو شقرا عن نساء أتين للعمل في مطاعم، فوجدن أنفسهن في أسواق البغاء "بعضُهن عدن إلى بلادهن، لكن البعض الآخر لم يكن لديهن خيار العودة"، مضيفة ان بعض النساء "أجبرن على ممارسة الدعارة بعد اعتداءات جنسية متكررة من قبل رب العمل أو تعاطيهن المخدرات مكرهات".

القصة لا تنتهي هنا، ويتعامل قانون العقوبات اللبناني مع الضحية كمجرمة: تُوقف، تُحاكم وتُسجن! اعتبر طوق ان وضع ممارِسات الدعارة "أسوأ من وضع الخادمات، لأن الخادمات يفتقرن إلى قوانين حماية، أما المومسات فالقانون ضدهن". بينما أصحاب الكاباريهات الذين تعمل لديهم "الفنانات"، فالقانون إلى جانبهم دائماً، يرتفع سقفه وينخفض حسب مصالحهم. على سبيل المثال لا الحصر، من حقوق فنانات الملاهي الليلية "مجالسة الزبون طوعاً، باستثناء الدعارة" (من النظام الخاص بـ "فنانات الملاهي الليلية"). إذاً، يمكن لصاحب الكاباريه بكل بساطة ان ينكر علمه بخروج "الفنانة" مع الزبون في اليوم التالي من مجالسته، بينما تُساق هي إلى السجن، علماً ان الأمن العام أكثر من يعرف ان تلك "الفنانات" يعملن في أسواق الدعارة، والدليل على ذلك انه يطلب منهن إجراء الفحوص المخبرية للأمراض الناتجة من العلاقات الجنسية (سيدا وسفلس) وفحص للحمل كل ثلاثة أشهر (الأمر الذي لا يحدث للفئات الأخرى من الأجانب).
هكذا، تمنع الدعارة في لبنان وتنظّم في الوقت عينه. ازدواجية تُعرّض هذه الفئة من النساء لمخاطر الاتجار، في حين تحمي المتاجرين بهن تحت غطاء التزام القانون وتعليمات الأمن العام.

الكتيّب والقنينة
نحو 5000 تأشيرة "فنانة" تصدر سنوياً بحيث توجد في أي وقت من السنة 2500 فنانة في لبنان، استناداً إلى المعلومات المقدمة من المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. الأمن العام هو الجهة المختصة بتنظيم إقامة الفنانات الأجنبيات في لبنان، غير أننا واجهنا صعوبة بالغة في الحصول على معلومات من هذا المصدر. فالمدير العام للأمن العام لم يجب عن رسالة رسمية طلباً لمقابلة معه أو مع أحد مساعديه، كما ان أحد ضباط "شعبة الفنانين" أجاب عن سؤال متعلق بتكاليف الفحوص وسوى ذلك من المعلومات البديهية بـ "إسألي صاحب كاباريه ممكن يفيدك أكتر منا"، كما رفض ان يعطينا "الكتيّب الخاص بالفنانات"، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية عمل الأمن العام.

عند وصولها إلى لبنان، تُوقّع "الفنانة" عقد عمل بينها وبين رب عملها لمدة شهر قابل للتجديد لغاية ستة أشهر، لكن لا يمكنها ان تعود إلى بلادها قبل 3 أشهر. مدة عملها يجب ألا تتجاوز الستة أشهر من دون انقطاع، كما عليها ان تمضي في الخارج 6 أشهر لتعود مجدداً للعمل في لبنان كـ "فنانة" (العربية يمكن ان تبقى سنة كاملة). يتضمن العقد "قيمة الأجر الذي تتقاضاه والجهة التي تتحمّل نفقات تذكرة السفر والفحوص المخبرية" (وفق الكتيّب الخاص). إلا ان صاحب "سوبر نايت كلوب" في المعاملتين حدثنا انه غالبا ما تكون نفقات السفر والفحوص المخبرية على حساب "الفنانة". تدفع 400 الف ليرة كل 3 اشهر للقيام بالفحوص المطلوبة، يضاف الى ذلك تكاليف ختم جواز السفر كل 3 اشهر ايضا. أمّا راتبها فيتراوح بين 400 و700 دولار في الشهر، حسب جنسيتها ومستوى الكاباريه الذي تعمل فيه، مما يعني انّها تجبر في بعض الحالات على " العمل البرّاني" لتوفر مصاريف السفر ومدفوعات الامن العام.

في الكاباريه كل شيء يتعلّق بالـ" قنينة" التي تتعتبر من اساسيات قواعد الليل. هي العقد الباطني الذي يتم بين صاحب الكاباريه و الزبون. سعر القنينة يتراوح بين 80 و 150 الف ليرة، مهما كانت ماركتها او نوعيتها..فقيمتها تكمن في رمزيتها. فمع كل قنينة تشتري جسد امراة، تختاره من منصة الرقص و" تستخدمه" في اليوم التالي مقابل نحو 100 دولار خلال فترة استراحتها، اي من الساعة الاولى بعد الظهر الى السابعة مساء. يمكنك ايضا ان تختار الـ" بيكولو" بنحو 25 دولار، عندما تكتفي بمجالستها طوال الليلة في مكان مظلم يقع عادة وراء منصة الرقص. يتحقق رب العمل من اسم الزبون ليتاكد انه الرجل نفسه الذي فتح لها قنينة في الليلة السابقة،كما يطلب رقم هاتفه وسيارته قبل ان تخرج معه من الفندق.

اما دوام العمل في الملهى، فيبدأ الساعة العاشرة ليلا و ينتهي في الرابعة صباحا. يمنع على "الفنانة" الخروج من الفندق من الساعة الخامسة صباحا وحتى الاولى بعد الظهر ويحظر عليها السكن في غير الفنادق او الدور المددة من الامن العام. في حال توعكت صحيا، لا يحق لها التغيّب او التأخر عن العمل الا بناء على تقرير طبي من قبل طبيب الامن العام المعتمد. تحت الرقابة والسيطرة..يحتجز رب العمل جواز سفرها ويحدد الامن العام فساعات خروجها وقدومها الى الفندق. كما يمكنه ان يقيد حياتها الشخصية، اذ يمنع على "الفنانة" عقد الزواج من لبناني خلال فترة وجودها في لبنان، كما يرفض دخولها الى لبنان اذا تزوجت من لبناني خارج لبنان الا بعد انقضاء مدة السنة وبعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للامن العام(وفق الكتيّب الخاص)، منتهكا ابسط حقوق الانسان و بديهيات القواعد الدولية.

اكثر ما استرعى انتباهنا في هذا الكتيّب ارقام هواتف يمكن لـ" الفنانة" ان تتصل بها لترفع شكوى خطيّة او شفهية الى الامن العام في حال تعرضت للاهانة او للضرب او اذا تم ارغامها على ممارسة الجنس مع الزبائن". هذا الحق في ذاته بالغ الاهمية. لكن هل اجهزة الامن مدربة فعلا على التعامل مع مسائل بهذه الحساسية؟ فقد اعتبر مطر ان الامن العام " ما زال يتعامل مع قضايا حقوق الانسان بطريقة تقليدية، باعتبار الضحية مجرمة يجب ان تحاكم. ثم ماذا لو تلقت سوء المعاملة او الاستغلال من الزبون نفسه، هل يمكنها ان تشتكي للامن العام على الارقام المذكورة؟"
اخبرنا احد "البار مان" في فندق بيروتي يستقدم "فنانات" انه كثيرا ما يسمع قصصهن المتعلقة بظروف عملهن و قذارة الزبائن وساديتهن، يقول انهم " بفشو خلقن عندي على البار، بس ما بيعملو شي تاني".
**************************

التحقيق طلع ناقص على السايت..رح لخّص باقي التحقيق على شكل نقاط بما انّو عندي ياه كامل على النسخة الورقية :

- حالات الدعارة في سجن بعبدا، اكثريتها من الفئات المغبونة، كالسوريات، الفلسطينيات، السريلانكيات وغيرهن. ونادرا ما تدخل روسيات، اوكرانيات او رومانيات الى السجن. فقد اوقفت 3 اوكرانيات منذ فترة، اخلي سبيلهن بعد ثلاثة ايام، الامر الذي لا يحصل مع باقي الجنسيات " الرخيصة"، الا اذا كانت مسنودة ولديها من يطالب بها و يحرك ملفها.

- معظم اماكن الدعارة من فنادق الى بيوت وبارات "مسنودة" بطريقة او باخرى. واجهزة الامن تغض النظر عن الموضوع، احيانا بحجة السياحة واحيانا اخرى نتيجة تفشي الفساد والتواطؤ بين الاجهزة الامنية وتجار الجنس. على سبيل المثال هناك امّا مصرية في بار بالحمرا كانت تدفع رشوة للشرطة كل فترة لتغض النظر عن نشاط البار. عندما توقفت عن دفع المبلغ المتفق عليه، قبض عليها فورا. و احيانا اذا لم تخضع المومس لاوامر "الام" ، ممكن ان "تدز" عليها للشرطة في اطار التنسيق بينها وبين الاجهزة الامنية ايضا !

- حدثنا "بار مان " في فندق 3 نجوم يستقدم "فنانات" ان هناك طريقتين للتهرب من الكبسات: اما بدفع رشوة دورية لرجال الامن، واما بحجز غرفتين في الطابق تجعل من اقامة الزبون والمومس قانونية.

- هناك مكاتب محامين " متخصصين" بقضايا الدعارة، يعملون لحساب بعض القوادين واصحاب الكاباريهات والبارات، او يبتزون عائلة الموقوفة بمبالغ كبيرة تصل الى 2000 دولار ( مع ان ملف الدعارة غير مكلف في العادة) فيتم اخلاء سبيلهن على الفور.
- الدعارة تتسلل احيانا الى داخل السجن، بحيث تعمل بعض المومسات على توسيع شبكة الدعارة باستقطاب نساء للعمل، بالتنسيق مع قوادها او مع "الام".

- الجهود التي تبذلها بعض الجمعيات في لبنان من خدمات اجتماعية، صحية، نفسية و قانونية مهمة جدا. لكن العمل لحماية ضحايا البغاء والاستغلال الجنسي ما زال خجولا، اذ ان عدد المستفيدات من خدمات الجمعيات المذكورة ضئيل جدا مقارنة بعدد الضحايا.
يبقى ان بعض الجهات الدولية، من منظمات حكومية وغير حكومية، بدأت تعير اهتماما خاصا لموضوع الاتجار، خصوصا بعد برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والاطفال،المكمل لاتفاق الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

We have on this earth what makes life worth living: على هذه الأرض ما يستحق الحياة

2009-05-21T07:11:00.003+02:00

Commemorating Nakba. "We have on this earth what makes life worth living" (Mahmoud Darwich)

من صحيفة الأخبار، 21 أيار 2009

عمل للفنّان الفلسطيني كامل روبي قُدِّم ضمن معرض «حكايا البحر» الذي نظمته جمعية «الياطر» في «بيت الصيادين» في مدينة عكا الفلسطينيّة المحتلّة. المعرض الذي أقيم في ذكرى النكبة، شارك فيه إلى جانب روبي، فنانون شبان في فلسطين، هم عبد طميش، وريمون بدين، ووليد قشاش، وجوني فاخوري، ومنير قزموز، وجبر أبو حامد، وعبد صباح.

Facility 1391: Israel's Guantanamo Bay

2009-05-19T06:36:00.007+02:00

The United Nation Committee against torture identified a secret Israeli detention center called Facility 1391, it is described as Israel's Guantanmo Bay and even worse! It may come as a surprise to some who consider Israel as a democracy surrounded by the Arab totalitarian desert. Well Israel did it: it has succeded to reach the level of brutality, totaliarianism of the Arab regimes. Maybe the Jordanian and Egyptian regimes and others have recieved training from the Israeli torture experts, one never knows!

Facility 1391 is a secret prison unknown to the United Nations, the Internation Red Cross has never accessed it, no inspection was ever done. The facility is held underground, prisoners never know where they are, and when asked the Israeli wardens reply: you are on the moon! The most brutal torture and abuses of Human rights are practiced in this hell hole. "According to the testimonies of the Palestinian cousins, Mohammed and Bashar Jadallah, they were held in isolation cells measuring two metres square, with black walls, no windows and a light bulb on 24 hours a day. On the rare occasions they were escorted outside, they had to wear blacked-out goggles. (from counterpunch.org)

According to the testimony of Mohammed Jadallah, 23, he was repeatedly beaten, his shackles tightened, he was tied in painful positions to a chair, he was not allowed to go to the toilet and he was prevented from sleeping, with water thrown on him if he nodded off. Interrogators are also reported to have shown him pictures of family members and threatened to harm them.

Much more secret facilities, and concentration camps may be in the Zionist state. After all zionim is not much different than Nazism. Apparantly, the zionist victims of the holocost have acquired skills from their former wardens.

Moreover, investigations revealed that the USA may have smuggled many prisoners to Israel (as it did with other fraternal regimes in the region such as Mubarak's) in order to recieve "special treamtents".

This discovery is another proof to Israel's commitment to racism, violation of Human Rights and totalitarian practices. After all, following the buliding the largest concentration camp in the world, which is the siege of Gaza, it is only natural for the Zionist states to build secret detention center in order to subjugate the Palestinian.

Once more Zionists show that their state is another version of oppression suited more to the "free world", modernity and market liberal value. A version that would caress the Western bad conscience complex... The free world can rest assured, Israel is a "democracy", and the facilty 1391 is secret, and i bet that it is only to prevent another holocost from occuring!

Tribute to Mario Benedetti....

2009-05-18T09:19:00.010+02:00

Yesterday, the 17th of May, one of the greatest poets of Latin America passed away. Mario Benedetti (September 14 1920 – May 17 2009) was an Uruguayan poet, journalist and novelist. He lived in exile during the military dictatorship in Uruguay from 1973 to 1985. He wrote for his country, for love and for revolution. He was a proclaimed leftist who actively struggled against the military dictatorship and firmly defended and supported the Cuban Revolution. Mario Benedetto, indeed a great loss for Latin America, and for all those who aspire and fight for freedom and justice everywhere. Mario Benedetti joined his comarade Pablo Neruda, and the ranks of all the great poets who recently left us such as the great Palestinian Poet Mahmoud Darwich.

Like all who spoke, wrote and worked for freedom, and social justice, the words of Benedetti will not be forgot and will be constantly repeated by all who still believe in equality, revolution in the brotherhood of Man.

I post here one of his most famous poems, Te quiero (I love you) and i have also translated in english...

Te Quiero

sus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro

tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero

y porque amor no es aureola
ni cándida moraleja
y porque somos pareja
que sabe que no está sola

te quiero en mi paraíso
es decir que en mi país
la gente viva feliz
aunque no tenga permiso

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.

I Love You

Your hands are my caress

My everyday chords

I love you because your hands

Work for justice

If I love you it is because you are

My love, my accomplice and everything

And on the street, side by side

We are much more than two

Your eyes are my spell

Against bad days

I love you for your eyes

Which look at and sow the future

Your mouth is yours and mine

Your mouth is never wrong

I love you because your mouth

Knows how to shout rebellion

If I love you it is because you are

My love, my accomplice and everything

And on the street side by side

We are much more than two

And for your sincere face

And your wandering gait

And your tears for the world

Because you are the people I love you

And because love is not a halo

And neither a candid moral

And because we are a pair

Who knows it is not alone

I want you in my paradise

That is in my country

Where the people live happily

Even if it is not allowed

If I love you it is because you are

My love, my accomplice and everything

And on the street side by side

We are much more than two

مهدي عامل عن الثقافة، المثقف والثورة

2009-05-17T15:39:00.001+02:00

Once upon a time, there was Palestine…

2009-05-16T07:04:00.004+02:00

“Mom, why are the planes above us striking our land?” I asked my mother maybe it was in the year 1996), “this is Israel honey, they are striking us, there is war”. I didn’t understand much back then. We were stunned by the recurrent scene of the airplanes flying above our heads to strike the Beddawi power plant in the North of Lebanon. We didn’t know what to feel. I think we were somehow happy because we were on a big school vacation, and we didn’t know exactly what is the South of Lebanon or what does Palestine mean. When we came to school after the never ending vacation, the teacher told us to have a moment of silence for the souls of Kana martyrs (in 1996 a whole village was massacred by the Israeli army in Lebanon), I did not understand… “Mom is the war over?”, “no, it is on hold, now there is a war between Palestine and Israel”. Things got more complex in my infant mind… I was growing up, my curiosity too; I listened to parents talking about Palestine and peace. They explained to me that Palestine is an Arab land raped by the Jewish militias and that the Arabs are cowards and cannot fight back. I conversed with my friend; he told me that his father said that the Palestinians sold their lands… I didn’t believe it because my father knows the most in the world!

Years after, I encountered the songs of Marcel Khalife and the poetry of Mahmoud Darwich. I searched in the house’s library, I found “the neighborhood of the Christians” (a book telling the story of a Christian neighborhood in Jerusalem falling under the Israeli occupation) by Nabil Khoury, I read it and cried. I met Jamal Abdel Nasser, and started shouting “that what was taken by force can only be retrieved by force!” And I understood that Palestine is the central nationalist cause. Days passed by, and without knowing I became a radical leftist who only believes in revolutions and hates nationalism. The Palestinian struggle ought to be in the context of the internationalist struggle through which all peoples will be free.

In my last high school year, and after the Arabic class ended where we were talking about the Lebanese literature, I approached the teacher and said: “sometimes I feel that my belonging is not Lebanese…”. He was surprised, “I feel that it is Palestinian…” I continued. This was during the second Intifada, the koufyia was always covering my neck, my mouth only spoke the words of Mahmoud Darwich, Ghassan Kanafani and Edward Said. My friends and I used to feel somehow special because we were in a French school in Tripoli where most of the students were indifferent or descending from the “nouveau riche” lineage. Palestine was our goal, and the songs of Marcel Khalife and the poems of Mahmoud Darwich were our struggle. Hence, we pitied ourselves. The dream was to enter a free Palestine!

My dream came true, the first time I saw Palestine I was in Jordan, we stood on a hill and saw the mountains of Jerusalem. They were like all mountains, green with houses longing its cliffs. But it was Palestine, the land of struggle and dreams, the land of passion, where love mixes with the cause, and where Home merges with the loved one, where you live to love, and you love in order to struggle. I saw Palestine for the second time when I rode with Ghassan Kanafani the rockets of the resistance falling on Haifa. He was busy with writing his infamous novel, and I was astonished by the olive and orange fields. I lived and walked on the soil of Palestine when I met that Gazzouite young woman, the lips of whom know only the smile, and who her eyes are always shining, you cannot be as free as her… she will tell you that Gaza is an ugly city, its roads are dusty, Hamas and the occupation both oppress, but at the end she will give you a Hanzala card saying: My country, my country, did you forget? Remember…

On the window of my Parisian room I put the Palestinian flag. My Lebanese friends ask me: “why don’t you put the Lebanese flag?” I tell them that I am afraid of the cedars. My other friends get confused “we don’t understand, you are Lebanese, yet you speak only of Palestine, why?” I tell them, I am of Lebanese nationality but of Palestinian aspiration… In Paris, it is hard to relinquish your Palestinian identity, because everyone confronts you with the peaceful solution, the two states, and the rights of Israelis to security. Hence you cannot but scream: To hell with the lands of 1948 and of 1967, to hell with Jerusalem and the right of self determination, to hell with peace and the two states! We will not stop, we will not rest, and we will struggle until the whole world becomes Palestine…

كان يا ما كان: فلسطين

2009-05-16T06:55:00.001+02:00

من صحيفة الأخبار عدد 16 أيار 2009

نبيل عبدو

«ماما ليش فيه طيارات فوقنا عم تقصف؟»، سألت أمي. كان ذلك في عام 1996 ربما. يومها أجابتني: «هيدي إسرائيل يا حبيبي». لم أفهم كثيراً حينها. كنّا مذهولين ونحن نراقب الطائرات تحلق فوقنا، لكي تصل إلى البداوي وتقصف معمل الكهرباء هناك. أعتقد أننا كنّا فرحين نوعاً ما لأننا كنّا في عطلة طويلة، ولم نكن ندري بالضبط ما هو جنوب لبنان وماذا تعني فلسطين. عندما عدنا إلى المدرسة بعد العطلة المديدة، طلبت منا المعلمة أن نقف دقيقة صمت لشهداء قانا، فلم أفهم. «ماما خلصت الحرب؟»، سألتها. فأجابت «لأ، اتعلّقت. هلق في حرب بين إسرائيل وفلسطين». ازدادت الأشياء تعقيداً في ذهني الطفولي. مع نموي، كان فضولي أيضاً ينمو. شرح أهلي لي أن فلسطين أرض عربية اغتصبها اليهود ولم يدافع عنها العرب لأنهم جبناء لا يجيدون القتال. اعتنقت رأي والدي لأنه «بيعرف أكتر من كل العالم!»، ورفضت نظرية صديقي الذي أخبرني أن والده روى له كيف أن الفلسطينيين باعوا أرضهم.
بعدها بسنوات تعرفت إلى أغاني مرسيل خليفة وشعر محمود درويش، بحثت في مكتبة البيت فوجدت كتاب «حارة النصارى» لنبيل خوري، قرأته وبكيت. تعرفت إلى جمال عبد الناصر فرحت أردد «ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة!»، وفهمت أن فلسطين هي القضية القومية المركزية. مرّت الأيام، ومن حيث لا أدري أصبحت يسارياً رادكالياً لا يؤمن إلا بالثورة، ويكره القومية، فالنضال الفلسطيني يكون ضمن نضال أممي تتحرر فيه كل شعوب العالم.
في سنة البكالوريا، بعد انتهاء حصة اللغة العربية التي تحدثنا خلالها عن الأدب اللبناني والرابطة القلمية، قلت للأستاذ: «أحياناً أشعر بأن انتمائي ليس لبنانيًّا». أبدى تعجبه، فتابعت «أشعر بأنني فلسطيني». كان ذلك خلال الانتفاضة الثانية، الكوفية لم تكن تفارق رقبتي، فمي لم يكن ينطق إلا بكلمات محمود درويش، غسان كنفاني وإدوارد سعيد. كنت وأصدقائي نشعر بأننا مميزون، في مدرسة فرنسية في طرابلس معظم طلابها غير مبالين سياسياً ومتحدرون من سلالة «النوفو ريش». كان حلمي أن أدخل فلسطين حرة!
تحقق حلمي، أول مرّة رأيت فلسطين كنت في الأردن، وقفنا على قمة تلة فرأينا جبال القدس، كانت ككل الجبال، خضراء مع بيوت تمتد على سفوحها، لكنها كانت فلسطين، أرض النضال والأحلام، أرض العشق، حيث يختلط الحب بالقضية، ويذوب الوطن في الحبيبة، حيث تحيا لتعشق، وتعشق لتناضل. رأيت فلسطين مرّة ثانية حين امتطيت وغسان كنفاني صواريخ المقاومة التي تنهمر على حيفا، هو كان منهمكاً في كتابة روايته الشهيرة وأنا كنت مذهولاً بكروم الزيتون والليمون. عشت ومشيت على تراب فلسطين حين التقيت تلك الغزّاوية التي لا تفارق الابتسامة ثغرها، البريق لا يغيب عن عينيها، لن تستطيع أن تكون حرًّا مثلها...ستقول لك أن غزّة مدينة بشعة، طرقاتها وعرة، وحماس والاحتلال معًا يضيقان على خناقها، لكنها تهديك بطاقة حنظلة يقول فيها: بلادي، بلادي، هل نسيت؟ تذكر...
على شباك غرفتي الباريسية علقت علم فلسطين. سألني أصدقائي اللبنانيون «لماذا لا تضع علم لبنان؟» فأجبتهم بأنني أخاف من الأرزة. ففي باريس، صعب أن تتخلى عن هويتك الفلسطينية، لأن الكل يجابهك بالسلام وحل الدولتين وحق الإسرائيليين في السلام. إزاء ذلك، لا تستطيع سوى أن تصرخ في ذكرى النكبة: فلتذهب إلى الجحيم أراضي الـ48 وأراضي الـ67 والقدس وحق تقرير المصير، والسلام والدولتين، لن نهدأ، لن نستكين، سنناضل إلى أن يصبح العالم كله فلسطين.

النكبـة فـي الواحـدة والســتين... إلـى متـى أيضـاً؟

2009-05-15T07:45:00.000+02:00


مخيم نهر البارد...1948

نصري الصايغ

I ـ أين ذهبوا؟
«لم يكن العرب غرباء عنا أبداً. كانوا دوماً جزءاً من المشهد. جزءا من البلد، ولم يخطر ببالي قط التشكيك بإمكانية العيش معاً. فعلا معهم. بيتاً بجوار بيت، وشارعاً بجوار شارع».
حاييم هنغبي، كاتب «اسرائيلي». قرر أن يعترف، بالعودة إلى ذاكرته، الى ما نسميه نحن، النكبة. لماذا لا نعيد صياغة النكبة بالأسئلة القديمة: كيف؟ لماذا؟ من؟ إلى أين؟ لماذا نصر على تكرار الكلام، وكأننا نحكم صمتاً على وعينا. أو كأننا اكتفينا من النكبة بذاكرة الجرح؟ ما علاقة النكبة بحق العودة؟
يكمل حاييم نص ذاكرته، لقد قررت أن من واجبي التمرد: «في نهاية العام 1947، اختفى جيراني من العرب. حدث ذلك في الشتاء. واختفاؤهم لم يحدث صدمة. إذ جرى كل شيء بهدوء ومن دون إثارة. كنوع من التبخر. ولست على ثقة إن كنت رأيتهم يحزمون أمتعتهم ويذهبون. ولكنني أتذكر جيدا دير ياسين... أذكر، أننا جلسنا في الصف، ورأينا الدخان يتصاعد من دير ياسين... أين اختفوا؟... وهذا هو سبب هوسي بجمع الخرائط الانتدابية، لتحديد مواقع القرى المهدومة والحياة المختفية. فقد كان إحساسي أن الأرض من دونهم أرض عاقر. أرض عاجزة. أرض أخفت شعبا بكامله».
الحقيقة أنهم لم يتبخروا. لم يحملوا حقائبهم. لم يتح لهم أن يمسحوا دموعهم على الملأ. لم يذهبوا طوعا، بل اقتيدوا إلى العراء الدولي، وأصبحوا لاجئين.
تخفي شهادة حاييم هنغبي مشهد الرحيل، لأن الوثائق الاسرائيلية، التي كانت سرية لفترة طويلة، ترسم الصورة الكاملة. وقد تجرأ صهيوني، عنصري ومؤرخ من موجة المؤرخين الجدد على فضح الكذبة التاريخية الأولى، قال: «الفلسطينيون لم يبيعوا أرضهم، نحن طردناهم منها، عبر تنفيذ خطة دالت». (بني موريس)
ماذا في المشهد الذي أغفله حاييم؟ «هوجمت دير ياسين. انقضّت قوات الأرغون والهاغاناه على القرية (120 مقاتلا) ودعا المكبر النساء والأطفال والشيوخ الى مغادرة بيوتهم والالتجاء الى سفح الجبل. بعد ذلك نفذ اليهود مذبحة في القرية، من دون تمييز... وحملوا قسما من الأسرى على سيارات، وطافوا بها في شوارع القدس، في «موكب نصر» وسط هتافات الجماهير اليهودية».
لم يذهبوا سراً، كما قال حاييم، لأن نهاية المشهد كما جاء في النصوص: «بعد استعراض هؤلاء في القدس، أعيدوا الى قريتهم وقتلوا...» وهكذا استطاعت العبقرية الإسرائيلية قتل وذبح 245 فلسطينياً.
II ـ «تنظيف» فلسطين من الفلسطينيين
هل تصدق الكذبة؟ الجواب بالنفي. هل تعرف حجم الكذب الذي ارتكب بحق النكبة؟
أولا: لقد هربوا...
ثانيا: لقد باعوا أرضهم...
ثالثا: لم يقاتلوا أبدا...
لنبدأ أولا، بدحض الأولى: بني موريس يدحض كذبة ان الفلسطينيين خرجوا من ديارهم، تلبية لنداء الزعماء العرب، الذين وعدوهم بإعادتهم الى أرضهم بعد طرد عصابات الصهاينة. أرقام بني موريس، المستقاة من أرشيف وزارة الحرب الاسرائيلية هي التالية:
55% من مجموع حالات الهجرة كانت بفعل عمليات عسكرية صهيونية.
15% نتيجة عمليات منظمتي الأرغون وليمي.
2% لأوامر الطرد المباشر.
1% عن الحرب النفسية.
تصل النسبة الإجمالية إلى 73% من أعمال التهجير سببها الإسرائيليون مباشرة. وتعزو الوثائق إلى أن 22% من المهجرين تركوا أرضهم بسبب الرعب.
يبقى أن الفلسطيني لم يترك أرضه استجابة لنداء القيادات العربية، إلا بنسبة 5%، فقط، لا يلام حاييم على ذاكرته، فقد كان فتى صغيراً. ولكنه، عندما كبر، قرر أن يبحث عن اثني عشر فلسطينيا، «خرجوا من عندنا، وتبخروا». يحاول هينغبي أن يعيد تأسيس التهجير في الذاكرة الاسرائيلية. فيما كثير من العرب يحاول تدمير الذاكرة العربية، باستثناء الذاكرة الفلسطينية، العاصية على النسيان والحفر في المستقبل... بدءاً من حياة هذا الماضي.
قد تغفر لحاييم هنغبي نسيانه لأنه تدخل بعد بحثه الدؤوب عن اثني عشر فلسطينياً مقدسياً اختفوا إلى ما يلي: «توصلت الى استنتاج، أن اسرائيل غير قادرة على التحرر من طبيعتها التوسعية. إنها مربوطة القدمين واليدين بأيديولوجيا موجهة لها، هي أيديولوجية الاغتصاب».
مؤسف ألا يكون العرب، وبعض كتّابهم خصوصا، الى هذا الاستنتاج. يتعاملون مع اسرائيل على انها دولة طبيعية، لا نساعدها بما فيه الكفاية، كي تعيش معنا بسلام. مؤسف أن نبيع ذاكرتنا. وعار أن نجعل منها خزاناً لغسل الخطيئة الأصلية التي ارتكبتها إسرائيل.
III ـ الوداع الباكر للسلاح
كذبة أخرى: الفلسطينيون اتكلوا على الجيوش العربية. باعوا أرضهم بالسلامة... ليس بوسع سطور قليلة أن تسرد مأساة قتال ضار، وشهداء ظلوا حتى ما بعد نزفهم، يقاتلون. ولم تكن الجيوش العربية في وارد هذه المعارك: واحدة تكفي:
الأولى: معركة رأس العين، بقيادة حسن سلامة. أصيب القائد وكانت الإصابة قاتلة، أفتى الأطباء بموته. كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف والقوات الفلسطينية المسلحة تدافع، الى أن سقطت قلعة استراتيجية، لأنها تقع على مفترق طرق من الجنوب والساحل ومدن المثلث. إضافة الى مرور خط سكك الحديد بجانها. كان حسن سلامة يموت. قال: استدعوا حمزة صبح. حضر حمزة. وطلب منه سلامة استرجاع رأس العين. اذهب وأحضر القوات المطلوبة. إياك أن تطمئني أنك فاعل، فيما أنت تراهن على موتي، فيكون موتي بطاقة هرب للجميع. أقسم حمزة ونفذ قسمه. فجمع القوات من أمكنة كثيرة، وشن هجوما على رأس العين، وكان هجوما حاسما وقويا بثلاثمئة مقاتل. استمرت المعركة ثلاث ساعات. تقدم المقاتلون من اللد... تقدم أكثر.. انسحب الجيش الاسرائيلي حاملا قتلاه وجرحاه... وعاد حمزة ليبشر سلامة في المستشفى بأنه استرجع رأس العين... فأهداه حسن سلامة مسدسه الخاص... وأسلم الروح». (كتاب اللد ـ اسبير منير).
لم يترك الفلسطينيون أرضهم... قاتلوا في كل قرية وحي... وللنكبة أسباب أخرى، ليس التخلي الفلسطيني سببها، ولا انعدام المقاومة أساسها. انما... تكمن الأسباب، في السياسة... ثم...
IVـ فلسطين والفلسطيني واحد لا اثنان
ما باع الفلسطيني أرضه. الوثائق الاسرائيلية حددت الملكية وانتقالها واغتصابها فجاءت كما يلي:
سنة 1918 كان اليهود يملكون 2% من الأرض.
سنة 1945 صاروا يملكون 5,66% من الأرض، واليهود لم يشتروا هذه الزيادة، من الفلسطينيين، بل من لبنانيين وسوريين مالكين لها، ويعيشون خارجها. الأراضي التي باعها الفلسطينيون تبلغ 400,000 دونم فقط. برغم التشاريع التي وضعها الانتداب لحمل العرب على البيع. ولم يبع الفلسطيني أرضه، إلا بعد فاقة وانسداد طرق الحياة أمامه.
للإيضاح: البيع لم يكن فلسطينيا بقدر ما كان لبنانيا، وتحديدا في مرج بن عامر، أخصب سهول فلسطين. مساحته 400,000 دونم باع آل سرسق منه 200 الف دونم، تشتمل على 22 قرية، تقطنها 1746 عائلة، مؤلفة من 8730 شخصا، وكانت النتيجة، أن أجلي أهلها وتألب عليهم البرد والجوع، وفتكت فيهم الأمراض، وأخطر كثيرون الى الجلاء النهائي، وحل اليهود مكانهم. (يوسف هيكل. فلسطيني قبل وبعد).
وباع آل التيّان من لبنان القسم الساحلي من وادي الموارث الخصب (31 ألف دونم) وباع سوريون 165 الف دونم من سهل الحولة...
لذا... لم يتبين أن الفلسطيني باع. لم يكن البيع من أسباب النكبة.
Vـ لكن النكبة ليست وحيدة.
حصلت... وخرج الفلسطيني منها، مهجراً، وطافرا لى أماكن اللجوء. كان العالم آنذاك لا يرى. قتل الكونت برنادوت، ولم تقم قيامة الأمم المتحدة. هجر 750 ألف فلسطيني بالقوة، تطبيقا نسبيا، لمقولة: «ارض بلا شعب، لشعب بلا أرض»، وتمهيدا لإنكار الفلسطيني. وتأكيدا على إنكار غولدا مائير له في ما بعد: «الفلسطيني؟ من يكون. لم أسمع بهذا الاسم من قبل».
الفلسطيني الذي أخرج من أرضه، عوّل في اللجوء على ضعفه المبرم، وعلى قوة العرب الافتراضية. انتظر طويلا، تحت عين السماء الحارسة للجوئه، وقبضة الأنظمة المانعة لأنفاسه، والتسيب الدولي المتعمد لمآلاته. ثم عول على ما تيسر من بنادق، وقتال متفرق، بانتظار الحسم في الخامس من حزيران. وكانت النكبة الثانية، وكانت أشد هولا من الأولى. في الأولى خسر الفلسطينيون نصف أمهم، وفي الثانية خسروا العائلة... وباتوا في شتات مضاعف. عولوا على أنفسهم، فكانت «العاصفة»، ثم «شباب الثأر»، ثم ما لا يحصى من أحلام ورصاص. إلى أن خر «العبور» في كامب ديفيد، وانتهت حرب تشرين بالسقوط النهائي في التفاوض على حجم الخسائر. طافت البندقية الفلسطينية، تحت وطأة النكبة المستدامة. أخرجت من الأردن، مذبوحة، وأخرجت من بيروت، مشردة، واستعادت اقترابها من فلسطين، مع حجارة ثارت.
للحجر الفلسطيني سمعة التأسيس، ولا تزال. أسس لأمل بوطن، ولجدوى القتال، بكل الأسلحة المتاحة، من الحجر، إلى القسّام.
VIـ لماذا؟ ألف مرة
لماذا هزمنا؟ لماذا لم ننتصر؟ لماذا العرب ما عادوا عرباً إلا نادرا؟ لماذا العالم ضدنا؟ لماذا الانقسام الفلسطيني؟ لماذا فلسطين أخرجت من الدولة العربية؟ لماذا هذا الخراب العربي المقيم؟ لماذا تراجعت الوحدة وعاشت التجزئة؟ لماذا تناوبنا على حروب الإخوة؟ لماذا نقتات من الهزيمة ونتربى على العجز؟ لماذا صرنا أميركيين كثيرا؟ لماذا تحول بعضنا ليصير شريكاً للمحور الاسرائيلي؟ لماذا الانقسام الفلسطيني؟ لماذا كل هذه اللماذا ولا جواب يقنع. والإجابات الممكنة تدعو إلى اليأس.
انما... لماذا واحدة، تنتصب بجدارة السطوع، لماذا فازت المقاومة المسلحة في لبنان على إسرائيل؟ ولماذا فازت المقاومة المسلحة في غزة؟ (السؤال غير مطروح على من يشكك بالانتصارين) لماذا الشعوب العربية لا تزال فلسطين أيقونتها وحجتها على إيمانها هنا وهناك، بالأرض وبالسماء؟ بانتظار البركان الراشد، سياسيا وثقافيا، تبقى فلسطين، مفتاح الإجابات، على الأسئلة الواردة أعلاه.
هي المشكلة. هي المأزق، وهي الخلاص أيضا. للعرب... والكثير من العالم... وللضمير الإنساني أساسا.
انما... ليست النكبة أساسا سياسة. هي، قضية إنسانية بمستوى الأخلاق... وقضية بمستوى إنسانية هذه البشرية الغارقة في عدمية إنسانية، وهي بهذا الإطار، قضية فلسطينيين، الشتات وطنهم، الضياع طريقهم، اللجوء مكان إقامتهم، والعذاب خبزهم اليومي... تلك هي سيرة اللاجئ في مخيمات الإقامة الجبرية. النكبة في وعي الفلسطيني، حقه الدائم بالعودة الى وطنه.
لذا، من محمود درويش هذه البطاقة:
«لا ينظرون أمامهم ليودعوا منفى
فإن أمامهم منفى. لقد ألفوا
الطريق الدائري، فلا أمام
ولا وراء، ولا شمال ولا جنوب...
ويرحلون من البيوت إلى الشوارع
راسمين إشارة النصر الجريحة
لمن يراهم:
لم نزل أحياء، فلا تتذكرونا»
لا تعتذر عما فعلت
الفلسطيني اليوم، قديس هذه الجلجلة من ولادته إلى يوم... لا اسم له:
«ولدت ولم تكن أمي معي
كانت تبحث عن إقامة أخي.
شمل عائلي في السجن.
ولدت ولم تكن أمي بقربي
كانت تودع أبي
وتوضب رحلته الأخيرة
وتقمط جسمه بالتراب،
ولدتُ ولم أكن هناك.
ولدت ولم أكن أنا معي
لا المكان يعرفني، ولا أمي تلدني،
ولا أبي يهبني اسمه ولا أخ يومئ
إليّ من خلف... من خلف قضبان الحديد.
لقد ولدت من دون حبل جميل.
ولدت ولما أزل أولد... والبلاد ليست بلادي.

Bush era VS Obama era

2009-05-12T19:37:00.004+02:00

From comarade Ishtiraky Thawry (reovultionary socialist) blog, about Obama adressing the Muslim world from Egypt.

Serge Halimi: In Praise of Revolutions

2009-05-10T19:43:00.004+02:00

here are extracts of the remarquable article of Serge Halimi, you can read the integrality of it on Counterpunch Political Newsletter.

"We Lost All the Battles, But We Had the Best Songs"

Two hundred and twenty years may have passed since 1789, but there’s still life in the French Revolution. During the bicentenary commemorations, though, François Mitterrand had extended an invitation to Margaret Thatcher and Joseph Mobutu to check it was dead and buried. The anniversary year also saw the fall of the Berlin Wall, prompting Francis Fukuyama to announce the “end of history”; in other words, the neoliberal domination of the world would last forever, the so-called revolutionary parenthesis opened in 1789 had closed for good.

But the current crisis in capitalism is now challenging the legitimacy of ruling oligarchies. The air has become lighter – or heavier, depending on your viewpoint. Le Figaro, for example, referred to “these intellectuals and artists who call for revolt” and lamented: “François Furet [the French historian] seems to have been mistaken: the French revolution isn’t over”.

[...]

A king was beheaded across the Channel too, of course. But the English aristocracy put up less resistance than in France, so the bourgeoisie there felt no need to make an alliance with the people to establish its domination. Among the privileged classes, a model without the barefoot or sans-culottes had more appeal and seemed less dangerous than the alternative. So Laurence Parisot, head of the French employers’ union, wasn’t betraying the trust of her members in telling the Financial Times: “I love French history, but I don’t like the Revolution very much. It was an act of extreme violence from which we are still suffering. It forced each one of us to be in a camp.” She added: “We don’t practice [democracy] as successfully as in England”.
The polarization of society inherent in the notion of “being in a camp” is unwelcome because instead we all ought to be showing our solidarity with our employer, our boss or his brand – while still knowing our place. For in the eyes of those who aren’t among its fans, the main charge against the revolution isn’t its violence – sadly an all too common phenomenon in history – but something infinitely rarer: the upheaval of the social order which occurs when the proletariat and the affluent go to war.

[...]

Everyday acts of violence

Even so, a charge levelled against major revolutions is they were violent. Exception is taken to the massacre of the Swiss Guard during the storming of the Tuileries in August 1792, to that of the Russian royal family in July 1918 in Ekaterinburg and to the liquidation of Chiang Kai-Shek’s officers when the Communists took power in China in 1949. But if you object to those, then you shouldn’t ignore the famines of the Ancien Régime, which happened against a background of balls at Versailles and of tithes demanded by priests; or the hundreds of peaceful demonstrators massacred by Nicholas II’s troops in St Petersburg on Bloody Sunday in 1905; or the revolutionaries in Canton and Shanghai thrown alive into the boilers of locomotives in 1927. Not to mention the everyday acts of violence which were part of the social order the revolutionaries sought to overthrow.

The story of the revolutionaries who were burned alive hasn’t just affected those with an interest in China; it’s also known to the millions who have read André Malraux’s novel, La Condition humaine. For decades the greatest writers and artists made common cause with the workers’ movement to celebrate revolutions and the glorious future. In doing so, it is true, they underestimated the downside, the tragedies and the chilly dawns (with their political police, personality cults, labour camps and executions).

For 30 years, by contrast, those are the only consequences of revolution which have been spoken about; in fact it’s the recommended course of action for those who want to succeed at university, in the press – or the Académie Française. “Revolution inevitably means an irruption of violence,” explains Academic Max Gallo. “Our societies are extremely fragile. The major responsibility of those who have a public platform is to guard against this irruption”. For his part, Furet reckoned that any attempt at radical transformation was totalitarian or terrorist, that “the idea of another society has become almost inconceivable”. His conclusion is that “we are condemned to live in the world that we live in”. It’s not hard to imagine that such a destiny fits in with the expectations of his readers, who are generally protected from life’s storms by a pleasant existence of dinners and debates.

There are many other examples of the phobia of revolutions and its corollary – the legitimization of conservatism – besides Gallo and Furet, such as the media, including the cinema. For 30 years, television has been keen to show that the only alternative to liberal democracy is scheming tyrannical regimes. And so the attention given to the German-Soviet pact assumes much greater importance than other unnatural alliances, such as the Munich Agreement or Adolf Hitler’s handshake with Neville Chamberlain. At the very least, the Nazi and the conservative shared a common hatred of popular fronts. And the same class fear inspired the aristocrats of Ferrara and the ironmasters of the Ruhr when they enabled Mussolini and the Third Reich to come to power. But is it still permissible to point that out?

[...]

A requirement for revolution

Since then there has been no shortage of just this sort of transgression; from Franco’s pronunciamento in 1936 to Pinochet’s coup d’état in 1973, not forgetting the overthrow of Mossadegh in Iran in 1953. Blum underlined moreover that “the Republic has never been proclaimed by virtue of a legal vote according to constitutional rules. It was established through the will of the people who rose up against the existing laws”.

Universal suffrage, which is now invoked as a way of ruling out other forms of collective action (including public service strikes, which are compared to hostage taking), has become the alpha and omega of all public action. The questions Blum posed about it have scarcely dated at all: “Is it a true reality today? Don’t the influences of the boss and the landowner bear down on the electors with the pressure of the power of money and the press? Is every elector free of the suffrage he expresses, free through the culture of his thought, free through the independence of his person? And in order to liberate him, isn’t a revolution precisely what’s required?”. In three European countries – the Netherlands, France and Ireland – the ‘no’ vote defied the combined pressures of the bosses, the power of money and the press. For that very reason, it was disregarded.

“We lost all the battles, but we had the best songs.” This view from a Spanish republican fighter seeking refuge in France after Franco’s victory sums up the problem of conservatives and their insistent message of submission. Simply put, revolutions leave an indelible mark on history and human consciousness, even when they fail and even when they are later dishonoured. They embody a moment when fate rises up and the people have the upper hand. This gives them their universal resonance. Each in its way –the mutineers of the Potemkin, the survivors of the Long March, the barbudos (“bearded ones”) of Cuba’s Sierra Maestra – echoes the actions of the soldiers of the Year II; that suggested to British historian Eric Hobsbawm that “the French Revolution demonstrated the power of the common people in a manner that no subsequent government has ever allowed itself to forget – if only in the form of untrained, improvised, conscript armies, defeating the conjunction of the finest and most experienced troops of the old regimes.”

[...]

Revolutions remain rare

If the international interest in Latin America is greater, that’s because its political orientation is both democratic and social. A sector of the European left has spent 20 years justifying the priority it gives to the wishes of the middle classes by coming up with theories about the end of the “revolutionary parenthesis” and the end of the political significance of working classes. Venezuela and Bolivia’s leaders are, by contrast, remobilizing these people by proving that their lot is being taken into account and their destiny is not sealed – in short, the struggle goes on.

However desirable they may be, revolutions remain rare. They require simultaneously: a broad mass of dissatisfied people who are prepared to act; a state whose legitimacy and authority are challenged by some of its usual supporters (as a result of economic incompetence, mismanagement of the military or crippling internal divisions); and finally, pre-existing radical ideas that question the social order and which, though they may be held only by a tiny minority to begin with, are capable of attracting all those whose loyalty to the old order has crumbled.

[...]

For nearly two centuries, millions of political and union activists, historians and sociologists have been examining the critical variables: is the ruling class divided and demoralized? Is its machinery of repression intact? Are the social forces that seek change organised and capable of mutual action? Nowhere have these studies been more abundant that in the US, where it is often a case of understanding revolutions and conceding all that they have achieved, the better to avert them.

The reliability of these studies has been patchy. In 1977, for example, there was concern about the “ungovernability” of capitalist societies. And the question of why the USSR was so stable also arose. There was no shortage of available explanations: the preference of the Soviet leadership and people for order and stability; collective socialization which consolidated the values of the regime; the non-cumulative nature of problems to be tackled, allowing the party room for maneuver; good economic results; the USSR’s status as a great power and so on. The Yale political scientist Samuel Huntington, who was already immensely famous, concluded this roster of corroborating signs: “None of the challenges which are identified in the future appear to be qualitatively different from those the Soviet system has demonstrated the ability to deal with in the past” .
And the rest, as they say, is history.

Serge Halimi is the director of Le Monde Diplomatique. His article appears in the May, English language edition of the monthly Le Monde Diplomatique, to be found at mondediplo.com.

10 Worst Countries to be a Blogger

2009-05-09T18:09:00.002+02:00

From the Committee to Protect Journalism

CPJ names the worst online oppressors. Booming online cultures in many Asian and Middle Eastern nations have led to aggressive government repression. Burma leads the dishonor roll.

New York, April 30, 2009—With a military government that severely restricts Internet access and imprisons people for years for posting critical material, Burma is the worst place in the world to be a blogger, the Committee to Protect Journalists says in a new report. CPJ’s “10 Worst Countries to be a Blogger” also identifies a number of countries in the Middle East and Asia where Internet penetration has blossomed and government repression has grown in response.

“Bloggers are at the vanguard of the information revolution and their numbers are expanding rapidly,” said CPJ Executive Director Joel Simon. “But governments are quickly learning how to turn technology against bloggers by censoring and filtering the Internet, restricting online access and mining personal data. When all else fails, the authorities simply jail a few bloggers to intimidate the rest of the online community into silence or self-censorship.”

Turkmen soldiers guard an Internet cafe in Ashgabat. (Reuters)

Relying on a mix of detentions, regulations, and intimidation, authorities in Iran, Syria,Saudi Arabia, Tunisia, andEgypt have emerged as the leading online oppressors in the Middle East and North Africa. China and Vietnam, where burgeoning blogging cultures have encountered extensive monitoring and restriction, are among Asia’s worst blogging nations. Cuba and Turkmenistan, nations where Internet access is heavily restricted, round out the dishonor roll.

“The governments on the list are trying to roll back the information revolution, and, for now, they are having success,” Simon added. “Freedom of expression groups, concerned governments, the online community, and technology companies need to come together to defend the rights of bloggers around the world.”

2. IRAN

Authorities regularly detain or harass bloggers who write critically about religious or political figures, the Islamic revolution, and its symbols. The government requires all bloggers to register their Web sites with the Ministry of Art and Culture. Government officials claim to have blocked millions of Web sites, according to news reports. A newly created special prosecutor’s office specializes in Internet issues and works directly with intelligence services. Pending legislation would make the creation of blogs promoting “corruption, prostitution, and apostasy” punishable by death.

Lowlight: Blogger Omidreza Mirsayafi, jailed for insulting the country’s religious leaders, died in Evin Prison in March under circumstances that have not been fully explained.

3. SYRIA

The government uses filtering methods to block politically sensitive sites. Authorities detain bloggers for posting content, even third-party material, deemed to be “false” or detrimental to “national unity.” Self-censorship is pervasive. In 2008, the Ministry of Communications ordered Internet café owners to get identification from all patrons, to record customer names and times of use, and to submit the documentation regularly to authorities. Human rights groups noted that authorities harass and detain bloggers perceived as antigovernment.

Lowlight: Waed al-Mhana, an advocate for endangered archaeological sites, is on trialfor a posting that criticized the demolition of a market in Old Damascus.

5. SAUDI ARABIA

An estimated 400,000 sites are blocked inside the kingdom, including those that tackle political, social, or religious issues. Self-censorship is widespread. Aside from “indecent” material, Saudi Arabia blocks “anything contrary to the state or its system,” a standard that has been interpreted liberally. In 2008, influential clerics called for harsh punishment, including flogging and death, for online writers guilty of posting material deemed heretical.

Lowlight: Blogger Fouad Ahmed al-Farhan was jailed without charge for several months in 2007 and 2008 for promoting reform and the release of political prisoners.

10. EGYPT

Authorities block only a small number of Web sites, but they monitor Internet activity on a regular basis. Traffic from all Internet service providers passes through the state-run Egypt Telecom. Authorities regularly detain critical bloggers for open-ended periods. Local press freedom groups documented the detention of more than 100 bloggers in 2008 alone. Although most bloggers were released after short periods, some were held for months and many were kept without judicial order. Most detained bloggers report mistreatment, and a number have been tortured.

Lowlight: Blogger Abdel Karim Suleiman, known online as Karim Amer, is serving a four-year prison term on charges of insulting Islam and Egyptian President Hosni Mubarak.

Full report at CPJ

اليسار في صحراء الانتخابات

2009-05-09T10:07:00.003+02:00

تعليقي الخاص: مقال رائع كتبه الياس خوري عن واقع اليسار اللبناني في ضوء الانتخابات النيابية اللبنانية. فحاليًا القطبان الأساسييان اليساريان هما الحزب الشيوعي اللبناني واليسار الديموقراطي. الأول يحاول لم شمله واستعادة دوره التاريخي كقوة تغيير وحراك في الواقع اللبناني، حزب يحاول تجديد نفسه وفرض نفسه في هذه الانتخابات عبر الوزن الشعبي العابر للطوائف، لكنه يظل أسير بنية داخلية لا تحاكي الطموحات الديموقراطية والتغييرية لكنه بدأ عملية جديّة لإعادة تجديد بنيته وخطابه. أما الثاني، أي اليسار الديموقراطي، طرح نفسه كيسار تجديدي بديل عن الحزب الشيوعي، لكن ولادة هذا اليسار الذي كان يبعث الأمل لكثير من الشباب واليساريين بشكل عام أجهضت لعوامل تنظيمية لم تكن الديموقراطية حاضرة فيها، وبفعل خطفه من قبل ديناصورات الذين هربوا من الحزب الشيوعي كالياس عطالله، نتيجة اغتيال سمير قصير أحد أهم مفكرين ومنظرين الحركة الوليدة، وايضًا لإلتحاقه التبعي لقوى 14 آذار تاركًا مبادئه العلمانية، التغيريية وهاجس العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي من دونهما لا يكون اليسار يسارًا، كل ذلك بحجة بناء الدولة ومحاربة "دويلة حزب الله". فأدى ذلك الى تهميش اليسار اللبناني نفسه عبر خوض انتخابات نيابية منفردًا (الحزب الشيوعي) أوملتحقًا ب14 آذار مقابل مقعد نيابي لا يقدم ولا يؤخر. وذلك ضمن نظام انتخابي أقل ما يقل نه أنه متخلف ويعيد انتاج وتعميق البنية الطائفي الت لطالما ناضل اليسار من أجل الغاءها.

الياس خوري من ملحق النهار الثقافي

يبدو اليسار اللبناني، عشية الانتخابات النيابية، خارج المعادلة كليا. تجربة نائب حركة اليسار الديموقراطي في طرابلس، انتهت ببؤس محزن. اما احتلال امين وهبي موقعا في لائحة 14 آذار في البقاع الغربي، فليس سوى تكرار لتجربة طرابلس، بشروط اكثر سوءا. الياس عطالله كان عام 2005 مرشح منظمة يسارية لبنانية جديدة، لعبت دورا كبيرا في انتفاضة الاستقلال، بينما اختار تيار "المستقبل" الدكتور امين وهبي، قبل ان تعلن حركة اليسار تبنيها لترشيحه، في لحظة دخول الحركة في غيبوبة تشبه الموت السريري.
اما لماذا رضيت حركة اليسار بانتقال مرشحها من الشوف الى طرابلس عام 2005، فتلك حكاية تؤرخ لبداية انتهاء المشروع والشرعية، الذي وصل الى ذروته في حرب تموز 2006.
في المقابل وجد الحزب الشيوعي اللبناني نفسه خارج لوائح 8 آذار، لسبب لا يعلمه الا الراسخون في العلم الانتخابي الطائفي. فعلى الرغم من شبه التأكيد أن احد قادة الحزب سوف يكون مرشحا على لائحة التحالف الشيعي في الجنوب، اتضح ان لا مكان للشيوعيين في لوائح المعارضة، لأن عليهم ان يتابعوا دفع ثمن الزمن الذهبي للحركة الوطنية، وان يحمَّلوا وزر تراث استقلالية جورج حاوي التي لم يمانعوا في التخلي عنها، والتي دفع الأمين العام السابق للحزب حياته ثمناً لها.
اليسار خارج اللعبة في شكل كامل. هذا هو الواقع. وهو واقع يدعو الى الأسى ويطرح اسئلة كبرى على معنى ضمور اليسار وانحلاله في المعادلة اللبنانية الجديدة، التي نشأت بعد النهاية الرسمية لحقبة الهيمنة السورية على لبنان.
كانت الأمور واضحة في زمن الهيمنة. فالنظام السوري عمل في شكل منهجي على إخراج اليسار من مشروع مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، وهو مشروع اسسه اليسار منفردا ووسط صعوبات هائلة. كان من الواضح ان إخراج اليسار اللبناني من المقاومة، كان تمهيدا لإخراجه من اللعبة السياسية اللبنانية. ولم ينجح هذا المشروع الا وسط الكثير من الدماء، حيث دفع المناضلون الشيوعيون ثمنا باهظا على كل المستويات، ولا تزال ذكرى مهدي عامل وحسين مروة ورفاقهما، خير شاهد على صعوبات تلك المرحلة ووحشيتها.
إخراج اليسار من المقاومة، لم يكن ممكنا الا عبر إخراجه من الجنوب والضاحية. هنا لعب "حزب الله" دورا كبيرا في إنجاز المهمة، كخطوة من أجل احتكار المقاومة وصبغها بلون ديني ومذهبي محدد.
على رغم محاولات قيادة اليسار إيجاد موطئ قدم لها في السياسة اللبنانية بعد الطائف، فإن الباب السوري بقي مقفلا في شكل كامل.
غير ان الأمور كانت مرشحة للتغير خلال انتفاضة الاستقلال وبعدها. هنا يجب التوقف عند مسألتين:
الاولى، تردد قيادة الحزب الشيوعي اللبناني امام الانتفاضة، ورفضها المشاركة فيها، واتخاذها موقفا عدائيا من مشروع "المنبر الديموقراطي"، الذي لعب دور المختبر التأسيسي للانتفاضة، مما افقد اليسار وزنا كبيرا ومنعه من المشاركة في مطبخ القيادة الفعلي، الذي بقي حكرا على القيادات الطائفية.
الثانية، ضعف حركة اليسار الديموقراطي، التي كانت في طور التأسيس، ووقوعها في فخ التحالف غير المشروط مع قيادات 14 آذار، مما اخرجها من ميزان القوى الحقيقي، وألغى إمكان ان تتحول مركز جذب لليساريين والديموقراطيين العلمانيين اللبنانيين. ثم جاءت حرب تموز 2006، لتكشف ان مشروع الحركة برمته قد انتهى الى التلاشى، وانها صارت مجرد ملحق ثانوي بالقوى المهيمنة في 14 آذار.
غير ان هذين السببين لا يفسران وحدهما الوضع البائس لليسار. الحزب يبحث عن مقعد او مقعدين في ضيافة "حزب الله"، واليسار الديموقراطي غائب عن الوعي، ويجاهد عبثا من اجل الاحتفاظ بمقعده الطرابلسي، ويرضى ببديله في البقاع الغربي.
بدل ان يتخذ اليسار موقفا مبدئيا من قانون 1960، الذي فرضته الدوحة، كتسوية اقليمية بين السعودية وسوريا بمباركة امراء الطوائف، جلس يستجدي على الرصيف السياسي. قانون 1960، الذي دمّر الجوانب الاصلاحية في مشروع فؤاد بطرس، كان يعني العودة الى الماضي، والى أن تقفل الطبقة السياسية ابواب السياسة الفعلية امام غير الطائفيين. لم يعد هناك اي مجال في النظام الانتخابي اللبناني للقوى العلمانية. فلماذا خوض الانتخابات في اطار تحالفات لا مبدئية؟ ولماذا يُفجع الشيوعيون واليساريون حين يجدون انفسهم وقد دُفعوا دفعا الى موقعهم الفعلي كقوة معارضة اعتراضية على بنية النظام اللبناني؟
اما حجة التحالف مع 14 آذار كمشروع استقلالي، فقد سقطت بسقوط المشروع نفسه. فالواضح من المؤشر الانتخابي ان المنتصر الأكبر سوف يكون التوازن الاقليمي، السوري - السعودي، الذي يفرض تحالفات هجينة يشكل الائتلاف الطرابلسي نموذجها الواضح، تمهيدا لعودة النفوذ السوري في شكل هادئ وثابت كي يلعب دورا مهيمنا في السياسة اللبنانية. وهذا ما يشير اليه "البارومتر" الجنبلاطي، في انعطافاته الجديدة، وقدرته على التأقلم كجزء من غريزة البقاء.
محنة اليسار لها سبب واحد، هو ان اليسار نسي او تناسى ان شرعيته لا تأتي من تحالفاته اللامبدئية، بل تأتي من كونه وحده الذي يستطيع ان يحمل مشروع الاستقلال ومقاومة اسرائيل والدفاع عن العدالة الاجتماعية في الآن نفسه.
الوطن لا تبنيه الطوائف. اقصى ما تستطيعه القوى الطائفية هو ان توافق على معادلة سياسية صنعها اسيادها، وتسمّي ذلك دولة واستقلالا. الوطن لا يبنيه سوى مشروع علماني ديموقراطي، آن للفكر اليساري اللبناني ان يبدأ ببلورته، ويخرج من كسله واتكاليته.
من الطبيعي ان تقفل الطبقة المسيطرة ابواب التغيير، وان يحاول زعماء الطوائف افتراس الوطن. لكن ما ليس طبيعيا او منطقيا هو هذا الخمول في الوسط الديموقراطي اليساري العلماني، الذي يجد نفسه اليوم تائها في صحراء الانتخابات.

سفر التكوين

2009-05-09T08:27:00.001+02:00

من صحيفة الأخبار 9 أيار 2009

باريس ــ نبيل عبدو
ذراعه تغلّفها، أنامله تداعب بطنها كضرير يمرّر أصابعه على تضاريس كتابة كي يقرأ حياته. أذناه تحاولان كتابة معزوفة شهيقها وزفيرها على إيقاع دقات قلبها، فبعد هذه الليلة لا يريد أن يستمع إلّا لتلك المقطوعة. أنفه ينتشي بعبق جسدها الذي يفوح بعطر التراب المبلل بالمطر. تضيع عيناه في ليل ضفائرها. يحاول لمّ شمل أعضائه المبعثرة على السرير، كل جزء من جسده وجد مكانه، لكنه لا يزال يبحث عن باب ليدخل حواسها معلناً الثورة في قلبها. كان لا بدّ من رص الصفوف وسط هذه الفوضى. وهو يمسح بيده بطنها الحريري، وقع إصبعه على صرّتها النابضة ببرودة الثلج: هنا كانت ثورتها الأولى. كان يعشق ثورتها الدائمة. يداعب يدها، يبحث عن كفّها ليمسكه علّه يلتقط روحها، يلثم كتفها، ينتابه شعور بالراحة ممزوج بالقلق، فروحه اعتادت الرتابة. تتقلب بين يديه كفراشة تتخبط في شرنقتها قبل أن تطير. هي في سبات عميق، هو ينظر إليها، يشتهي ارتشاف شفتيها، يريد أن يحدّثها، أن يحكي لها كيف أن الاستعارات كلها قد سقطت أمام حقيقتها، كيف أنها تسكن في كل شيء: شوارع باريس وأزقتها، دهاليز غرفته، التظاهرات، المطار، بيروت، حتى في قهوته ودخان سيجارته. يريدها أن تستيقظ ليطلب منها أن تمزج عسل عينيها في القهوة الصباحية، وليروي لها كيف فقد اللغة حين سمع ترانيم صوتها، ليعتذر منها لأنه لم يكن بحجم ثورتها. في ساعات الليل الأخيرة يعلن المؤذن قدوم الصباح. ينظر إلى عينيها ويتمتم: عذراً أيها الشيخ، فقد سبقتك إلى الصلاة.

Freedom for Imprisoned Trade Unionists in Iran!

2009-04-29T19:21:00.005+02:00

"Five leaders of the independent union at Iran's Haft Tapeh Sugar Cane Plantation and Industry Company were sentenced to one-year prison terms on April 14. Haft Tapeh workers established an independent union in 2008 following a 42-day strike. The 5,000 workers employed at the site (including 3,000 contract workers) have had to resort to repeated strike action over the past two years over failure to pay wages and in support of basic workplace rights. Throughout these years workers have been ceaselessly harassed and victimized, with suspected militants subject to frequent arrests and public whippings. Now the government is seeking to crush the union and intimidate all Iranian workers with prison terms for acting against 'national security' in connection with last year's strike and the formation of the union. All charges against the Haft Tapeh leaders must be annuled! You can support the Haft Tapeh workers by using the form below to send a message to the state and judicial authorities."

Taken from and follow up and for letters of support at: http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=402.

إنماء طرابلس : النيوليبراليّة خوفاً من الأصوليّة؟

2009-04-29T07:33:00.005+02:00

تعليقي الخاص: مهما كبر الصراع السياسي في لبنان، فسيبقى بلا جدوى لأن أي من المتناحرين يأبه للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها السواد الأعظم من اللبنانيين وان اهتموا فذلك من باب الزبائنية والتبعية الطائفية والسياسية. انشاء منطقة حرّة في طرابلس يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق العمال الأكثر انكشافًا وذلك بحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية ووضعهم خارج قانون العمل. وذلك يزيد من حرمان وفقر هذه المدينة. حقوق العمال في لبنان تنتهك يوم بعد يوم، رغم ذلك تظل الحركة العمالية ضعيفة جدًّا ذلك لغياب الأحزاب اليسارية الفاعلة وأيضًا لتغلغل السرطان الطائفي داخل النقابات. العمال يشكلون شريحة واسعة من القاطنين في هذا الوطن، رغم ذلك البرامج الانتخابية لا تحاكي معاناتهم. مع اقتراب عيد العمال لا يسعني الا أن أحاول أن القي الضوء على الظلم والاستغلال في هذا الرقعة الجغرافية الصغيرة، والأمل أن تستعيد الحركة العمالية تنظيمها وقوتها على المفاوضة وانتزاع حقوقها.

من صحيفة الأخبار، الأربعاء 29 نيسان 2009

في جلستها المنعقدة في 3/4/2009، أقرّت الحكومة المراسيم التنفيذيّة للقانون الآيل إلى إنشاء منطقة اقتصاديّة حرة في طرابلس (قانون 18/2008 الصادر في 5/9/2008)، الذي وضع بالإجماع في أول جلسة برلمانية بعد الدوحة تحت شعارات إنمائية براقة، قوامها مكافحة الأصولية والتطرّف بالإنماء وإيجاد فرص عمل

فقراء نهر البارد لم يجدوا إلا مدارس طرابلس الفقيرة ملجأً لهم (أرشيف ــ أ ف ب)

نزار صاغيّة *
تشير السرعة في وضع المراسيم التنظيمية لقانون إنشاء منطقة اقتصاديّة (free zone) في طرابلس، إلى وجود تصميم سياسيّ في تفعيل هذا القانون في القريب المنظور. وما يريده هذا المقال هو قلب الصورة البرّاقة لهذا القانون، ولفت النظر إلى بعض جوانبه القاتمة التي تمثّل بتقديري، دون أي مبالغة، بعض أقسى التوجّهات النيوليبراليّة في المنظومة القانونية اللبنانية، مع ما تحمله من مخاطر على الصعيد الاجتماعي.
وهذا ما سأحاول تبيانه أدناه، في فقرتين، أخصص الأولى لماهية هذه التوجّهات ومدى خطورتها، والثانية للنظر في مدى قابلية القانون في تحقيق أهدافه المعلنة عند إقراره، وخصوصاً لجهة محاربة الفقر ومعه الأصولية.
1ــــ في عرض الأحكام ذات الخطورة الاجتماعيّة:
هنا، أسارع إلى القول إنّ المواد الأكثر خطورة في هذا الصدد هي المواد المتّصلة بوضع الأجراء العاملين ضمن المنطقة الاقتصادية. فخلافاً لما هو عادة حال أنظمة المناطق الحرة Free) Zone)، لم يكتف القانون بمنح المؤسّسات المجاز لها العمل فيها إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات إدارية وشروطاً مناسبة للبناء (أي إعفاءات من كيس الدولة)، بل هو ذهب أبعد من ذلك في اتجاه إعفائها من النظام العام الآيل إلى حماية الأجراء (أي إعفاءات من كيس الأجراء)، على نحو يؤدي إلى تعزيز ارتهانهم للقمة العيش بمنأى عن التعاضد أو التضامن الاجتماعيّين. ومن أبرز هذه الأحكام، الآتية:
الحكم الأول: تجريد الأجراء من مكاسب اجتماعيّة أساسيّة في علاقتهم التعاقدية مع أرباب عملهم. فبموجب هذا القانون، وخلافاً لأي نص آخر، تخضع العلاقات المتعلقة بشروط الأجر والصرف للحرية التعاقدية بين الفريقين، وتالياً وفقاً لقدراتهم التفاوضية، ولحاجات العرض والطلب، وبكلمة أخرى لظروف السوق. وهذا يفتح باباً لتجاوز ضمانات أساسية في القوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون العمل (حد أدنى للأجور، تعويض صرف تعسفي، مهلة إنذار، تحديد أخطاء الأجير المبررة للفسخ دون تعويض أو إنذار مسبق، تحديد مدّة فترة التجربة بثلاثة أشهر فقط، منع أرباب العمل من إبرام عقود عمل لفترات تمدد بإرادة ربّ العمل فقط إلى ما لا نهاية ..) بل أيضاً قانون الموجبات والعقود. فلا يبقى إذّاك أمام الأجراء إلا البحث في ثنايا الاتفاقيات الدوليّة عن وسيلة حماية غير مؤكدة، بعدما رفع المشرع الوطني يده عنهم! وبذلك، يصبح الوضع القانوني لهؤلاء الأجراء، لناحية البدل والصرف، مشابهاً لأوضاع العاملات في المنازل (المستثنيات هنّ أيضاً من قانون العمل)، بل ربما أسوأ ما دام باستطاعتهنّ أن يستفدن ولو نظرياً على الأقلّ من بعض الأحكام الحمائية الواردة في قانون الموجبات والعقود.
وبالطبع، يمثّل هذا الأمر تراجعاً قانونيّاً عن «ألف باء» مبادئ التشريع التي كُرّست تدريجياً، في دول عدة، منذ القرن التاسع عشر، لجهة تقييد الحرية التعاقدية، في مواضيع مماثلة، منعاً لاستغلال الفئات الأضعف اجتماعيّاً.
الحكم الثاني: وهو حكم مزدوج يرتبط بحق الأجير بالضمان الاجتماعي. فمن جهة أولى، أعفى القانون أرباب العمل من موجب التصريح عن أجرائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ، وأيضاً من موجب تسجيلهم ودفع الاشتراكات المتوجّبة عنهم لديه. ومن جهة ثانية، حمّلهم مسؤوليّة تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق.
ويلحظ هنا أن موجب أرباب العمل تجاه أجرائهم يقتصر في هذا المجال على الجانب الصحي، مع ما يستتبع ذلك لجهة حرمان الأجراء من سائر الخدمات الاجتماعية وأبرزها التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة. وهذا يعني بكلام آخر دعوة الأجراء الراغبين في تأمين تعويض نهاية خدمة إلى التعاقد مع مؤسسات خاصة، بحيث تحدد تعويضاتهم (رواتبهم التقاعدية) ليس على أساس نظام مبني على التضامن الاجتماعي إزاء المخاطر (ومنها مخاطر بلوغ سن التقاعد)، بل على أساس تنظيم خاص أساسه مجهود كل أجير في الادخار وفقاً لشروط السوق (وهو أمر يستحيل على شريحة واسعة من الأجراء، ولا سيما في ظل قانون يستبيح التوظيف دون حد أدنى).
والأمر لا يختلف كثيراً بشأن الضمان الصحي. فإذا بدا ظاهرياً أن القانون حفظ للأجراء حقوقهم فيه، فإن نقل مسؤولية ضمان هذا الحق من الصندوق الوطني إلى أرباب العمل يُعدّ في الواقع انتقاصاً هائلاً لحقوقهم، ويُعدّ هو أيضاً أحد المداخل الرئيسة للنظام النيوليبرالي وفقاً لأبرز ناقدي هذا النظام (Foucault, Naissance de la bio-politique, Cours 1978-1979+ Maurizio Lazzarato, Le Gouvernement des inégalités: critique de l’insécurité néolibérale, 2008). فإذا كان من أهم شروط النيوليبراليّة، تعميم المنافسة في أسواق العمل مع ما يفترضه الرئيس نبيه بري (أرشيف)لجهة تعزيز مشاعر الأجراء باللااستقرار واللاأمان، فإنّها تبدأ في استبدال النظام القائم على التعاضد والتضامن الاجتماعيّين بتنظيمات خاصة محصورة في المؤسسات، ويتولى إدارتها أرباب العمل، على نحو يعزز تحكّمهم بالأجراء الذين يصبحون رهن إرادتهم في مزيد من جوانب حياتهم، وعلى رأسها حقهم ومَن على عاتقهم بالطبابة. فبذلك، ينفتح الباب واسعاً أمام تحديد الحقوق الاجتماعية للأجراء، ليس على أساس نصوص عامة تنطبق عليهم بتساوٍ، بل على أساس حسن علاقتهم مع أرباب العمل. فأن يصبح ربّ العمل مسؤولاً عن توزيع الحقوق الاجتماعية، فهذا يجعله حكماً مالكاً بأمره، مع ما يستتبع ذلك من أبواب للتمييز إيجاباً أو سلباً بين أجرائه، وتالياً لإيجاد تنازع وتضارب مصالح بين أجرائه، كل ذلك في دولة يبقى فيها دور القضاء وفاعليته في حماية الطرف الأضعف محدوداً. وما يعزز خطورة هذه المسألة أن القانون لم يضع آليات لإلزام أرباب العمل بضمان هذا الحق، بل اكتفى بوضع فقرة واحدة الرئيس فؤاد السنيورة (أرشيف)مفادها أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (وهي هيئة إدارية تعمل تحت وصاية رئيس الوزراء) تتولى التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الموجبات... هكذا؟ نعم، هكذا، وبكل بساطة، جازف المشرع بحق الأجراء وعائلاتهم بالطبابة! نعم، ما دام المطلوب، هو تعزيز مشاعر اللاأمان والارتهان لأرباب العمل وروح التنافس بغية إرضائهم. هذا عدا أن إعسار رب العمل أو إفلاسه يعني عملياً في هذه الحالة زوال حقوق الأجراء بالطبابة بالكامل.
ومن هذه الزاوية، يبدو قانون المنطقة الاقتصادية بمثابة مختبر ينقل فيه «حقّ الضّمان الاجتماعيّ» من الحيّز الوطنيّ المبنيّ على فكرة التضامن الاجتماعيّ إزاء المخاطر، إلى حيّز الشركة المبنيّ على فكرة إدارة المخاطر إفرادياً، بواسطة مؤسسات خاصة (وربما تحت إشراف رب العمل نفسه) بما يعزز حكماً قدرته على التحكم بأجرائه.
الحكم الثالث: فتح الباب أمام توظيف 50% من المستخدمين والأجراء العاملين في المنطقة من بين غير اللبنانيين، وذلك وفق تراخيص عمل يضع شروطها مجلس الوزراء لاحقاً. ويسجل هنا أن القانون، الذي بقي مقلاً بشأن الكثير من تفاصيله، (وأبرزها تحديد رقعة المنطقة الاقتصادية كما نبين أدناه)، تمسك برفع نسبة الأجانب حتى 50% على نحو يعزز حجم المنافسة في سوق العمل هنالك، ويسهم في الحد من إمكانات التضامن بين الأجراء عبر إيجاد فئات عدة ذات مصالح وخلفيات وأوضاع متعارضة.
ولا يردّ على ذلك بأنّ مدى تطبيق هذه الأحكام محصور بحدود المنطقة الاقتصادية التي تحتمل بطبيعتها وأهدافها إعفاءات مماثلة، وأنه انطلاقاً من ذلك، لا يسوغ التعميم في استخلاص النتائج، وذلك لأسباب عدة:
الأوّل، أن مراجعة الخطاب العام في هذا المجال انما تبيّن أن الأحكام المشار إليها أعلاه إنما هي تطبيق لتوجهات عامة تطلعت أكثر من حكومة لبنانية بعد الطائف لفرضها على سوق العمل برمته، وهي تالياً أقرب إلى أن تكون مدخلاً أو مختبراً لنقض نظام الضمانات الاجتماعية من أن تكون مجرد استثناء عليه. ويكفي في هذا الإطار أن نسجل خفض اشتراكات الضمان وتخلف الدولة المتمادي عن تسديد حصتها لصندوق الضمان الاجتماعي على نحو يضعف دورها كدولة ضامنة ويعرّض استمرارية الصندوق وخدماته للخطر، وأيضاً أن نستعيد برنامج باريس 3 بشأن مراجعة الأنظمة المتصلة بنظام التقاعد ونهاية الخدمة، بحيث يصبح مبنياً على المدخرات والخصخصة أكثر مما هو مبني على فكرة الحق المكتسب والتعاضد الاجتماعي. كما يكفي أن نسجل أن آخر تعديل إصلاحي لقانون العمل نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية للأجراء تم في 1974 وأن رفع الحد الأدنى تم أخيراً بنسبة متدنية نسبياً بعد ما يزيد عن 12 سنة من المماطلة. وما يعزّز هذا القول هو أصلاً أسلوب مؤيدي النظام النيوليبرالي الساعي إلى تفكيك النظام السائد تدريجياً، وعلى رأسه تنظيمات الدولة الراعية أو الضامنة، بحيث يزداد مشروعية وحضوراً بقدر ما ينجح في تقليص الدولة تلك. ومن هذا المنطلق، ولهذه الغاية، لا يجد أعيان هذا النظام حرجاً في استخدام منطقة حرة لقضم تنظيمات مماثلة.
الثاني، وهو أن القانون الذي أغدق الإعفاءات والامتيازات على أنواعها (اجتماعية، ضريبية، جمركية، تسهيل عمل الأجانب ألخ..) امتنع عن تحديد موقع المنطقة ومساحتها (تاركاً ذلك لمجلس الوزارء) أو وضع شروط الترخيص للاستفادة من الإعفاءات والامتيازات (تاركاً ذلك للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية) أو وضع ضوابط وعقوبات للحؤول دون التحايل على القانون، كأن تستفيد مؤسسة مرخصة ما من الامتيازات والإعفاءات (بما فيها حرمان الأجراء من حقوق اجتماعية) للقيام بنشاطات خارج حدود المنطقة الاقتصادية. وهو بذلك ترك مجالاً واسعاً ليس فقط أمام مجلس الوزراء، بل أيضاً أمام الهيئة العاملة تحت وصاية رئيسه، وأرباب العمل لدفش حدود المنطقة الاقتصادية والتوسع في رسم إطار الامتيازات الممنوحة على حساب أجرائهم.
هذا ما أمكنني قوله بشأن منزلقات القانون. وهذا ما يسمح لي، على ضوء ذلك، المضي قدماً في مناقشة مدى قابلية القانون لتحقيق أهدافه المعلنة عند إقراره أي مكافحة الفقر ومعه الأصولية.
2ــــ هل يسهم إنشاء المنطقة الاقتصادية في الحدّ من الأصوليّة في طرابلس؟
الفرضيّة التي أناقشها هنا تفرض ذاتها. وهذا ما نقرأه مثلاً في تصريحات الرئيس نبيه برّي الذي استعجل، بعد سنتي تعطيل للبرلمان، وضع مشروع القانون على جدول أعمال هيئته العامة بهدف محاربة الفقر ومعه الأصولية. وقد طالب بتخصيص إمكانات الدولة كلها لهذه الغاية، وذلك على خلفيّة تنامي الظهور المسلّح للحركات الأصوليّة في طرابلس إثر أحداث 7 أيار. وهذا ما يفسر أيضاً موافقة نواب حزب الله على القانون دون اعتراض، مكتفين بتوجيه دعوة خجولة إلى تبني قوانين مماثلة في المناطق المحرومة (الهرمل، بعلبك..) التي انتخبوا عنها بعيداً عن اشتراطات المحاصصة المعهودة، وذلك على خلفية درء مخاطر الأصولية. وهذا ما نستشفّه أيضاً من الدعوات الصادرة عن أوساط المعارضة بعيد 7 أيار والآيلة إلى امتصاص أسباب الفتنة السنيّة الشيعيّة عبر تمكين زعماء السنّة (وعلى رأسهم تيار المستقبل) من استعادة «بريقهم» وحضورهم في الشارع السنيّ في مواجهة الأصوليّة، وإلى تغليب منطق العطاء والمصالحة واسترضاء الآخر (طبعاً في المجالات التي ليست أساسيّة بالنسبة إليها) على منطق المحاصصة والربح والخسارة. فكأنّما الأقليّة أرادت أن تقدّم من خلال هذا القانون للسنّة (لزعماء السنّة) هبة ممتازة (امتيازاً مناطقياً)، درءاً للفقر وأيضاً للفتنة وما يستجرّانه من تنام للحركات الأصوليّة فركبت في ركابه.
والمؤسف في الأمر أنّ وضع القانون لم يلق أيّ صوت اعتراضيّ، ولا حتى من خارج البرلمان، ولا حتّى من الاتّحاد العمّاليّ العام أو الحزب الشيوعيّ (الحارسين المفترضين لحقوق الأجراء). فهل حماسة الطبقة السياسية (في مختلف أطيافها) في محاربة الأصولية أعمتها عن تفاصيل القانون فانحازت برمتها لجانب أصحاب الرساميل ضد المكاسب الاجتماعية الأساسية، أم أنها فعلت ما فعلته وهي قانعة، ولو إلى حد ما، ولو على سبيل الاستشعار، بأن تعزيز قدرة أصحاب الرساميل في التحكم بالناس شر لا بد منه لإضعاف جاذبيّة الحركات الأصوليّة التي يبقى تناميها أخطر من أي أمر آخر؟
بهذا المعنى، تبدو خطة الطبقة السياسية في محاربة الأصولية منذ الأساس، جدّ تبسيطيّة: فهي مبنية ليس على إنماء الفرد والمنطقة، أو تعزيز التربية والعدالة والحقوق الاجتماعية، أو تعزيز مكانة الإنسان والتسامح والاعتراف المتبادل، بل بكلّ بساطة على تعزيز قدرة فئة من الناس (أصحاب الرساميل) في استتباع الآخرين، في استزلامهم واستيعابهم على حساب فئات أخرى... بل بكلام أوضح على تلزيم هذه الفئة قيادة ضمائر الناس في الاتجاه الذي تراه مناسباً.. فكأنما السلطة وفقاً لمفهوم ميشال فوكو تشترك في تكريس نظرة مفادها أن اللبناني هو بالضرورة «تابع» وأن مهمة الدولة تكمن في تعزيز ميوله للرضوخ لقوى معينة (هي القوى التي تلتزم بقواعد اللعبة المتفق عليها ضمناً) وللتملص من قوى أخرى أكثر ميلاً إلى التفلت من هذه
القواعد.
وعدا أنّ هذه المقاربة غير أخلاقيّة، تماماً كما أن فتح سوق نخاسة ليس أخلاقياً، فإنها تتعامى عن أحد أبرز أسباب الأصوليّة العقائديّة، وهو الميل إلى التمرد، وهو ميل قد يقوى بقدر ما تزداد وطأة الخوف والعوز والظلم!
وأبعد من ذلك، تجنح هذه المقاربة من زاوية أخرى. فاذا صحّ أن اهداف النيوليبراليّين في لبنان قلما تكون أصوليّة او حتى دينيّة، فهم بالتأكيد غير منزهين عن استعمال الدين أو الأصولية (تماما كما قد يستعملون المنطقة الاقتصادية المنشأة) كسلاح لاحكام سطوتهم على المجتمع، كلما بدت نشاطاتهم التجارية أو الاستثمارية قاصرة عن تحقيق مستوى التحكم المنشود. والا، فكيف نفسر الاثارة الطائفية والمشاهد الدينية التي شهدها لبنان في خضم المواجهة السنيّة الشيعية؟ وكيف نفسر الهبات المقدمة لدار الافتاء والتي باتت لازمة في مجمل أعداد الجريدة الرسمية؟ وكيف نفسر الاجراءات المؤسساتية المتوالية والمنتظمة لانشاء لجان مناطقية لبيوت الزكاة غداة حرب تموز 2006، ردا على "الأصوليّة الشيعيّة"، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ لبنان؟ فأيّا تكن نوايا الفرقاء، لا مجال لقراءة هذه الاجراءات الا من باب استغلال الدين للتحكم بالناس في نزاع سياسيّ، هدّأت منه "الدوحة"... فكان قانون الانتخابات الذي أعطى بموجبه كل منهم للآخر هامشا واسعا للتحكّم بالناس، على نحو يضمن استمرارية اللعبة فيما بينهم وحدهم، هم الذين يجيدون قواعد اللعبة ولو في ذروة خصامهم، وبمنأى عن أي من هؤلاء الغرباء! فكان هذا القانون.
* محامٍ وباحث في القانون

عن مصيرية الانتخابات وتحرير الأشرفية

2009-04-26T14:34:00.013+02:00

في هذه الظروف المفصلية من تاريخ لبنان الحديث والعظيم (طبعًا لأن الشعب سيقرر أي منعطف سيسلك الوطن للوصول الى الخلاص أو للرجوع الى أمجاد الفينيق وسويسرا وباريس الشرق) تكمن مصيرية الانتخابات النيابية في لبنان. الانتخابات قي لبنان كما في جميع الدول التي تنعم بالديموقراطية (لا يهم ان كانت ديموقراطية طوائف أو ديموقراطية اثنية أو ليبرالية فالمهم أنها تسمى ديموقراطية فبالتالي هي خير على الانسانية) هي من أهم أدوات المشاركة في الحياة العامة وتقرير منحى السياسات العامة التي ستتبعها مؤسسات الدولة وهي طبعًا وسيلة محاسبة لممثلين الشعب (حتى لو ممثلين الشعب هم نفسهم منذ خمسين سنة، لا يتغيرون أو يتغيرون كل عشرين سنة) فتتيح الانتخابات تشكيل حكومة تتبع سياسات الأطراف التي تربح الانتخابات (ذلك بغض النظر عن أن ديموقراطية لبنان توافقية وطوائفية فبالتالي لو ربح الحزب الشيوعي أو الشيطان الأصفر عليه أن يمثل في حكومته كل الطوائف والجهات السياسية ان كانت خاسرة او رابحة، وكل القرارات يجب أن تكون بالتوافق لأننا كلنا أخوة واذا الأخوة لم يتوافقوا الله يستر!) فنظرًا لم سبق، لا بد من متابعة وسائل الاعلام وبرامج المرشحين المصيرية.

وانا أفلفش المواقع الاكترونية الآذارية لفت نظري مقال على موقع 14 آذار بعنوان: "ماذا بعد 7 حزيران؟" وفي بدايته تطرح الكاتبة السؤال التالي: "هل تفوز حركة 14 آذار التي تقود ثورة الارز، لاكمال ما بدأته؟ أم تفوز حركة 8 آذار التي تقود مسيرة شكراً سوريا واهلاً ايران، لانهاء ثورة الارز؟" وتظهر في المقال: صورة وسط مدينة بيروت وقلبها النابض مقسمة الى نصفين: نصف يظهر داون تاون يعج بالسواح ونصف آخر يظهر اعتصام المعارضة المفتوح وما يجمع النصفين هو صندوق اقتراع. الرسالة واضحة، فيا أيها الناخب عليك أن تختار بين لبنان السياحة والوسط البحت التجاري وبين لبنان الاعتصامات والتعطيل لأن في ذهن الكاتبة و 14 أذار عمومًا لديك الحق في التظاهر والاعتصام شرط ألا تعطل حياة الناس وإلا أنت عدو الازدهار! والكل يعلم أن أي اعتصام ينجح حين يعطل الحياة في البلد!هكذا تجري العادة في البلاد "الحضارية" والتي تحب الحياة كفرنسا!

نعم الخيار واضح: الدولة أم اللادولة، الحضارية أم البربرية، ثقافة الحياة أم ثقافة الموت، وطبعًا بين لبنان عربي أو لبنان أعجمي! لكن بالنهاية لا تهم النتيجة فلبنان تحكمه الديموقراطية التوافقية...

لكن الحرس الثوري لانتفاضة الأرز يقابله أشاوس محاربة الفساد وحاملو راية العلمانية (كسليمان فرنجية ونبيه بري وطلال أرسلان) ويقودهم أسد المسيحيين ميشال عون طبعًا (كما سمته ممثلة قضايا المرأة النائبة الصامتة جيلبرت زوين) فهم يعرفون مصلحة الوطن ويوفرون علينا عبء التفكير فعلينا أن نفكر صح أي أن نصوت ل8 آذار. وعلى الشابة أنت تكون جميلة وشاطرة فتصوت للتيار العوني (علمًا أن هناك مرشحة واحدة في التكتل) فهم سيحصنون لبنان من الوصاية الأجنبية أيًّا كانت! (لا ارتباط لهم بسوريا وايران والولايات المتحدة وأنظمة الاعتدال العربية) وهم شرفاء لا يشترون أصوات الناس بل يكافئونهم فقط لأنهم فكروا صح! لا يهم لأننا نحن في ديموقراطية توافقية والتوافق محتم علينا كأخوة حتى لو اتهمت اخيك بالخيانة والعمالة لصالح اسرائيل...

بالرغم من كل ذلك، يوجد هناك قضايا توحد الفريقين، بالأحرى قضية واحدة وهي: تحرير الأشرفية! فعند الفريق الثوري تبرز نايلة جبران غسان التويني محررة النساء وحاملة راية الشباب (اذا انتخبت سنحصل على بطاقات تتيح لنا خصومات عدة تصل الى 50% خلال شهر التسوق) وأيضًا الكبار والمدافعة عن شرف الأشرفية (وربما تتمنى أن تستشهد في سبيل الأشرفية كما فعلت جان دارك في سبيل فرنسا) أما عند الفريق المقاوم الطاهر لدينا اللواء أبو جمرة الذي يهب نارًا لتحرير الأشرفية من تيار المستقبل! هو أنسب شخص لأن لديه عصب ارثودوكسي قوي، على حد تعبير أسد المسيحيين! على كل اللبنانيين ان يحسدوا سكان الأشرفية لأنه في كلا الحالتين ستحرر هذه المنطقة المغبونة!

بالفعل انتخابات مفصلية، فمصير لبنان والأشرفية على المحك. لكن في نهاية المطاف النتيجة لا تهم لأننا في ديموقراطية توافقية وحتم علينا التوافق. ولأن نتيجة الانتخابات واحدة: اعادة انتاج النظام الطائفي والطبقي على حساب السواد الأعظم من اللبنانيين لأنه مهما حصل، "المعارضة" والموالاة ملتزمتين ببرنامج باريس 3، بيع مرافق الدولة وتسليم قرارنا السياسي والاقتصادي الى المتمولين من طوائفهم أو من أسيادهم المعتدلين منهم أم الممانعين

انتخابات مصيرية بالفعل!